اقتصاد روسيا يعتمد على الصين بعد تجميد نصف الاحتياطات الأجنبية

تشهد المحال التجارية الأجنبية في روسيا زحاماً شديداً قبيل إغلاقها خوفاً من العقوبات (أ.ب)
تشهد المحال التجارية الأجنبية في روسيا زحاماً شديداً قبيل إغلاقها خوفاً من العقوبات (أ.ب)
TT

اقتصاد روسيا يعتمد على الصين بعد تجميد نصف الاحتياطات الأجنبية

تشهد المحال التجارية الأجنبية في روسيا زحاماً شديداً قبيل إغلاقها خوفاً من العقوبات (أ.ب)
تشهد المحال التجارية الأجنبية في روسيا زحاماً شديداً قبيل إغلاقها خوفاً من العقوبات (أ.ب)

قالت روسيا، أمس الأحد، إنها تعتمد على الصين في مساعدتها على تحدي الضربة التي تلقاها اقتصادها من العقوبات الغربية والتي قالت إنها جمدت نحو نصف احتياطاتها من الذهب والعملات الأجنبية.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف: «نحتفظ بجزء من احتياطاتنا من الذهب والعملات الأجنبية بالعملة الصينية اليوان... ونرى مقدار الضغط الذي تمارسه الدول الغربية على الصين للحد من التجارة بين البلدين. بالطبع هناك ضغط من أجل الحد من الوصول إلى هذه الاحتياطات».
ومضى قائلاً: «لكنني أعتقد أن شراكتنا مع الصين ستظل تسمح لنا بالحفاظ على التعاون الذي حققناه، ولن نحافظ عليه فحسب؛ بل سنعززه في مناخ تغلَق فيه الأسواق الغربية» أمام روسيا.
وجمدت العقوبات نحو 300 مليار دولار من أصل 640 مليار دولار من احتياطات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية؛ وفق سيلوانوف.
وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على الشركات والنظام المالي الروسي منذ غزو أوكرانيا يوم 24 فبراير (شباط) الماضي فيما تسميه روسيا عملية عسكرية خاصة.
وتمثل تصريحات سيلوانوف، التي أدلى بها في مقابلة تلفزيونية، أوضح بيان إلى الآن من موسكو عن طلبها مساعدة الصين لتخفيف آثار العقوبات الغربية.
وعززت الدولتان التعاون بينهما في الآونة الأخيرة في الوقت الذي تعرضت فيه كل منهما لضغوط غربية قوية بسبب حقوق الإنسان وعدد من القضايا الأخرى.
ونسبت وكالة الإعلام الروسية إلى سيلوانوف القول إن روسيا ستفي بالتزاماتها المتعلقة بالديون الحكومية وستدفع بالروبل لأصحاب الديون حتى يتم إلغاء تجميد احتياطات الدولة.
ولا يزال الطلب الأوروبي على الغاز المار عبر أوكرانيا مرتفعاً، ليكون أمس الأحد عند حده الأقصى، وفقاً للعقود طويلة الأجل (40 مليار متر مكعب سنوياً، أو 109 ملايين متر مكعب في اليوم).
ووفقاً لما نقلته وكالة «إنترفاكس» الروسية، فقد زاد المشترون الأوروبيون من طلباتهم لشراء الغاز الطبيعي من «غازبروم» في ظل ارتفاع الأسعار، على خلفية العقوبات المفروضة على روسيا. ووصل السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي الهولندي «تي تي إف» إلى 1468 دولاراً لكل 1000 متر مكعب.
وقال المتحدث باسم «غازبروم»، سيرغي كوبريانوف، للصحافيين إن «(غازبروم) تواصل توريد الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بشكل طبيعي، ووفقاً لطلبات المستهلكين الأوروبيين»، مضيفاً أن الكميات المتوقع ضخها اليوم تقدر بـ6.‏109 مليون متر مكعب.
في الأثناء، صرح رئيس الوزراء الأوكراني بأن مستودعات تخزين الغاز ببلاده تحتوي على احتياطات تقدر بـ5.‏9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في الوقت الراهن. ونقلت وكالة «يوكرينفورم» الأوكرانية عن رئيس الوزراء، دينيس شميهال، القول: «احتياطي الغاز نحو 5.‏9 مليار متر مكعب... كما أن واردات الغاز من المجر وسلوفاكيا وبولندا مستمرة».
وأوضح أن عمليات إنتاج الغاز تتواصل في منشآت التخزين، والتي لا تقع ضمن خطوط التماس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قدمت مؤخراً مشروع قانون إلى البرلمان لتخفيض ضريبة مفروضة على الوقود وضريبة القيمة المضافة من 20 إلى 7 في المائة. ومن شأن مثل هذا التخفيض الكبير أن يؤدي إلى استقرار الأسعار ومنع حدوث نقص في السلع.



الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
TT

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.