ليبيا: تزايد الاهتمام الغربي بـ«حكومة الاستقرار» الجديدة

خلافات تؤجل المفاوضات المباشرة بين الدبيبة وباشاغا

باشاغا أكد أمس أن حكومته لن تتورط في «أي عنف أو صراع» لدخول العاصمة (أ.ب)
باشاغا أكد أمس أن حكومته لن تتورط في «أي عنف أو صراع» لدخول العاصمة (أ.ب)
TT

ليبيا: تزايد الاهتمام الغربي بـ«حكومة الاستقرار» الجديدة

باشاغا أكد أمس أن حكومته لن تتورط في «أي عنف أو صراع» لدخول العاصمة (أ.ب)
باشاغا أكد أمس أن حكومته لن تتورط في «أي عنف أو صراع» لدخول العاصمة (أ.ب)

في مؤشر على تصاعد الاعتراف الغربي بالحكومة الليبية الجديدة، تزايدت وتيرة الاتصالات الغربية مع رئيسها فتحي باشاغا، بعدما تأجلت المفاوضات المباشرة التي كانت مقررة مع غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى الأسبوع المقبل.
وبحث باشاغا مساء أول من أمس في تونس مع سفير إسبانيا لدى ليبيا، خافيير لاراشي، مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وقال بيان لمكتبه الإعلامي إن الطرفين أكدا على «ضرورة تجنب العنف، ودعم الحلول السلمية والقانونية لضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وفق إطار زمني محدد».
ومن جانبه، سعى باشاغا لمغازلة إسبانيا قائلاً: «تجمعنا بإسبانيا علاقات وطيدة كما يجمعنا البحر الأبيض المتوسط، ويمكننا العمل معاً في مجالات مختلفة، أهمها الطاقة ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة والزراعة، والأمن المائي وغيرها من القضايا الأخرى».
وكان باشاغا قد جدد تأكيده رغم مرور أسبوعين على تنصيبه من مجلس النواب رئيساً للحكومة الجديدة في البلاد، على أنه يخطط للانتقال إلى العاصمة طرابلس بأكثر الطرق «سلمية».
في سياق ذلك، أبلغ باشاغا صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أمس، أنه يعتزم الانتقال إلى هناك بأكثر «طريقة سلمية ممكنة»، وأصر على أن حكومته لن تتورط في «أي عنف أو صراع».
وقال بهذا الخصوص: «سنصل إلى طرابلس في الأيام القليلة المقبلة، ولن تكون هناك حكومة موازية أخرى»، وأرجع السبب في عدم دخوله طرابلس حتى الآن إلى «الرغبة في تجنب خطر الصراع»، لافتاً إلى أنه «تواصل مع القوات على الأرض والنخبة السياسية لتجنب أي مواجهة».
في غضون ذلك، نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية عن مصادر ليبية أن تأجيل المحادثات بين الدبيبة وباشاغا يرجع إلى ما وصفته بـ«معارضة بعض الفاعلين الإقليميين»، ورفض الدبيبة أي خيار لتقاسم السلطة مع باشاغا.
في المقابل، افتتح الدبيبة مساء أول من أمس «معرض ليبيا للغذاء»، المقام في معرض طرابلس الدولي، بحضور وزيري الاقتصاد والدولة لشؤون مجلس الوزراء، مؤكداً ضرورة إقامة مثل هذه المعارض، التي تدعم الصناعات المحلية.
من جهتها، قالت حكومة الوحدة أمس إن اللجنة الوزارية، المشكلة لدعم تنفيذ الانتخابات، بحثت أمس خلال اجتماع عقدته بالعاصمة طرابلس متابعة استعدادات الحكومة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم، ومدى جاهزية قطاعي المعلومات والاتصالات لإجراء التصويت الإلكتروني في الانتخابات.
في المقابل، التزم المجلس الرئاسي الصمت حيال تسريبات عن إبلاغ رئيسه، محمد المنفي، مكونات سياسية عزمه اعتماد القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في حال عدم توفق اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة على مبادرة ويليامز.
وناقش المنفي مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس مع رئيس وأعضاء حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، أهمية «تعزيز التوافق بين كل أطراف العملية السياسية، والحفاظ على الاستقرار، والمضي قُدماً نحو تحقيق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة».
وعلى صعيد متصل حث مارك أندريه فرانش، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، كافة القادة الليبيين بأن يضعوا مصالحهم الشخصية جانباً، وأن يقوموا بما يتعين عليهم القيام به لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
واعتبر فرانش في بيان مقتضب عبر تويتر أن ليبيا «تواجه العديد من التحديات لتنمية وتطوير، وتحسين حياة جميع الليبيين»، مؤكداً أن «كل يوم يمر في ظل استمرار الأزمة يضيع عديد الفرص، وهذا ما يجعل من الحل أكثر صعوبة وتكلفة».
إلى ذلك، تفقد بريجي رافيني، الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، الذي بدأ مساء أول من أمس زيارة مفاجئة إلى ليبيا، مقر التجمع بالعاصمة طرابلس رفقة مسؤولين بحكومة الوحدة، تمهيداً لمباشرة أعماله من هناك. وتعهد مسؤولو حكومة «الوحدة» بتسهيل عودة عمل الأمانة التنفيذية للتجمع لمباشرة مهامها من مقره الدائم بطرابلس، وتجهيزه خلال الفترة القريبة القادمة، مع توفير البيئة المناسبة لعمل الاتحاد.
إلى ذلك، زار سفير الولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أمس العاصمة المصرية القاهرة للقاء كبار المسؤولين المصريين، قصد مناقشة كيفية المضي قدماً في ليبيا.
وبين سفير الولايات المتحدة في تغريدة له بموقع «تويتر» أنه سيبحث مع كبار المسؤولين المصريين كيف يمكن لمصر والولايات المتحدة كشريكين العمل مع جميع الأطراف، بهدف دعم تطلعات الليبيين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
وبين نورلاند أن المحادثات ستتمحور حول كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقت، والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، معرباً عن قناعته بأن الدبيبة مستعد للمشاركة في هذه المحادثات، كما أشار إلى أنه سيتم تحديد شكل ومكان المحادثات من قبل الأطراف نفسها بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.
وشدد نورلاند على أن موقف الولايات المتحدة «يظل واضحاً ويتمثل في احترام حق الليبيين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم»، وناشد الليبيين القيام بذلك بالطرق السلمية فقط دون اللجوء إلى العنف.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».