السجن 9 سنوات لقائد الجيش السوداني السابق

بعد إدانته بمحاولة انقلابية في يوليو 2019

الفريق أول هاشم عبد المطلب

أصدرت محكمة عسكرية سودانية حكماً بالسجن 9 سنوات على رئيس هيئة أركان الجيش السابق، الفريق أول هاشم عبد المطلب، كما أصدرت أحكاماً أخرى على عدد من كبار الضباط بالسجن مدد تتراوح بين 5 و9 سنوات، بالإضافة إلى طردهم من الخدمة بعد خفض رتبهم العسكرية، وذلك عقب إدانتهم بتدبير محاولة انقلابية في يوليو (تموز) 2019.
وبرأت المحكمة مجموعة أخرى من الضباط الذين كانوا متهمين في المحاولة الانقلابية ذاتها، وذلك في أول محاكمة لانقلابيين منذ سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019، ولا تزال تجري محاكمة عسكرية منفصلة لضباط وجنود متهمين بالمشاركين في محاولة انقلابية أخرى حدثت في سبتمبر (أيلول) 2021 بزعامة قائد سلاح المدرعات اللواء ركن عبد الباقي الحسن بكراوي.
وكان الجيش قد ألقى القبض على رئيس هيئة الأركان السابق الفريق عبد المطلب، وعدد من ضباط الجيش وجهاز المخابرات ومجموعة من قيادات حزب الإسلاميين، في 11 يوليو 2019، بعد أن أحبط الجيش المحاولة الانقلابية التي دبرها هؤلاء بهدف إعادة السلطة إلى حزب البشير من الإسلاميين الذين أسقطت ثورة شعبية حكمهم قبل نحو 3 أشهر من المحاولة الانقلابية.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن العسكريين المحكوم عليهم، المحامي هاشم أبو بكر الجعلي، لـ«الشرق الأوسط» إن المحكمة العسكرية الخاصة أدانت الضباط بالاشتراك في محاولة انقلابية في 11 يوليو 2019، وحكمت بالسجن 9 سنوات على رئيس أركان الجيش السابق، الذي تزعم المحاولة الانقلابية، وكذلك على اللواء ركن عبد العظيم الأمين قائد قوات الدفاع الشعبي، واللواء ركن بحر أحمد قائد المنطق العسكرية الوسطى، والعميد ركن محمد قرشي الأمين قائد أمن القوات المسلحة، والمقدم ركن صالح فضل المولى، وحكمت عليهم بالسجن 5 سنوات وخفض رتبهم العسكرية ثم الطرد من الخدمة.
من جهة أخرى، اكتفت المحكمة بالمدة التي قضوها في السجن مع الطرد من الخدمة، بحق كل من اللواء طيار أبو القاسم علي رحمة الله نائب قائد القوات الجوية، واللواء الركن إبراهيم محمد عبد الرحيم، والعقيد الركن أحمد عباس محمد، والرائد عبد الله محمد عبد الله. وبحسب المحامي الجعلي، فإن القانون العسكري الذي حوكم بموجبه الضباط، يعطي القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، سلطة تأييد الأحكام أو تقصير مدة السجن أو الإعفاء كلياً من تلك الأحكام.
وسُرب وقتها بيان مسجل للانقلاب - بالصوت والصورة - للفريق عبد المطلب الذي أعلن فيه حل المجلس العسكري الانتقالي الذي يرأسه البرهان، و«إعادة الثقة بين الشعب وقواته المسلحة» عبر تسلم الجيش مقاليد الحكم في البلاد، بحجة أن المجلس العسكري الانتقالي «متردد وضعيف»، وتكوين مجلس عسكري جديد.
وأقر الفريق عبد المطلب، في تسريب آخر مصور أثناء التحقيق معه، بأنه ينتمي إلى الحركة الإسلامية بقوله: «أنا (أنتمي إلى) الحركة الإسلامية منذ أن كنت ملازماً». بيد أنه نفى أن تكون لقيادة الحركة الإسلامية علاقة بانقلابه، قائلاً: «أقسم بالله العظيم اتصلوا بي ناس، وقالوا الكلام دا بجيب دم، الكلام دا ما ياهو (غير مفيد)، اتركوه». وقال عبد المطلب إن القياديين في الحركة الإسلامية، مثل نافع علي نافع، وعوض الجاز، وعلي أحمد كرتي، طلبوا منه عدم تدبير الانقلاب، مضيفاً: «عوض الجاز قال لي ما تعملوه، والله علي كرتي قال لي ما تعملوه، هؤلاء ناسي، نافع كذلك، ما شاورتهم لكنهم اتصلوا لي». ووقتها نشرت الحركة الإسلامية بياناً دعت فيه المجلس العسكري الانتقالي لحل خلافاته بعيداً عن الحركة، بعد إلقاء القبض على أكثر من 50 من المنتمين للتنظيم على خلفية الانقلاب، ثم أُطلق سراحهم لاحقاً.
ومنذ سقوط حكم الإسلاميين بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير، واستيلاء المجلس العسكري الانتقالي على السلطة في السودان، أُعلن عن وقوع عدد من المحاولات الانقلابية التي تستهدف استيلاء مجموعات من الجيش على السلطة، ووقف مسار التحول الديمقراطي في البلاد، غير أن المعارضة المدنية ودوائر خارجية وصفت ما قام به البرهان نفسه في 25 أكتوبر (تشرين الأول) بـ«الانقلاب» على شركائه المدنيين حين حل مجلسي السيادة والوزراء وأعلن حالة الطوارئ في البلاد واعتقل عدداً من الوزراء وأعضاء مجلس السيادة وزعامات حزبية وناشطين مدنيين، وجمد العمل بعدد من فقرات الوثيقة الدستورية التي كانت تحكم الشراكة بين المدنيين والعسكريين لفترة انتقالية محدودة تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة.
في غضون ذلك، تتواصل المحاكمة العسكرية لقائد سلاح المدرعات السابق اللواء الركن عبد الباقي الحسن بكراوي، المتهم مع عدد من الضباط الآخرين بالاشتراك في محاولة انقلابية أحبطتها القوات الموالية للفريق البرهان في 21 سبتمبر 2021، وتناقلت وسائل إعلام تسريبات من داخل المحكمة بأن هدف هذه المجموعة من الضباط ذكروا بأن هدفهم من الانقلاب كان «إعادة هيبة القوات المسلحة»، إزاء ما أسموه «تشوهات ناتجة عن وجود قوات الدعم السريع» التي يرأسها الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) الذي يتولى أيضاً منصب نائب رئيس المجلس السيادي.
ولا يخفي عدد من ضباط الجيش رفضهم لوجود قوات الدعم السريع والسلطات والصلاحيات الممنوحة لها، ويعتبرونه ماساً بتاريخ القوات المسلحة السودانية وصورتها، بل ويعتبرونها مجرد «ميليشيا» تحاول السيطرة على الجيش، ويحملون قائد الجيش الفريق البرهان المسؤولية عن اتساع نفوذ هذه القوات التي كانت في السابق ميليشيا يستخدمها البشير في ضرب الحركات المسلحة المتمردة ضده، ثم ألحقها بالجيش في سنوات حكمه الأخيرة.