أحزاب لبنان تنشط في إعلان مرشحيها بالـ48 ساعة الأخيرة

باسيل شنّ هجوماً على خصومه ويقترح انتخاب الرئيس على دورتين

صورة من موقع «التيار الوطني الحر» لمناصرين يرفعون أحد شعاراته
صورة من موقع «التيار الوطني الحر» لمناصرين يرفعون أحد شعاراته
TT

أحزاب لبنان تنشط في إعلان مرشحيها بالـ48 ساعة الأخيرة

صورة من موقع «التيار الوطني الحر» لمناصرين يرفعون أحد شعاراته
صورة من موقع «التيار الوطني الحر» لمناصرين يرفعون أحد شعاراته

في الساعات الـ48 الأخيرة لقبول طلبات الترشح للانتخابات النيابية في لبنان، نشطت الأحزاب اللبنانية الرئيسية تباعاً في إعلان أسماء مرشحيها، من دون أن تحسم حتى الآن التحالفات النهائية التي من المتوقع ألا تكتمل صورتها قبل 5 أبريل (نيسان) المقبل، الموعد الأخير لتسجيل اللوائح الانتخابية في وزارة الداخلية.
وبعدما كان «حزب الله» أعلن عن أسماء مرشحيه قبل نحو أسبوعين، كشف أمس حليفه رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل عن أسماء مرشحيه على أن يقوم بالخطوة نفسها اليوم (الاثنين) رئيس «حركة أمل» نبيه بري، فيما يعمد «حزب القوات» إلى إعلان أسماء مرشحيه على مراحل تنتهي غداً، كما تعلن مجموعات المجتمع المدني تباعاً عن أسماء مرشحيها للانتخابات النيابية المحددة في 15 مايو (أيار) المقبل.
يأتي ذلك في وقت بدأت تتصاعد فيه حدّة «الخطابات الانتخابية» التي تتسم كالعادة بالسقف العالي، وهو ما ظهر جلياً أمس (الأحد) في كلمة باسيل التي شنّ خلالها هجوماً بشكل أساسي على حزب «القوات اللبنانية» ورئيسه سمير جعجع، كما على الأحزاب المسيحية ومجموعات الثورة، واصفاً إياهم بـ«حزب الحرباية» و«الثورة الكاذبة»، وطارحاً تعديلاً دستورياً يقضي بأن يتم انتخاب رئيس الجمهورية على دورتين؛ الأولى عند المسيحيين والثانية عند كل اللبنانيين، سائلاً: «هل يتجرّأ المرشحون على تبنّي هذا التعديل الدستوري؟».
وأعلن باسيل عن 20 مرشحاً في مختلف الدوائر على أن يحسم مرشحه في دائرة البقاع الشمالي لاحقاً. وقال في كلمة له بمؤتمره الوطني السابع بعنوان «كنا... وراح نبقى»: «صمدنا 15 عاماً لنحقق التحرير ونحن مستعدون لنصمد سنين لنحقق التحرر»، معلناً عن «حرب تحرير اقتصاد لبنان وودائع اللبنانيين»، وواعداً مجدداً بـ«تأمين الكهرباء والسدود واستخراج النفط والغاز واسترداد الأموال وتطوير النظام وبناء الدولة».
واعتبر أن «ثورة التيار بقيت وحدها تطالب بحقوق الناس وتطالب بالتدقيق الجنائي، وبالكابيتل كونترول، وبقانون استعادة الأموال، وبقانون كشف الحسابات والأملاك وبمحاسبة حاكم المركزي، وتطالب وتشتغل لخطة تعافٍ مالي توزع الخسائر بشكل عادل... هربوا، وبقينا وحدنا نقاتل، لأننا لسنا قابضين ولا منشريين، وهم ساكتون لأنهم ممولون من سفارة أو من الحاكمية وتوابعها».
وتحدث عن محاولة اغتياله معنوياً، وشن هجوماً على جعجع وسقوط اتفاق معراب بينهما قائلاً: «المجرم، ولو خرج من سجنه بجسده يبقى مسجوناً بفكره ويريد أن يقتل. لا يملك غطاء ليقتل جسدياً، يقتل سياسياً. المهم أن يقتل. كثفوا الحملة في 17 تشرين (الأول/ أكتوبر)، وتبنوا الثورة مع أنهم كانوا شركاء في الحكم، وأصلاً ما كانوا اتفقوا معنا لولا الحصة، وما اختلفوا معنا إلا على الحصة... كل مشروعهم إسقاط الرئيس (ميشال عون) والتيار وتشويه الصورة، ليربحوا الانتخابات بالكذب والمال المستورد. هم والمنظومة، ما مشروعهم؟ التفشيل لا الإصلاح».
وفي هجوم على الأحزاب المسيحية التي تخوض المعركة في دائرة الشمال الثالثة التي تتضمن البترون، حيث يترشح باسيل، اعتبر أن معركتهم جميعاً هي إسقاطه، متهماً إياهم بأنهم «عملاء»، ومتحدثاً عن استخدامهم «المال السياسي». وقال: «مشروعهم للانتخابات إسقاط جبران والتيار، لا إصلاح الدولة والاقتصاد. واحد يلغي حزبه والهدف إسقاط جبران والتيار. والثاني يأتي بالمال من دولة ويوزع على الإعلام والعنوان إسقاط جبران والتيار. الثالث يأتي بـ30 مليوناً ليمول مشروع إسقاط جبران والتيار». وأضاف: «يحبون العمل مع العملاء والحرامية ويدفعون المصاري، ونتيجتهم دائماً الفشل».
وأضاف: «في 17 تشرين، حزب الحرباية والثورة الكاذبة، افتكروا أنهم قضوا علينا. وفي 4 أغسطس (آب)، افتكروا أنهم فجرونا، مع العاصمة والمرفأ. وهم في الحقيقة فجروا أحلام الشباب، وافتكروا بعد ذلك أنهم سيدفنوننا بمجرد قبولنا بمقايضة حقيقة المرفأ بمصالحنا السياسية».
وبرّر تحالفه مع «حزب الله» متوجهاً إلى المناصرين بالقول: «نتحالف انتخابياً ونبقى أحراراً سياسياً. يعني لا نتخلى عن قضيتنا ولا ننغمس بفساد أو تبعية. نعمل التحالف، ونربح بالنيابة من دون أن نغير موقفاً ولا مطلباً ولا نسقط اتهاماً، والنواب الذين نربحهم يكونون لخدمة قضيتنا».
وقال: «لا يعيركم أحد بالتحالفات الانتخابية، واجهوه بسؤال عن تحالفاته. اسألوا الميليشياوي عن تحالفه مع ميليشياوي كان يحاربه، تقاتلوا وهجروا ويتحالفون. اسألوا البيك ابن البيك عن تحالفه مع الشيخ ابن الشيخ باسم الثورة والتغيير. اسألوا ابن الثورة الحمراء عن تحالفه مع ابن الثورة الملونة. اسألوا ابن الفساد عن تحالفه مع ابن الثورة الكاذبة. بصراحة، التحالفات تؤمن حواصل وكل واحد بالتفضيلي ينتخب نوابه، ناسهم ينتخبون نوابهم وناسنا ينتخبون نوابنا. صحيح في قطار واحد، ولكن كل واحد في مقصورة، وعلى الطريق كل واحد عنده شباكه ومشهده، وعندما نوصل إلى المحطة، يذهب كل واحد في طريقه».
ورفض وضعه ضمن الأكثرية قائلاً: «نحن لسنا جزءاً من أي أكثرية. مختلفون عن بعضنا وغير مقتنعين بسلوك بعضنا، ونعتبر بعضنا مسؤولين عن العرقلة والانهيار، ولكن انتبهوا، الاختلاف لا يؤدي إلى التقسيم والحرب».

