تحذير من وقوع تسونامي قبالة سواحل غينيا الجديدة

إثر وقوع هزة أرضية بقوة 7.4 ريختر

تحذير من وقوع تسونامي قبالة سواحل غينيا الجديدة
TT

تحذير من وقوع تسونامي قبالة سواحل غينيا الجديدة

تحذير من وقوع تسونامي قبالة سواحل غينيا الجديدة

حذر مركز الإنذار المبكر اليوم (الثلاثاء)، من إمكانية حصول تسونامي في المحيط الهادي قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة، وذلك إثر هزة أرضية بقوة 7.4 ريختر، دون أن تظهر جراءه أضرار حتى الآن، على ما أعلنت وكالات لرصد الزلازل.
وقال في بيان له «هناك إمكانية حصول أمواج مد عال خطرة على السواحل الواقعة في دائرة شعاعها 300 كلم حول مركز الزلزال»، قبل أن يحذر بعد ذلك من إمكانية حصول مد يتراوح ارتفاعه بين 30 سنتم ومتر.
ووقع الزلزال على مسافة 133 كلم جنوب غربي مدينة كوكوبو في جزيرة نيو بريتن وعلى عمق 63 كلم بحسب المعهد الأميركي للفيزياء الأرضية. ولاحقا وقعت هزة ارتدادية بقوة 5.9 درجات على بعد نحو مائة كلم من كوكوبو، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة. من جهته قال جوناثان باثغيت من المعهد الأسترالي للمسح الجيولوجي «جيوساينس أستراليا» في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «من الممكن حدوث تسونامي محلي في المنطقة»، ولم تسجل في الحال أي إصابات أو أضرار من جراء الزلزال أو الهزة الارتدادية التي تلته.
وقالت زينيا لوبيز وهي من سكان كوكوبو: «كان الأمر مخيفا، هرعنا جميعا إلى الخارج، لكن كل شيء بخير ولم تقع أضرار»، وقال ماثيو مويهوي خبير الزلازل في بابوا غينيا الجديدة «سقطت أغراض عن الرفوف».
وشهدت المنطقة في الآونة الأخيرة نشاطا زلزاليا كبيرا، مذكرا بأن آخر زلزال عنيف حصل فيها كان في 30 مارس (آذار) وقد بلغت قوته 7.7 درجات ونجمت عنه أمواج مد عال موضعية صغيرة.
وسجل في الأيام الأخيرة قبالة سواحل كوكوبو زلزالان بقوة 6.8 و6.7 درجات وغالبا ما تتعرض بابوا غينيا الجديدة لزلازل بسبب وقوعها على «حزام النار» في المحيط الهادي أي منطقة التقاء صفائح تكتونية، ما يولد هزات أرضية وثوران براكين وفي 2013 ضرب زلزال بقوة ثماني درجات جزر سليمان مما أسفر عن سقوط ثمانية قتلى ودمار مئات المنازل.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.