تحذير من وقوع تسونامي قبالة سواحل غينيا الجديدة

إثر وقوع هزة أرضية بقوة 7.4 ريختر

تحذير من وقوع تسونامي قبالة سواحل غينيا الجديدة
TT

تحذير من وقوع تسونامي قبالة سواحل غينيا الجديدة

تحذير من وقوع تسونامي قبالة سواحل غينيا الجديدة

حذر مركز الإنذار المبكر اليوم (الثلاثاء)، من إمكانية حصول تسونامي في المحيط الهادي قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة، وذلك إثر هزة أرضية بقوة 7.4 ريختر، دون أن تظهر جراءه أضرار حتى الآن، على ما أعلنت وكالات لرصد الزلازل.
وقال في بيان له «هناك إمكانية حصول أمواج مد عال خطرة على السواحل الواقعة في دائرة شعاعها 300 كلم حول مركز الزلزال»، قبل أن يحذر بعد ذلك من إمكانية حصول مد يتراوح ارتفاعه بين 30 سنتم ومتر.
ووقع الزلزال على مسافة 133 كلم جنوب غربي مدينة كوكوبو في جزيرة نيو بريتن وعلى عمق 63 كلم بحسب المعهد الأميركي للفيزياء الأرضية. ولاحقا وقعت هزة ارتدادية بقوة 5.9 درجات على بعد نحو مائة كلم من كوكوبو، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة. من جهته قال جوناثان باثغيت من المعهد الأسترالي للمسح الجيولوجي «جيوساينس أستراليا» في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «من الممكن حدوث تسونامي محلي في المنطقة»، ولم تسجل في الحال أي إصابات أو أضرار من جراء الزلزال أو الهزة الارتدادية التي تلته.
وقالت زينيا لوبيز وهي من سكان كوكوبو: «كان الأمر مخيفا، هرعنا جميعا إلى الخارج، لكن كل شيء بخير ولم تقع أضرار»، وقال ماثيو مويهوي خبير الزلازل في بابوا غينيا الجديدة «سقطت أغراض عن الرفوف».
وشهدت المنطقة في الآونة الأخيرة نشاطا زلزاليا كبيرا، مذكرا بأن آخر زلزال عنيف حصل فيها كان في 30 مارس (آذار) وقد بلغت قوته 7.7 درجات ونجمت عنه أمواج مد عال موضعية صغيرة.
وسجل في الأيام الأخيرة قبالة سواحل كوكوبو زلزالان بقوة 6.8 و6.7 درجات وغالبا ما تتعرض بابوا غينيا الجديدة لزلازل بسبب وقوعها على «حزام النار» في المحيط الهادي أي منطقة التقاء صفائح تكتونية، ما يولد هزات أرضية وثوران براكين وفي 2013 ضرب زلزال بقوة ثماني درجات جزر سليمان مما أسفر عن سقوط ثمانية قتلى ودمار مئات المنازل.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.