الكتائب
ورأى رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل أن «ما ينقذ لبنان اليوم هو مشروع وطني خالص يتوحد حوله اللبنانيون من كل الفئات والطوائف»، مؤكداً أن «أكثر ما يهدد حزب الله هو وحدة اللبنانيين ولذلك يحاول بث التفرقة بافتعال الأحداث الأمنية»، داعياً إلى «كسر الحواجز وتخطي الهواجس لبناء لبنان الجديد القائم على دولة القانون والتعددية، لبنان الحضاري والمتطور»، مشدداً على «ضرورة محاسبة كل من أوصل لبنان إلى ما وصل إليه لوضع حد لممارساتهم وإخراج لبنان من أزمته».
وأكد الجميل أن «اللقاء الذي حصل في بيروت بين مجموعات من المعارضة لم يكن بمعزل عن الكتائب، بل بالتنسيق معها عبر جبهة المعارضة اللبنانية للوصول إلى أرضية مشتركة تسمح بتوحيد الجهود».

الاشتراكي
ومع عودة جزء من «الانقسامات السياسية السابقة» المتمثلة بفريقي 8 و14 آذار (مارس)، وإن بغياب «تيار المستقبل» عن المعركة هذه المرة، لكن مع تحالف واتفاق سياسي بين «حزب القوات» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» في عدد من الدوائر، اعتبر النائب في «الاشتراكي» وائل أبو فاعور أن مشروع «8 آذار» هو الحصول على ثلثي أعضاء البرلمان لإيصال باسيل إلى رئاسة الجمهورية. وقال في بيان: «مشروع قوى الثامن من آذار مجتمعة في الانتخابات النيابية المقبلة يتلخص بالحصول على ثلثي أعضاء مجلس النواب، وبالتالي فرض مرشحهم المدلل رئيساً للجمهورية والتحكم بالتعديلات الدستورية وتغيير النظام وتحويل أمر السلاح الواقع إلى حقيقة دستورية، وهذا ما لن يكون بإرادة اللبنانيين».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.