السودان يحصل على دعم الإمارات لتحقيق الوفاق الوطني

اتفاق بين الخرطوم وأبوظبي على شراكة اقتصادية استراتيجية

الشيخ محمد بن زايد يستقبل الفريق البرهان في أبو ظبي 11 مارس (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السودانية عن إقامة شراكات اقتصادية استراتيجية ضخمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في عدد من المجالات الاستثمارية، ودعم البنوك السودانية بما يمكّنها من القيام بدورها في تنمية اقتصاد البلاد، مع تأكيدات على دعم جهودها لتحقيق التوافق الوطني، وذلك بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للإمارات، استمرت أربعة أيام أجرى خلالها مباحثات مع القيادة الإماراتية.
وقال وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، في بيان صحافي بشأن الزيارة، إن الخرطوم حصلت على تأكيدات من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعم التوافق الوطني السوداني بما يُفضي لاستقرار البلاد.
ووفقاً للصادق فإن الزيارة تناولت مسار العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على الجوانب الاقتصادية، لكونها محور اهتمام السودان في هذه المرحلة، وأضاف وزير الخارجية المكلف قوله إن «الزيارة تطرقت أيضاً إلى الأوضاع الراهنة في السودان، ومساعي وجهود الدولة تحقيق التوافق الوطني من أجل استقرار الفترة الانتقالية، وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة وتسليم مقاليد الحكم لحكومة مدنية منتخبه».
وأوضح الصادق أن الجانبين السوداني والإماراتي اتفقا على إقامة شراكات اقتصادية استراتيجية ضخمة في مجالات الطرق والموانئ والسكة الحديد، والمجال العسكري، وتبادل الخبرات، فضلاً عن اتفاق بين القطاع الخاص في البلدين على دعم البنوك الإسلامية بمبالغ «مقدرة» بما يمكّنها من أداء دورها في تنمية الاقتصاد السوداني.
وعاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، ظُهر أمس إلى الخرطوم، بعد زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، استغرقت أربعة أيام، رافقه خلالها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، ووزير الخارجية المكلف علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم علي مفضل، والمدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ركن ميرغني إدريس، ورئيس اتحاد العمل السوداني هشام حسن السوباط. وكان في استقبال البرهان في مطار الخرطوم، الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف.
يُذكر أن زيارة البرهان للإمارات هي الثالثة للدولة منذ سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019، والأولى بعد الإجراءات التي اتخذها في 25 أكتوبر (تشرين الأول) وحل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء وأقال حكومات الولايات ووصفها بالإجراءات «التصحيحية»، بينما تصفها المعارضة بـ«انقلاب العسكري» ضد الحكومة المدنية.
ويعيش السودان أزمة سياسية نتجت عنها أزمة اقتصادية طاحنة، تدهور بسببها سعر صرف الجنيه السوداني بمعدلات غير مسبوقة، واضطرت الحكومة العسكرية لرفع أسعار المحروقات والكهرباء والخدمات والضرائب بشكل كبير، وانعكس ذلك على أسعار السلع الرئيسية وتراجعت احتياطياتها بما يهدد بمجاعة قد تطال كل البلاد.
وأدت الإجراءات التي نفّذها البرهان في أكتوبر الماضي، إلى حرمان السودان من مليارات الدولارات كان منتظراً أن تدعم ميزانيته من المجتمع والمؤسسات الدولية، فضلاً عن إعفائه من نسبة كبيرة من ديونه البالغة نحو 60 مليار دولار، مع إمكانية بلوغه نقطة الاستحقاق بإعفاء كامل الدين، وهو ما اضطر الحكومة لإعداد موازنة من دون مساعدات خارجية، لكنها انهارت منذ الأشهر الأولى للسنة المالية.
وفرضت الحكومة زيادات في الضرائب والسلع والمحروقات والكهرباء أثارت ضجة واسعة بين المواطنين الذين تآكلت مداخيلهم بسبب معدل التضخم والعالي وتراجع سعر العملة الوطنية.