الغزيون يحضرون لتسخين الحدود في ذكرى «يوم الأرض»

تحضير بالونات بالغاز في غزة لإطلاقها باتجاه إسرائيل خلال فبراير 2020 (أ.ف.ب)
تحضير بالونات بالغاز في غزة لإطلاقها باتجاه إسرائيل خلال فبراير 2020 (أ.ف.ب)
TT

الغزيون يحضرون لتسخين الحدود في ذكرى «يوم الأرض»

تحضير بالونات بالغاز في غزة لإطلاقها باتجاه إسرائيل خلال فبراير 2020 (أ.ف.ب)
تحضير بالونات بالغاز في غزة لإطلاقها باتجاه إسرائيل خلال فبراير 2020 (أ.ف.ب)

في حين هدد الفلسطينيون بالعودة إلى إطلاق بالونات حارقة باتجاه إسرائيل من قطاع غزة، لوح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، باجتياح قطاع غزة على غرار عملية «السور الواقي» التي نفذتها إسرائيل في الضفة الغربية عام 2002.
وقال كوخافي إن قواته مستعدة لاجتياح قطاع غزة واحتلال مدنه، كما فعلت في العملية العسكرية الكبيرة في الضفة الغربية عام 2002 في محاولة لردع الانتفاضة الثانية. وادعى كوخافي في تصريحات أجرتها معه «هيئة البث الإسرائيلي (كان11)»، بمناسبة مرور 20 عاماً على العملية العسكرية الإسرائيلية التي عرفت باسم «السور الواقي» وشهدت اجتياح إسرائيل المدن والمخيمات الفلسطينية وقتلها واعتقالها مقاومين، إضافة إلى حصار وتدمير مقرات السلطة الفلسطينية: «يمكننا أن نفعل اليوم في عام 2022، في غزة، ما فعلناه عام 2002 في الضفة، أيضاً، وبطريقة أكثر نجاعة»، مضيفاً: «لا يوجد مكان لا يمكننا الوصول إليه».
وعدّ كوخافي أن قدرة الجيش الإسرائيلي على احتلال المدن الفلسطينية وإدارتها أعطت القيادة السياسية والعسكرية والميدانية ثقة واسعة بأن يد الجيش طويلة وقادرة على الوصول إلى أي مكان. واغضبت تصريحات كوخافي السلطة الفلسطينية، التي عدّتها استفزازية.
وأدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات «المواقف الاستعمارية العنصرية» التي أدلى بها كوخافي، وعدّت أنها تعكس «عقلية حُكام تل أبيب، التي تبجل القوة وتنشر الدمار والعنف في كل مكان في ساحة الصراع، وتُبشر بشريعة الغاب وترتكب الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، جرائم ترتقي لمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية».
وحملت الخارجية «الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مواقف كوخافي التحريضية العنيفة، والمسؤولية عن نتائج وتداعيات هذه المواقف على ساحة الصراع والمنطقة برمتها». وقالت إنها «تنظر بخطورة بالغة لتصريحات كوخافي الاستفزازية، وتعتبرها استخفافاً بالمجتمع الدولي وقوانينه ومواثيقه، وانعكاساً مباشراً لازدواجية المعايير الدولية وسياسة الكيل بمكيالين».
وجاءت تصريحات كوخافي في وقت تستعد فيه الفصائل الفلسطينية لتسخين الحدود في قطاع غزة، يوم 30 مارس (آذار) ، الذي يصادف إحياء الفلسطينيين ذكرى «يوم الأرض».
وقال مسؤولون فلسطينيون إن الفصائل شكلت هيئة من أجل مساندة الفلسطينيين في الداخل، على أن تجتمع هذه الهيئة لوضع برنامج الفعاليات التي يعتقد أنها ستشمل العودة إلى إحياء «مخيمات العودة»؛ بما في ذلك استئناف «الأدوات الخشنة» التي شملت إطلاق «البالونات الحارقة والمتفجرة» وقطع السياج الحدودي، ومهاجمة جنود بالمفرقعات.
وتريد الفصائل إرسال رسالة حول عدم رضاها عن التلكؤ في دفع اتفاق التهدئة للأمام من قبل إسرائيل، وغضبها من العنصرية التي يعاني منها الفلسطينيون في الداخل. ولا يعرف حتى الآن ما إذا كانت الفصائل ستذهب فعلاً لتصعيد، أم إن الوسطاء سينجحون في إقناعهم بعدم تسخين المنطقة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».