اتهام فلسطيني لإسرائيل بالتنصل من تفاهمات تصاريح» عمال غزة

عمال فلسطينيون يعبرون من شمال غزة للعمل في إسرائيل في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
عمال فلسطينيون يعبرون من شمال غزة للعمل في إسرائيل في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
TT

اتهام فلسطيني لإسرائيل بالتنصل من تفاهمات تصاريح» عمال غزة

عمال فلسطينيون يعبرون من شمال غزة للعمل في إسرائيل في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
عمال فلسطينيون يعبرون من شمال غزة للعمل في إسرائيل في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

أعلن نقابي فلسطيني، أمس (الأحد)، أن إسرائيل لا تزال تتنصل من التفاهمات المبرمة مع الفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية بشأن زيادة عدد تصاريح العمال من قطاع غزة.
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة سامي العمصي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، إنه «لا يوجد اختراق حقيقي في ملف تصاريح العمل بسبب مماطلة الاحتلال بشكل مستمر». وأضاف العمصي أن «الوسطاء يقومون بالضغط على الاحتلال لتنفيذ التفاهمات المتفق عليها قريباً» من دون تحديد هوية هؤلاء الوسطاء.
وأوضح أن «كل ما يتم الحديث عنه ويصدره الاحتلال حالياً هي تصاريح عمل بمسمى (احتياجات اقتصادية)، وليست تصاريح بمسمى (عامل) كما جرى التفاهم عليه»، معتبراً ذلك «مخالفة للتفاهمات، بهدف التهرب من الالتزامات والحقوق القانونية». وأشار إلى أن التفاهمات تمت منذ بداية عام 2022 على أن تكون هناك تصاريح لعدد يصل إلى 30 ألفاً، موضحاً أن 70 ألف عامل سجلوا للحصول على تصاريح، قامت وزارة العمل في غزة بفلترتها، بحسب المعايير التي أعلنت عنها سابقاً.
وذكر العمصي أن المسؤول عن المماطلة هي إسرائيل، معتبراً أن ذلك «ليس شيئاً غريباً عليها، فنحن اعتدنا على ذلك ونبقى منتظرين الموافقة على إصدار الدفعة الأولى من التصاريح». وأكد المسؤول النقابي أن خطوة إرسال 30 ألف عامل للعمل من غزة إلى إسرائيل يمكنها تخفيف نحو 10 في المائة من نسبة البطالة في صفوفهم، وستحمل منفعة كبيرة في دعم اقتصاد القطاع المشلول، وإخراج تلك الأسر من الفقر.
وقلصت إسرائيل بشدة دخول عمال قطاع غزة منذ عام 2003. وشددت الإجراءات تماماً بعد فرض حصارها على القطاع بعد سيطرة حركة «حماس» على الأوضاع فيه منتصف عام 2007. وتقدر مصادر فلسطينية عدد الذين يمتلكون تصاريح دخول إلى إسرائيل من سكان غزة حالياً بنحو 7 إلى 10 آلاف شخص، من بينهم نسبة قليلة من الذين يعملون تجاراً، فيما صنفت الغالبية بأنهم يعملون ضمن بند العمالة لدى مشغلين إسرائيليين.
ويندرج رفع عدد تصاريح دخول إسرائيل في إطار التسهيلات الاقتصادية، في وقت تظهر الإحصائيات الرسمية أن قطاع غزة يعاني من معدلات بطالة تتجاوز نسبة 45 في المائة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.