كيف يمكن للغزو الروسي لأوكرانيا أن يمزق النظام الغذائي العالمي؟

الحرب قد تؤدي إلى ارتفاع شديد أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم (رويترز)
الحرب قد تؤدي إلى ارتفاع شديد أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم (رويترز)
TT

كيف يمكن للغزو الروسي لأوكرانيا أن يمزق النظام الغذائي العالمي؟

الحرب قد تؤدي إلى ارتفاع شديد أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم (رويترز)
الحرب قد تؤدي إلى ارتفاع شديد أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم (رويترز)

أثرت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، اللتين يطلق عليهما لقب «سلة خبز أوروبا»، على الإمدادات الغذائية، وعرضت نظام الغذاء العالمي للتهديد والخطر.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بعض التطورات المتعلقة بالنظام الغذائي العالمي والتي حدثت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وتأثيراتها بعيدة المدى على العالم كله، وهي كما يلي:

- تضخم أسعار الغذاء
تهدد حرب أوكرانيا إمدادات بعض المحاصيل الأساسية، مما يعني حدوث ارتفاع شديد في أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي قد يزيد من خطر وقوع أزمة جوع شاملة.

وأفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الأسبوع الماضي بأن أسعار المواد الغذائية العالمية وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق الشهر الماضي.
وحذرت الأمم المتحدة من أن أسعار الغذاء العالمية قد ترتفع مرة أخرى بنسبة 22 في المائة، حيث تخنق الحرب التجارة وتقلص عمليات حصاد المحاصيل المستقبلية.
ويقدر أن 45 مليون شخص على شفا المجاعة.

- الحمائية الغذائية
تتخذ الحكومات خطوات للحفاظ على مخزونها الغذائي، وسط حالة عدم اليقين التي نشرتها الحرب، وهي خطوة من الممكن أن تطيل أمد تضخم أسعار الغذاء.
فقد فرضت المجر وإندونيسيا والأرجنتين قيودا تجارية على بعض الصادرات الزراعية من القمح إلى زيت الطهي في محاولة لقمع الأسعار المحلية وحماية الإمدادات الغذائية المحلية.
وقررت مصر حظر تصدير 5 سلع غذائية استراتيجية على رأسها القمح لمدة ثلاثة أشهر، في إجراء يهدف لمنع حدوث أزمة غذائية أو ارتفاع شديد في الأسعار.

وقد يتخذ الموردون العالميون الآخرون خطوات واسعة لسد النقص في الإمدادات. فعلى سبيل المثال، زادت الهند شحنات القمح في السنوات الأخيرة، ويمكن أن تعزز الصادرات إلى مستوى قياسي يبلغ 7 ملايين طن إذا استمر الصراع.
لكن هناك العديد من الدول التي تواجه مشاكل في الإنتاج، ولا يمكنها تعويض هذا النقص في الإمدادات. ففي البرازيل، التي تعتبر موردا رئيسيا للذرة وفول الصويا، أدى الجفاف الشديد إلى جفاف المحاصيل، كما تسبب الطقس الجاف في كندا وأجزاء من الولايات المتحدة في ذبول الحقول العام الماضي.

- أزمة في الأسمدة
تنتج روسيا كميات هائلة من البوتاس والفوسفات، وهي مكونات أساسية في الأسمدة، والتي تمكن النباتات والمحاصيل من النمو.

وحثت روسيا منتجي الأسمدة المحليين على خفض الصادرات في وقت سابق من هذا الشهر، مما أثار مخاوف من نقص مغذيات المحاصيل الضرورية للمزارعين.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستوفر الأسمدة للدول التي لها «علاقات ودية» مع روسيا، رغم أنها تحتاج أولاً إلى ضمان الحفاظ على إمدادات الأسمدة الكافية للسوق المحلية.

- إمدادات البحر الأسود
أدى هجوم روسيا على أوكرانيا إلى حدوث فوضى في إمدادات القمح والزيوت النباتية في العالم، حيث توقفت حركة السفن التجارية التي تحمل الحبوب في بحر آزوف، الممر المائي الذي تمتد عبره روسيا وأوكرانيا ويتصل بالبحر الأسود.

ويعتبر البحر الأسود أيضاً سوقاً لتصدير الأسمدة الرئيسية. ولا تزال المخاوف بشأن سلامة الطاقم والتأمين المسبق تمنع مالكي السفن من التحرك إلى أوكرانيا أو روسيا، وقد جعل حظر الطيران من الصعب على البحارة الروس الوصول إلى سفنهم أو العودة إلى ديارهم.

- «شراء الذعر»
تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تهافت المواطنين المذعورين لشراء سلع بعينها وتخزينها خوفاً من نقصها فيما بعد، خاصة بالنسبة للبلدان التي تعتمد على الإمدادات الأجنبية.

ففي تركيا، أدت المخاوف من ارتفاع أسعار زيت دوار الشمس إلى عمليات شراء مكثفة له، وفي إندونيسيا، أكبر مصدر لزيوت الطعام في العالم، قررت المتاجر الكبرى منع المتسوقين من شراء أكثر من عبوة زيت طهي واحدة.
وتتزايد أيضاً المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية في أكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان، وهما الصين والهند. ويشتري المتسوقون الصينيون الذرة وفول الصويا اللذين يتم استيرادهما من الولايات المتحدة في الأساس، في حين أنه في الهند، أكبر مستورد لزيوت الطعام، أدى الارتفاع الحاد في أسعار الزيوت النباتية إلى إحجام المستهلكين عن الشراء، في إشارة على تبدد الطلب، وهو ما حذرت منه البنوك والمحللون.


مقالات ذات صلة

أوروبا سيرغي شويغو سكرتير مجلس الأمن الروسي يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال اجتماع في مقر حكومة منطقة سفيردلوفسك الروسية في 17 مارس 2026 بمدينة يكاترينبرغ (د.ب.أ)

وزير دفاع روسي سابق: لا منطقة في بلدنا آمنة من هجمات أوكرانيا

قال وزير الدفاع الروسي السابق سيرغي شويغو، الثلاثاء، إن الهجمات الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية بدأت تصبح مشكلة خطيرة بشكل متزايد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضران مؤتمراً صحافياً في برلين ألمانيا 23 يوليو 2025 (رويترز)

ماكرون يلتقي ميرتس في بروكسل الأربعاء عشية قمة للاتحاد الأوروبي

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس سيلتقيان الأربعاء في بروكسل لتنسيق جهودهما عشية قمة للاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (يمين) يستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمقر رئاسة الوزراء البريطانية في العاصمة لندن يوم 17 مارس 2026 (د.ب.أ)

ستارمر يؤكد لزيلينسكي ضرورة إبقاء التركيز على أوكرانيا رغم الحرب في إيران

أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في لندن، الثلاثاء، ضرورة أن «يظل التركيز منصباً على أوكرانيا» رغم الحرب في إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا مضادات جوية أوكرانية تتصدى لمسيّرات روسية فوق كييف الاثنين (أ.ف.ب)

موسكو مستعدة لجولة مفاوضات «قريباً» رغم تبدل «أولويات واشنطن»

قلّل الكرملين من أهمية تأثير انشغال الولايات المتحدة بالحرب ضد إيران على مسار المفاوضات الروسية - الأوكرانية برعاية أميركية رغم تبدل «أولويات واشنطن» حالياً.

رائد جبر (موسكو)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.