النظام يحشد السوريين لدعم حرب أوكرانيا

وقفات إلزامية لدعم الرئيس الروسي وتأييد حربه

وقفة إجبارية لطلبة جامعة البعث في حمص «تضامناً» مع الحرب الروسية على أوكرانيا (مواقع تواصل)
وقفة إجبارية لطلبة جامعة البعث في حمص «تضامناً» مع الحرب الروسية على أوكرانيا (مواقع تواصل)
TT

النظام يحشد السوريين لدعم حرب أوكرانيا

وقفة إجبارية لطلبة جامعة البعث في حمص «تضامناً» مع الحرب الروسية على أوكرانيا (مواقع تواصل)
وقفة إجبارية لطلبة جامعة البعث في حمص «تضامناً» مع الحرب الروسية على أوكرانيا (مواقع تواصل)

بينما ينهمك الإعلام الرسمي في دمشق، بتحشيد الرأي العام لتأييد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه على أوكرانيا، تنتشر الأنباء عن بدء تسجيل طلبات مقاتلين سوريين للذهاب إلى القتال إلى جانب القوات الروسية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن أكثر من 40 ألف مقاتل سوري سجلوا أسماءهم، للقتال إلى جانب الروس، مقابل إغراءات مالية وامتيازات. لافتاً إلى أنه حتى اللحظة لم يغادر أحد من سوريا للقتال في أوكرانيا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح قبل أيام، بالسماح للمتطوعين الراغبين في القتال إلى جانب القوات الروسية بالذهاب إلى أوكرانيا. وأفادت تقارير إعلامية غربية، بإصدار الرئيس الروسي أوامر بإشراك أكثر من 16 ألف «متطوع» من سوريا ودول الشرق الأوسط، للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية.
وكان المرصد السوري، قد تحدث عن استعدادات مسلحين سوريين يتبعون للفرقة 25 بجيش النظام، ويقودها سهيل الحسن، لإرسال مرتزقة للقتال إلى جانب القوات الروسية، كما أفادت المصادر، بأن ميليشيا «جيش التحرير الفلسطيني» وبعض الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام، وما يسمى بـ«كتائب البعث»، بدأت بتسجيل أسماء عناصر للذهاب إلى أوكرانيا والقتال إلى جانب القوات الروسية. وبحسب المرصد، فإن المسؤول المباشر عن تجنيد العناصر «المرتزقة» للقتال في أوكرانيا، هم قادة ما يسمى بـ«كتائب البعث»، التابعة لـ«الحزب الحاكم في سوريا»، بإشراف «شعبة المخابرات العسكرية».
هذا وتقوم الجهات الحكومية في مناطق سيطرة النظام، بتنظيم وقفات دعم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتأييد حربه، فبعد تنظيم جامعة البعث في حمص، وقفة تأييد ألزمت فيها الطلاب والمدرسين بالمشاركة، قام فرع جامعة دمشق في محافظة السويداء، بتنظيم وقفة مماثلة، أمس الأحد. كما قامت الجهات الرسمية في مناطق سيطرة النظام، بمحافظة الحسكة ومحافظات أخرى، بتنظيم وقفات عديدة خلال الأيام الماضية، جرى فيها رفع صور الرئيس بوتين والأعلام الروسية إلى جانب صور الرئيس بشار الأسد، وتضمنت اللافتات المرفوعة مقتطفات من مكالمة الرئيس الأسد مع الرئيس بوتين لدى بدء الحرب في 25 فبراير (شباط) الماضي، عندما اعتبر الأسد أن ما تقوم به روسيا هو «تصحيح للتاريخ، وإعادة التوازن إلى العالم الذي فقده بعد تفكك الاتحاد السوفياتي».
ووصف الإعلام الرسمي، وقفات المساندة «الإلزامية»، التي تقوم بها الجامعات والجهات الحكومية، بأنها «دعم لروسيا الاتحادية في مواجهة السياسات الأميركية والغربية، الرامية إلى تقويض أمنها واستقرارها»، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا). وتنتشر في الشارع السوري ووسائل التواصل الاجتماعي، أنباء عن بدء التجنيد للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية، مقابل إغراءات مالية عالية، تترافق مع حملات إعلامية رسمية وموالية، تروج لدور سوري في الحرب الأوكرانية، كحليف وشريك «ندي» لروسيا.
ومن الأفكار التي يروج لها منذ بدء الحرب، تعليق «شبكة البعث ميديا» الناطقة باسم حزب البعث، بأن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أعلم الأسد مسبقاً بقرار بوتين بالحرب. فيما أطل محللون عبر الشاشة الرسمية، للتأكيد على أن بوتين، استشار الأسد قبل شن الحرب، أما المستشارة الإعلامية في الرئاسة، لونا الشبل، فصرحت أن دمشق ستساعد روسيا في «التغلب على العقوبات». وشكلت تلك التصريحات برنامج عمل للإعلام المحلي، الذي بدأ منذ نحو الأسبوعين، ببث برامج وتقارير تظهر «تأييد» الشارع السوري للحرب الروسية، في الوقت الذي يعاني فيه السوريون من الانعكاسات السلبية لتلك الحرب على أوضاعهم المعيشية، مع ارتفاع حدة الفقر، وازدياد ملحوظ في تخلي الآباء عن أطفالهم، لعدم القدرة على إعالتهم، مع تجاوز نسبة الفقر في سوريا الـ85 في المائة من السكان.
على مستوى سعر صرف العملات، وبعد استقرار شهور، عادت الليرة منذ 25 فبراير (أعقاب انطلاق الحرب الروسية)، إلى الهبوط من 3500 ليرة مقابل الدولار إلى 3890 ليرة يوم أمس الأحد، رغم الإجراءات الحكومية والأمنية الصارمة التي تتخذ لكبح التدهور السريع في سعر الصرف، كزيادة تقييد تداول الأموال، واحتجاز العاملين في الصرف في السوق الموازية، الأمر الذي أدى إلى انكماش في السوق وارتفاع في أسعار المواد الأساسية، بنسبة تتراوح بين 10 في المائة و30 في المائة، إذ فقدت بعض المواد من السوق، لا سيما المستوردة، كزيت الذرة وزيت عباد الشمس، وغيرها، وسط مخاوف من افتقاد القمح.
في هذه الأثناء، تجاوزت نسبة العجز في الموازنة العامة، للعام الحالي، أربعة تريليونات ونصف تريليون ليرة سورية، وكان العجر قد وصل عام 2021، إلى تريليونين ونصف تريليون ليرة سورية، بحسب الموازنة التي قدمت إلى مجلس الشعب في سوريا، حينذاك.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.