سياسة ليبيا الخارجية... جهود دبلوماسية في مواجهة «تدخلات غربية»

خبراء يرون أن تغول أنقرة في البلاد أعاق توطيد علاقتها بمحيطها

المنقوش تتوسط وفد مجلس رجال الأعمال التركي المشارك بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي (وزارة الخارجية)
المنقوش تتوسط وفد مجلس رجال الأعمال التركي المشارك بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي (وزارة الخارجية)
TT

سياسة ليبيا الخارجية... جهود دبلوماسية في مواجهة «تدخلات غربية»

المنقوش تتوسط وفد مجلس رجال الأعمال التركي المشارك بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي (وزارة الخارجية)
المنقوش تتوسط وفد مجلس رجال الأعمال التركي المشارك بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي (وزارة الخارجية)

يرى سياسيون وبرلمانيون ليبيون أن تدخل سفارات بعض الدول الغربية في شؤون بلادهم يعد من أبرز التحديات التي تواجه جهود الدبلوماسية الوطنية، مشيرين إلى أن «هذه التدخلات تعمقت في ظل خوض الأفرقاء الليبيين مواجهات مسلحة على مدار السنوات الماضية، أعقبها الاستعانة بـ(مرتزقة) وقوات أجنبية؛ ما زاد من القيود التي كبلت أداء السياسة الخارجية».
ولفتوا إلى أن وزارة الخارجية «تفتقر للكفاءات بفعل سياسات المحاصصة القبلية والجهوية المتبعة في تعيين أغلب الوظائف العليا والمتوسطة بالدولة».
واعتبر نائب رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي حسن البرغوثي، «تدخل الدول الغربية الكبرى من أبرز التحديات التي واجهت ولا تزال تواجه جهود الدبلوماسية الوطنية»، وقال إنه خلال الفترة بين عامي 2012 وحتى 2014 «طغت على مجمل السياسة العامة للبلاد الرؤية الآيديولوجية لتيار الإسلام السياسي، وذلك بدعم من تركيا وبعض الدول الحليفة حينذاك، في ظل تحفظ بعض الدول عما يحدث في البلاد».
ونوه البرغوثي إلى أن «وصم ليبيا بكونها دولة صراعات أهلية وفوضى أمنية بحكم تعاظم نفوذ سيطرة الميلشيات المسلحة على المشهد الداخلي بعد 2011 قد أفقدها الكثير من رصيدها في ميزان العلاقات الدولية».
وأضاف البرغوثي لـ«الشرق الأوسط» «سرعان ما انضمت تركيا لسياسات الدول الغربية النافذة في الساحة الليبية بالسعي للتفرد بالغنائم الاقتصادية، ما أعاق أي جهود لتوطيد العلاقات بين ليبيا ومحيطها العربي والأفريقي».
ولفت البرغوثي إلى أن «تلك التدخلات تعمقت في ظل خوض الأفرقاء الليبيين مواجهات مسلحة حيث تمت الاستعانة بالمرتزقة والقوات الأجنبية؛ وهو ما زاد من القيود التي كبلت أداء السياسية الخارجية، وخاصةً في التعامل مع الدول التي دفعت بهذه القوات إلى ليبيا، فضلا عما فرضه الانقسام المؤسسي من وجود حكومتين في السابق، من إهمال لأوضاع السفارات والجاليات الليبية بالخارج».
أما رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبي رمضان شمبش، فأقر بأن «جزءا من حالة الارتباك التي تسود السياسة الخارجية الليبية ليس إلا انعكاسا لارتباك الوضع في الداخل بكل ما شهده من انقسامات وصراعات».
ورأى أن «التحدي الذي تمثله التدخلات الخارجية يأتي عبر أداء البعثة الأممية للدعم في ليبيا وبعض السفراء الغربيين الذين يمارسون مهامهم من ليبيا أو عبر دول الجوار».
وتطرق شمبش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» لموقف عديد من السفارات الغربية من الحكومة التي كلفها مجلس النواب مؤخراً برئاسة فتحي باشاغا، وتساءل: «هم جميعا يعترفون بشرعية مجلس النواب كجسم سياسي منتخب ومعبر عن إرادة الليبيين؛ فلماذا كانوا يتعاملون بأريحية مع حكومة (الوفاق الوطني) التي لم يعترف بها مجلس النواب، ونتج عن ذلك تفردها بعقد اتفاقات خارجية اقتصادية وأمنية مع بعض الدول، والآن لا يعترفون بالحكومة (الاستقرار) الجديدة»؟
من جانبه، قلل زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الليبي حافظ الغويل، مما يطرحه البعض من ارتهان السياسة الخارجية الليبية للدولة التركية في فترات بعينها ما تسبب في إضعافها، وقال إن الوزارة «تفتقر للكفاءات بفعل سياسات المحاصصة القبلية والجهوية المتبعة في تعيين أغلب الوظائف العليا والمتوسطة بالدولة».
وذهب إلى أن «اللوم في هذا يقع على القوى السياسية المحلية التي عجزت عبر تشبث كل طرف برأيه عن الحوار وحل الخلافات فيما بينهم، وبالتالي أوجدوا مساحة واسعة لهذه التدخلات».
وشهدت الأعوام الأخيرة تصاعد الانتقادات لظاهرة كثرة التعيينات بالسفارات والقنصليات الليبية بالخارج بما لا يتناسب بدرجة كبيرة وأعداد الجالية الليبية الموجود في بعض الدول، ودأب الجميع على الإشارة إلى أن السبب في ذلك يعود لارتفاع الرواتب وبدل الانتقالات التي يحصلون عليها بالعملة الأجنبية.
وقال الغويل: «أيا كان الحديث عن ضعف الدولة وانقساماتها، ففي ظل وجود كفاءات حقيقية يمكن للبلاد أن تحدث فارقا عبر التوظيف الجيد لأدواتهم الدبلوماسية وكذلك للسياسات والمواقف الاقتصادية للدولة، ولكن للأسف سياسات المحاصصة طغت على تعينات القيادات العليا بالكادر الدبلوماسي».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».