حملة ابتزاز حوثية جديدة تستهدف مُلاك معارض بيع السيارات

بدأت الميليشيات الحوثية منذ أيام تنفيذ حملات استهداف جديدة لابتزاز ملاك معارض تجارة وبيع السيارات في عدد من مديريات العاصمة المحتلة صنعاء بغية إجبارهم تحت قوة الترهيب والسلاح على دفع جبايات مالية غير قانونية.
وفي هذا السياق، تحدثت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أن دوريات حوثية على متنها مسلحون نفذوا خلال الأيام القليلة المنصرمة حملات مداهمة طالت العشرات من معارض بيع السيارات في شوارع واقعة بنطاق مديريات السبعين والتحرير والوحدة ومعين بذات العاصمة.
وكشفت المصادر عن أن الحملة أسفرت خلال أيامها الأولى عن إغلاق نحو 14 معرضاً لتجارة السيارات واعتقال البعض من ملاكها والعاملين فيها، تحت مبرر مخالفتهم للتعليمات الحوثية. وأوضحت أن من بين تلك المعارض التي طالها الإغلاق ثمانية معارض تقع بنطاق مديرية السبعين وسط العاصمة.
واعتبرت المصادر أن الهدف الحقيقي من وراء عودة الجماعة لاستهداف مُلاك معارض السيارات هو ابتزازهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية تُفرض بصورة متكررة عليهم تحت مسميات مختلفة.
ومع تنامي حالة السخط في أوساط اليمنيين جراء تصاعد تلك الممارسات التعسفية، اتهم العشرات من ملاك معارض بيع السيارات في صنعاء الانقلابيين بمواصلة استهدافهم تارة بفرض جبايات مالية وأخرى بمبرر إصلاح أوضاع وتجديد تصاريح وغيرها.
وشكا البعض منهم لـ«الشرق الأوسط»، من عودة استهداف الجماعة لهم من خلال حملات الابتزاز وفرض دفع مبالغ جبائية غير مبررة. وقالوا: «إن الانقلابيين لم يوفروا أي وسيلة لجباية الأموال إلا وفرضوها سواء بالترهيب أو بالترغيب مستخدمين بذلك شتى الأساليب القمعية».
ووصفوا حملة التعسف الحالية بأنها «تأتي استكمالاً لسلسلة من حملات الاستهدافات طالتهم في أوقات سابقة بهدف جني الأموال بطرق غير مشروعة دعماً للجبهات».
ويقول مالك معرض في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإجراءات الابتزازية المتبعة حالياً من قبل الميليشيات تأتي في وقت لا تزال فيه سوق السيارات في العاصمة ومدن أخرى يعاني من ركود غير مسبوق، اتسع أكثر عقب افتعال الانقلابيين منذ أشهر لأوسع أزمة وقود أصابت الحياة العامة بشلل تام».
وأضاف التاجر، الذي طال الإغلاق الحوثي الأخير معرضاً له في صنعاء: «الميليشيات لم تكتف بما لحق بنا كمستثمرين بهذا القطاع من تدهور مع تراجع كبير في القدرة الشرائية لدى الناس نتيجة سوء أوضاعهم المعيشية التي خلفها الانقلاب والحرب المشتعلة منذ سنوات».
ولفت إلى أن مواصلة تضييق الجماعة الخناق على من تبقى من العاملين بهذا القطاع نتج عنه وفق تقديرات غير رسمية إغلاق نحو 70 في المائة من وكالات ومعارض تجارة السيارات بصنعاء ومدن أخرى لأبوابها وتسريح المئات من العاملين فيها.
وعمدت الميليشيات الحوثية، طيلة السنوات الماضية، إلى شن حملات ابتزاز وتنكيل بحق ممتهني تجارة بيع وشراء السيارات بعدة مدن واقعة تحت سيطرتها.