الثلوج وحرب أوكرانيا تثقل كاهل النازحين شمال سوريا

السكر والزيوت يتم استيرادها عبر تركيا

أم عمار تزيل الثلوج عن خيمتها في مخيم المحطة شمال حلب بعد هطوله أمس (الدفاع المدني)
أم عمار تزيل الثلوج عن خيمتها في مخيم المحطة شمال حلب بعد هطوله أمس (الدفاع المدني)
TT

الثلوج وحرب أوكرانيا تثقل كاهل النازحين شمال سوريا

أم عمار تزيل الثلوج عن خيمتها في مخيم المحطة شمال حلب بعد هطوله أمس (الدفاع المدني)
أم عمار تزيل الثلوج عن خيمتها في مخيم المحطة شمال حلب بعد هطوله أمس (الدفاع المدني)

تصاعدت معاناة السكان (النازحين والمقيمين)، في شمال غربي سوريا، من أزمة غلاء أسعار السلع الغذائية والوقود، وشح بعضها في الأسواق بسبب الحرب الأوكرانية، في وقت تشهد فيه مخيمات النازحين أزمات إنسانية متتالية، جراء العواصف الثلجية والمطرية المتعاقبة.
وبدأت الهطولات الثلجية منذ صباح أمس الأحد، على عموم شمال غربي سوريا، يرافقها برد قارس. وتتضاعف حاجة المدنيين للرعاية الصحية مع انخفاض درجات الحرارة، وتقوم المتطوعات في «الدفاع المدني السوري» المعروف باسم «الخوذ البيضاء»، بزيارة المخيمات وتقديم الإسعافات الأولية للمدنيين وكبار السن الأكثر تأثراً بانخفاض درجات الحرارة، في ظل شح مواد التدفئة وصعوبة الوصول إلى المشافي بسبب تراكم الثلوج.
وبالإضافة لتأثير موجات الثلوج التي تعيق وصول المواد الغذائية، اعتبر نشطاء سوريون على مواقع التواصل، أن «أزمة غلاء أسعار السلع الغذائية، تزامنت مع تعاقب العواصف الثلجية والمطرية، وطالت آلاف النازحين في مخيمات الشمال السوري، وأثرت سلباً على حياتهم اليومية، في ظل تراجع حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية من قبل المنظمات الدولية والمحلية».
وبلغ عدد المخيمات المتضررة جراء العواصف المطرية والثلجية، خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى أعداد هذا التقرير، 13 مخيماً جديداً، إضافة إلى 9 مخيمات متضررة سابقاً، وبلغت حصيلة المخيمات المتضررة خلال المنخفض الأخير، 44 مخيماً مع استمرار عمليات الإحصاء وفرز عمليات الأضرار الموجودة ضمن المخيمات.
وتصدرت أسعار الزيوت النباتية والسكر والطحين، مقدمة قائمة غلاء الأسعار، بعد توقف استيرادها من تركيا، بسبب الحرب في أوكرانيا، وتعهدت حكومة (الإنقاذ) في إدلب، بمواجهة الغلاء في أسعار المواد، والمساعدة في تجاوز الأزمة الاقتصادية في شمال غربي سوريا، الناتجة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال أبو سعيد (55 عاماً)، أنه اضطر، أمس الأحد، إلى القيام برحلة بحث سيرا على الأقدام استمرت لأكثر من ساعتين، في أسواق مدينة إدلب، بحثاً عن السكر، ليحصل بعد ذلك على نصف كيلو منه، بسعر 20 ليرة تركية، من أحد المحال التجارية للمواد الغذائية بحي الضبيط في مدينة إدلب. ويقول أبو سعيد، إنه خلال الأيام الأخيرة ومع تراجع كميات مادة السكر في الأسواق، ارتفعت أسعاره بنسبة 50 في المائة، بعد أن كان سعره 8 ليرات تركية، ويعزو السبب في ذلك، إلى «احتكار التجار لمادة السكر، للتحكم في عملية تسويقها وأسعارها، وكسب أرباح كبيرة».
من جهته، قال أحمد الحسون (42 عاماً)، في سرمدا شمال إدلب، إن أسواق محافظة إدلب تشهد خلال الآونة، ارتفاعاً في أسعار الكثير من السلع الغذائية الأساسية، وتحديداً الزيوت والسمنة والسكر والشاي، فضلاً عن ارتفاع أسعار المحروقات في المحطات. وقد وصل سعر اللتر الواحد من الزيوت النباتية والسمون، مؤخراً، إلى 40 ليرة تركية، بعد أن كان سعره يتراوح بين 10 - 15 ليرة. بينما حلقت أسعار السكر عالياً مع ندرتها في الأسواق.
ويتراوح سعر كيلو السكر بين 15 - 20 ليرة تركية، الأمر الذي دفع بأصحاب محال صناعة الحلويات، إلى التوقف عن إنتاج الحلويات بكافة أنواعها، فالسكر هو المادة الرئيسية التي تدخل في صناعة الحلويات، كما انعكس ذلك على العادات الغذائية في حياة المواطنين، حيث تعد مادة السكر، رئيسية للكثير من المأكولات والمشروبات اليومية.
وأوضح، أبو سامر وهو تاجر جملة (مواد غذائية)، في مدينة سرمدا شمال إدلب، أن سبب ارتفاع أسعار مجموعة من السلع الغذائية، وأهمها، الزيوت والسمنة والسكر والشاي، يعود بالدرجة الأولى إلى توقف تصديرها من تركيا إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي شمال إدلب، بعد تراجع كمياتها في الأسواق التركية، «بسبب تهافت الأتراك على شراء كميات منها، خوفاً من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أن السكر والزيوت النباتية يجري استيرادها من أوكرانيا».
في هذه الأثناء، قالت (حكومة الإنقاذ) المدعومة من (هيئة تحرير الشام) في إدلب، في بيان، إنها «ستعمل على الحد من موجة الغلاء في أسعار المواد في محافظة إدلب، وستقدم المساعدة للأهالي لتجاوز الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية على أوكرانيا». وقالت، إنها اتخذت إجراءات وتدابير من أجل توفير المواد الأولية للفعاليات الصناعية والخدمية والزراعية في المنطقة، بغية توفير الأمن الغذائي بالتزامن مع محاربة الاحتكار والمتاجرة باحتياجات السوريين.



أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
TT

أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)

قرب ركام مبنى ما زال الدخان يتصاعد منه في مدينة صور، تحمل عائلة حقائب وتصعد على سلم مظلم إلى شقة خُلعت أبوابها ونوافذها، ولا يوجد فيها ماء ولا كهرباء، بعد أن استهدف القصف الإسرائيلي البنى التحتية والطرق، إضافة إلى الأبنية والمنازل.

في اليوم الثاني من سريان وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، كانت مئات العائلات صباح الخميس تتفقّد منازلها في أحياء استهدفتها الغارات الإسرائيلية، وحوّلتها إلى منطقة منكوبة.

لم تسلم سوى غرفة الجلوس في شقة عائلة نجدة. تقول ربّة المنزل دنيا نجدة (33 عاماً)، وهي أم لطفلين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بينما تقف على شرفتها المطلة على دمار واسع: «لم نتوقّع دماراً إلى هذا الحدّ. رأينا الصور لكن وجدنا الواقع مغايراً وصعباً».

وغطّى الزجاج أسرّة أطفالها وألعابهم، في حين تناثرت قطع من إطارات النوافذ الحديدية في كل مكان. وتضيف دنيا نجدة: «عندما وصلنا، وجدنا الدخان يتصاعد من المكان، وبالكاد استطعنا معاينة المنزل».

على الشرفة ذاتها، يقف والد زوجها سليمان نجدة (60 عاماً)، ويقول: «نشكو من انقطاع المياه والكهرباء... حتى المولدات الخاصة لا تعمل بعد انقطاع خطوط الشبكات».

ويقول الرجل، الذي يملك استراحة على شاطئ صور، الوجهة السياحية التي تجذب السكان والأجانب: «صور ولبنان لا يستحقان ما حصل... لكن الله سيعوضنا، وستعود المدينة أفضل مما كانت عليه».

وتعرّضت صور خلال الشهرين الماضيين لضربات عدّة؛ دمّرت أو ألحقت أضراراً بمئات الوحدات السكنية والبنى التحتية، وقطعت أوصال المدينة.

