السلطة الفلسطينية غير قلقة من تقارب أنقرة وتل أبيب

تأمل بدور تركي في دفع جهود السلام

فلسطينيون يغادرون بيت حانون شمال غزة عبر معبر إيريز للعمل في إسرائيل (د.ب.أ)
فلسطينيون يغادرون بيت حانون شمال غزة عبر معبر إيريز للعمل في إسرائيل (د.ب.أ)
TT

السلطة الفلسطينية غير قلقة من تقارب أنقرة وتل أبيب

فلسطينيون يغادرون بيت حانون شمال غزة عبر معبر إيريز للعمل في إسرائيل (د.ب.أ)
فلسطينيون يغادرون بيت حانون شمال غزة عبر معبر إيريز للعمل في إسرائيل (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في مقابلة مع شبكة CNN التركية، إن السلطة الفلسطينية غير قلقة من التقارب بين أنقرة وتل أبيب، بل «سعداء جداً بهذا التقارب»، معرباً عن يقينه بأنه سيساهم في دفع القضية الفلسطينية إلى الأمام.
وأكد المالكي أن السلطة لم تتفاجأ من هذا التقارب، مؤكداً أن وزير الخارجية التركي شاويش أوغلو، قال له إن هذه التطورات لن تكون على حساب الفلسطينيين. واعتبر الوزير الفلسطيني، أن هذا التقارب قد يمنح الفلسطينيين وسائل ضغط محتملة في حال استئناف المفاوضات بين الطرفين، وأنه إذا عرضت تركيا على الفلسطينيين، رعاية مفاوضات مع إسرائيل، فإن السلطة ستقبل بمثل هذا العرض.
وزار الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، تركيا، الأسبوع المنصرم، والتقى بنظيره التركي رجب طيب إردوغان، في أول زيارة يقوم بها مسؤول إسرائيلي رفيع إلى تركيا من زيارة رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت في عام 2008. وقال هرتسوغ، إن نظيره التركي، أظهر استعداداً لمعالجة مجموعة من القضايا، وأنه رغم وجود تحديات لإصلاح العلاقات بين البلدين، فإن هناك مصلحة مشتركة في القيام بذلك.
وفيما رحبت السلطة بالتقارب، أدانته حماس بدون أن تذكر أي أسماء، وهاجمته الجهاد الإسلامي بقوة. وفي إطار جهود التقارب، ورد أن إسرائيل طلبت من تركيا طرد مسؤولي حماس. وكانت تركيا وإسرائيل حليفين مقربين في الماضي، لكن العلاقة توترت في عهد إردوغان الذي هاجم أكثر من مرة، سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين. كما غضبت إسرائيل من احتضان إردوغان لحركة حماس. وسحبت الدولتان سفراءهما عام 2010، بعد أن هاجمت القوات الإسرائيلية قافلة بحرية متجهة إلى غزة تحمل مساعدات إنسانية للفلسطينيين، وأسفر الحادث عن مقتل 10 نشطاء أتراك.
تحسنت العلاقات ثم انهارت مرة أخرى في عام 2018، عندما استدعت تركيا سفيرها مرة أخرى، بسبب غضبها من نقل الولايات المتحدة سفارتها في إسرائيل إلى القدس، مما دفع إسرائيل للرد بالمثل. ولم تعد الدولتان سفراءهما منذ ذلك اليوم. وتسعى السلطة لأن تلعب تركيا دوراً في دفع جهود إطلاق عملية سياسية، وهو طلب كانت توجهت به إلى الرباعية الدولية ودول أخرى مؤثرة في الأعوام الأخيرة. لكن حتى الآن، ترفض إسرائيل الانخراط في محادثات سياسية، وتركز فقط على محادثات لدعم الفلسطينيين اقتصادياً وأمنياً.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، من المجتمع الدولي، أمس، «أكثر من أي وقت مضى، وقف سياسة الكيل بمكيالين، والخروج من دائرة التعامل التقليدي غير المؤثر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وانتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، والتحلي بالشجاعة والجرأة، من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال».
واتهمت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية، بدعم اعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتها الإرهابية المسلحة، ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم. وقالت إن الاعتداءات تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وحذرت الخارجية، من أن التصعيد الاستيطاني بأشكاله المختلفة، يهدف بالأساس إلى سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وإلغاء الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج)، وبما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أي فرصة لقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.