«الحرس الثوري» يؤكد مسؤوليته عن هجوم أربيل بعد نفي متحدث برلماني

من آثار الهجوم على أربيل (أ.ف.ب)
من آثار الهجوم على أربيل (أ.ف.ب)
TT

«الحرس الثوري» يؤكد مسؤوليته عن هجوم أربيل بعد نفي متحدث برلماني

من آثار الهجوم على أربيل (أ.ف.ب)
من آثار الهجوم على أربيل (أ.ف.ب)

بعد ساعات من تركيز الإعلام الرسمي الإيراني على تعزيز رواية استهداف مقر إسرائيلي في أربيل، أعلن «الحرس الثوري» الإيراني رسمياً مسؤوليته عن إطلاق صواريخ باليستية باتجاه عاصمة إقليم كردستان.
وجاء البيان بعدما نفى المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، محمود عباس زاده مشكيني ضلوع إيران في القصف الصاروخي.
وقال المتحدث لوكالة «دانشجو» التابعة للباسيج: «لا علاقة لنا بالقصف الصاروخي، انتقام الجمهورية الإسلامية من إسرائيل سيكون جدياً وصعباً وواضحاً ونادماً». وقال: «دول المنطقة عدوة للكيان الصهيوني، على هذا النظام أن يعرف أن المراودات مع بعض الدول لن تحقق أهدافه».
وبعد بيان «الحرس الثوري»، قال مصدر مطلع لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن تلك القوات أطلقت 10 صواريخ بالغة الدقة من طراز «فاتح 110» على «قاعدة للصهاينة» في أربيل العراق، مشيراً إلى إطلاق الصواريخ من «شمال غربي» البلاد. وأضاف: «كان هدفها الأساسي مقر الصهاينة الذي يبعد عن مقر العسكريين الأميركيين».
ونقلت الوكالة عن المصدر عن أن تعرض دليل إن الصواريخ أصابت مركز «تجمع عدد من الصهاينة»، وأضاف: «نظراً لوجود عدد كبير منهم في القاعدة يتوقع أن تكون الخسائر الإنسانية كبيرة».
وعلل الهجوم على أربيل بأن «بعض الأعمال الشريرة للصهاينة ضد إيران كانت من الأراضي العراقية، لهذا أراد الحرس معاقبتهم في تلك الأراضي». وأضاف: «كالقاعدة، في حال استمرت هذه الشرور، على الأقل يجب أن نرد بالمستوى نفسه، بل وبدرجة أعلى بكثير، في مكان لم يتوقعوه».
وقبل أن يصدر «الحرس الثوري» بيانه الرسمي، أفاد مراسل التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الهجوم «استهدف مواقع سرية للموساد»، وهو ما عزز إمكانية وقوف إيران وراء الهجوم.
وفي تقاريرها الأولى، ذكرت وكالة «تسنيم» أن 14 صاروخ «غراد» سقطت قرب قاعدة أميركية في ضواحي مطار أربيل وكذلك القنصلية الأميركية. ونسبت إلى مصادر عراقية أن الهجوم أسفر عن سقوط 9 بين قتيل وجريح.
وبدورها، أخذت قناة «صابرين نيوز» المرتبطة بـ«فيلق القدس» على شبكة «تلغرام» حيزاً كبيراً من تغطية وسائل الإعلام الإيرانية في الساعات الأولى، وأشارت في بداية الأمر إلى إطلاق 4 صواريخ باليستية على الأقل استهدفت مركزين للتدريب المتطور تابعين للموساد في أربيل.
وفي تقرير لاحق، نقلت وكالات «الحرس» عن «صابرين نيوز» إطلاق 6 صواريخ من طراز «فاتح 110». ولفتت إلى عدم تشغيل منظومتي باتريوت 2 و3 في أربيل. وأشارت أيضاً إلى تحليق طائرة درون مجهولة في سماء أربيل.
وأوردت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» بناء على «صابرين نيوز» أن «عشرات الانفجارات هزت مدينة أربيل». وأشارت إلى دوي صفارات الإنذار في «قاعدة حرير ومطار أربيل، ومجمع صلاح الدين».
وخلال الساعات الأولى، عكست وسائل إعلام «الحرس الثوري» الردود المختلفة للأطراف والسياسيين ووسائل الإعلام في العراق، كما تداولت المواقع فيديوهات.
وربط أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ضمناً بين المفاوضات الجارية في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي، والهجوم بصواريخ باليستية على أربيل ضد ما سمته «مقرات إسرائيلية».
وقال شمخاني إن استخدام «الميدان والدبلوماسية» معاً للدفاع عن «المصالح والأمن القومي بصورة ذكية»، مضيفاً أن «الاعتماد على الشرق والغرب لن يوفر حقوق وأمن الشعب الإيراني»، واستخدم وسم «#مفاوضات - فيينا» و«#معاقبة - الكيان - الصهيوني».
وهذه أول إشارة من مسؤول إيراني تشير إلى أسباب التصعيد المفاجئ في العراق. ويدل اسم «الميدان» في تصريحات المسؤولين الإيرانيين على أنشطة «الحرس الثوري»، خصوصاً دور ذراعه الإقليمي «فيلق القدس». وتداولت التسمية إلى تسجيل صوتي مسرب لوزير الخارجية السابق، محمد جواد ظريف في أبريل (نيسان) العام الماضي، والذي انتقد فيه غياب دور موازٍ بين أنشطة «الحرس» والوزارة الخارجية في المنطقة.
وكان شمخاني يشير في التغريدة ضمناً إلى الموقف الروسي في مفاوضات فيينا، رغم أن إيران تجنبت توجيه اللوم على روسيا في توقف المفاوضات وواصلت في المقابل، اللقاء اللوم على الجانب الأميركي.
ويعد شمخاني من أبرز المدافعين عن استراتيجية «التوجه إلى الشرق» التي يصر المرشد الإيراني علي خامنئي بموجبها على تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا بدلاً من الانفتاح على الغرب، الوجهة التي يميل إليها المعسكر الإصلاحي في المؤسسة الحاكمة.
وجاءت تغريدة شمخاني بعد ساعات من تبني «الحرس الثوري»، فيما دخلت محادثات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتي بلغت مراحل اعتبرها المعنيون نهائية، في فترة توقف غير محدودة نتيجة «عوامل خارجية»، بعد أيام على طلب موسكو ضمانات من واشنطن على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يهدد بانهيار المفاوضات.
وهذه المرة الثالثة التي يطلق فيها «الحرس الثوري» صواريخ باليستية على الأراضي العراقية بعد تصاعد التوترات الإيرانية - الأميركية في أعقاب تصنيف «الحرس» على قائمة المنظمات الإرهابية في أبريل (نيسان) 2019، بعد نحو عام على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
وفي الثامن من يناير (كانون الثاني) 2020، استهدف «الحرس الثوري» قاعدة عين الأسد بغرب العراق مقر القوات الأميركية، رداً على مقتل مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، قاسم سليماني بضربة جوية قرب مطار بغداد، أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وفي سبتمبر (أيلول) 2018، أطلق «الحرس الثوري» سبعة صواريخ باليستية قصيرة المدى «أرض - أرض»، في قصف استهدف مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (المعارض) في كويسنجق بين أربيل والسليمانية، وسقط نحو 50 شخصاً بين قتيل وجريح. وكانت طائرات مسيرة قد سجلت اللحظات الأولى من إصابة الصواريخ.