وأنذرت إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مراراً سكان أحياء بأكملها بإخلائها، ما أثار الرعب وجعل المدينة تفرغ من قاطنيها، الذين كان عددهم يتجاوز 120 ألفاً.

لن يحصل بنقرة

خلال جولة في المدينة؛ حيث تعمل آليات على رفع الردم من الطرق الرئيسة، يحصي رئيس بلدية صور واتحاد بلدياتها، حسن دبوق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أكثر من 50 مبنى، مؤلفة من 3 إلى 12 طابقاً دُمّرت كلياً جراء الغارات الإسرائيلية»، غير تضرّر عشرات الأبنية في محيطها، بنسبة تصل إلى 60 في المائة. ويضيف: «يمكن القول إنه يكاد لم يبقَ أي منزل بمنأى عن الضرر».

وشهدت شوارع المدينة زحمة سير مع عودة المئات من السكان إلى أحيائهم، في حين أبقت المؤسسات والمحال التجارية والمطاعم أبوابها موصدة.

ويوضح دبوق: «يتفقّد السكان منازلهم خلال النهار، ثم يغادرون ليلاً بسبب انقطاع الماء عن أنحاء المدينة والكهرباء عن الأحياء التي تعرّضت لضربات إسرائيلية قاسية».

ويقول إن الأولوية اليوم «للإسراع في إعادة الخدمات إلى المدينة، وتأمين سُبل الحياة للمواطنين»، مقرّاً بأن ذلك «لن يحصل بنقرة، ويحتاج إلى تعاون» بين المؤسسات المعنية.

ويضيف: «من المهم أيضاً إزالة الردم لفتح الشوارع حتى يتمكّن الناس من العودة».

واستهدفت غارة إسرائيلية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) شركة مياه صور، ما أسفر عن تدميرها، ومقتل موظفيْن، وانقطاع المياه عن 30 ألف مشترك في المدينة ومحيطها، وفق ما قال رئيس مصلحة مياه صور وليد بركات.

ودمّرت الغارة مضخّات المياه وشبكة الأنابيب المتفرّعة منها، وفق ما شاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، في إطار جولة نظمها «حزب الله» للصحافيين في عدد من أحياء المدينة.

وتحتاج إعادة بنائها إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وفق بركات، الذي قال إن العمل جارٍ لتوفير خيار مؤقت يزوّد السكان العائدين بالمياه.

ويقول بركات: «لا صواريخ هنا، ولا منصات لإطلاقها، إنها منشأة عامة حيوية استهدفها العدوان الإسرائيلي».

قهر ومسكّنات

بحزن شديد، يعاين أنس مدللي (40 عاماً)، الخيّاط السوري المُقيم في صور منذ 10 سنوات، الأضرار التي لحقت بمنزله جراء استهداف مبنى مجاور قبل ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار. كانت أكوام من الركام تقفل مدخل المبنى الذي تقع فيه الشقة.

ويقول بأسى: «بكيت من القهر... منذ يوم أمس، وأنا أتناول المسكنات جراء الصدمة. أنظر إلى ألعاب أولادي والدمار وأبكي».

وغابت الزحمة، الخميس، عن سوق السمك في ميناء المدينة القديمة، الذي كان يعجّ بالزبائن قبل الحرب، بينما المراكب راسية في المكان منذ أكثر من شهرين، وينتظر الصيادون معجزة تعيدهم إلى البحر لتوفير قوتهم.

بين هؤلاء مهدي إسطنبولي (37 عاماً)، الذي يروي أنه ورفاقه لم يبحروا للصيد منذ أن حظر الجيش اللبناني في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) حركة القوارب في المنطقة البحرية جنوب لبنان.

ويقول: «لم يسمح الجيش لنا بعد بالخروج إلى البحر حفاظاً على سلامتنا» باعتبار المنطقة «حدودية» مع إسرائيل.

ويقول إسطنبولي: «نراقب الوضع... وننتظر»، مضيفاً: «نحن خرجنا من أزمة، لكن الناس سيعانون الآن من أزمات نفسية» بعد توقف الحرب.

ويقول أب لأربعة أطفال: «أحياناً وأنا أجلس عند البحر، أسمع صوت الموج وأجفل... يتهيّأ لي أن الطيران يقصف. نعاني من الصدمة».