مطالب بخطة عمل كينية لجذب المستثمرين السعوديين

انعقاد أعمال الملتقى الاقتصادي المشترك في الرياض

بحثت السعودية وكينيا سبل تنمية وتطوير التعاون التجاري والاستثماري في مختلف المجالات (الشرق الأوسط)
بحثت السعودية وكينيا سبل تنمية وتطوير التعاون التجاري والاستثماري في مختلف المجالات (الشرق الأوسط)
TT

مطالب بخطة عمل كينية لجذب المستثمرين السعوديين

بحثت السعودية وكينيا سبل تنمية وتطوير التعاون التجاري والاستثماري في مختلف المجالات (الشرق الأوسط)
بحثت السعودية وكينيا سبل تنمية وتطوير التعاون التجاري والاستثماري في مختلف المجالات (الشرق الأوسط)

دعا قطاع الأعمال السعودي عبر اتحاد الغرف التجارية السعودية، اليوم، لإيجاد خطة عمل متكاملة في كينيا لجذب المستثمرين السعوديين، في وقت طالب الكينيون باستغلال فرص الاستثمار المتاحة، خصوصاً مع تفعيل التجارة الحرة في القارة الأفريقية.
وناقش القطاع الخاص السعودي اليوم وفداً تجارياً كينياً برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية ريتشارد نغاتيا، خلال الملتقى الاقتصادي السعودي الكيني، حيث تم بحث أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، ووقعت خلال الملتقى مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية، وتشجيع المشاركة في المعارض والمنتديات وتبادل الزيارات والوفود التجارية.
وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية حسين العبد القادر، أن العلاقات القوية التي تربط البلدين وضرورة توثيقها في المجالات التجارية وتنمية الاستثمارات المشتركة، في ظل وجود فرص واعدة متعددة في كلا الدولتين، مشيراً إلى ضرورة إيجاد خطة عمل متكاملة لدى الجانب الكيني لجذب المستثمرين السعوديين تتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسات الجدوى الاقتصادية والمحفزات والمزايا الاستثمارية، فضلاً عن توفير المعلومات عن حجم السوق في القطاعات المستهدفة.
وأبدى الجانبان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتميز بها البلدان في قطاعات الصناعة، والرعاية الصحية، والسياحة، والطاقة المتجددة والصناعة، والأمن الغذائي والزراعة.
وأشار العبد القادر إلى أن جائحة «كورونا» أثرت على حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث انخفض حجم التجارة بين البلدين في عام 2020 إلى ما يقرب من 3.3 مليارات ريال سعودي (881 مليون دولار) مقارنة بـ6.3 مليارات ريال (1.7 مليار دولار) في عام 2019، مبيناً أنه في الآونة الأخيرة خلال الربع الرابع من عام 2021 بلغ حجم التجارة 1.5 مليار ريال (1.8 مليار دولار).
من ناحيته، أشار ريتشارد نغاتيا رئيس غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية إلى عمق العلاقات السعودية الكينية، مشيداً بدعم المملكة لبلاده من خلال تمويل عدد من المشروعات على الأراضي الكينية، مرحباً بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلال اللقاء، كما نوه بأهمية الجالية الكينية في المملكة التي يبلغ تعدادها أكثر من 40 ألفاً، ودورهم في دعم الاقتصاد الكيني، واكتسابهم العديد من المهارات الفنية.
ودعا نغاتيا المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في كينيا، خصوصاً في ظل تفعيل التجارة الحرة في القارة الأفريقية، وبما تمتاز به كينيا التي تعد مركزاً تجارياً رائداً في القارة الأفريقية، مما يجعلها مركزاً ومنفذاً للتجارة السعودية إلى دول شرق أفريقيا على وجه الخصوص، والقارة جميعها، كما أكد العديد من الأنشطة الاقتصادية الجاذبة التي يوفرها الاقتصاد الكيني ومقوماته المتعددة.
وكانت كينيا تعمل على تطوير قطاع السياحة بما تملكه من مقومات طبيعية، وخبرات في هذا المجال، خصوصاً المنتجعات السياحية ورحلات السفاري والشواطئ التي تتميز بها كينيا، التي يمكنها أن تسهم في جذب السياح السعوديين اعتماداً على برامج تسويقية لكينيا كوجهة سياحية واعدة.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.