مصر: إجراءات لضبط الأسواق وتراجع تدريجي في الأسعار

TT

مصر: إجراءات لضبط الأسواق وتراجع تدريجي في الأسعار

قال الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، إن تقرير لجنة متابعة الأسواق، رصد أمس (الأحد)، تراجعاً في أسعار الخضر والفواكه، وذلك بعد الارتفاعات التي شهدتها نتيجة الغزو الروسي على أوكرانيا، وهو ما نتج عنه اضطراب في العرض والطلب.
وقال إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد، إن «الأسواق استجابت خلال الأيام الماضية للجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص للسيطرة على الارتفاعات في أسعار الكثير من السلع، حيث شهدت أسواق الجملة انخفاضاً كبيراً في أسعار الخضر والفاكهة الطازجة صباح اليوم (أمس)».
وأشاد العربي، وفق بيان صحافي صادر عن الاتحاد حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بالقرارات الحكومية لضمان عدم وجود أي ارتفاع في الأسعار واحتواء التقلبات بالأسواق العالمية بحزمة إجراءات استثنائية تسهم بشكل سريع ومباشر في تراجع الأسعار في الأسواق المحلية.
كما أشاد بالدور الذي تلعبه الغرف التجارية بالمحافظات من «مراقبة يومية لحركة الأسعار ومعدلات سحب السلع، للتأكد من عدم وجود أي نقص في جميع السلع وما قررته تلك الغرف من إطلاق حملات متنقلة استعداداً لبداية شهر رمضان المكرم بتوفير كل السلع لجميع النقاط النائية بمختلف المحافظات».
وترصد لجان المتابعة باتحاد الغرف التجارية حركة التغيرات التي تشهدها الأسواق من حيث حجم وتوزيع وسعر السلع كافة، كما تقوم بتحليل تلك البيانات ومقارنتها بالمتغيرات العالمية لوضع تصورات مستقبلية لحركة الأسواق والمتغيرات السعرية التي قد تؤثر على الأسواق المحلية، وتراقب المتغيرات التي تشهدها جميع المحافظات على مستوى الجمهورية وما تعده الغرف التجارية بالمحافظات وتقارير الجهات الحكومية والإحصائية التي تراقب متغيرات الأسعار في جميع الأسواق.
وكشفت تقارير لجان متابعة الأسواق وأسواق الجملة أمس، التابعة للاتحاد، عن تراجع أسعار الخضراوات والفاكهة عن الأسبوع الماضي بنسب تتراوح بين 15 و40% في السوق المصرية.
وأشار بيان اتحاد الغرف التجارية إلى تقرير شعبة المواد الغذائية الذي أكد توافر جميع السلع بالأسواق، وأن «الأسعار تستجيب بشكل تدريجي للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية وسلاسل الإمداد بضخ كميات إضافية من السلع كافة لتوفير الإتاحة اللازمة للسيطرة على ارتفاع الأسعار».



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».