لجنة في البرلمان الإيراني توافق على خطط لفرض رسوم على عبور هرمز

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
TT

لجنة في البرلمان الإيراني توافق على خطط لفرض رسوم على عبور هرمز

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

وافقت لجنة برلمانية على خطط لفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني الاثنين.

ونقل التلفزيون الرسمي عن عضو في اللجنة الأمنية في البرلمان قوله إن الخطة تتضمن من بين أمور أخرى، «الترتيبات المالية وأنظمة تحصيل الرسوم بالريال» و«تنفيذ الدور السيادي لإيران»، بالإضافة إلى التعاون مع عُمان على الجانب الآخر من المضيق.

خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

كما تضمنت «منع الأميركيين والكيان الصهيوني من المرور عبره»، وكذلك حظر دول أخرى تفرض عقوبات على إيران من الملاحة فيه.

وأدى شبه الشلل في مضيق هرمز، وهو ممر بحري رئيسي يمر عبره عادة نحو خمس الإنتاج العالمي من النفط، إلى ارتفاع حاد في أسعار المحروقات واضطراب سلاسل الإمداد.


ضغوط في طهران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

ضغوط في طهران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)

صعّد مشرعون إيرانيون الدعوات إلى مراجعة عضوية طهران في معاهدة حظر الانتشار النووي، بينما أكدت وزارة الخارجية استمرار إيران في عضويتها رغم إقرارها بأن الملف مطروح للنقاش في البرلمان والرأي العام.

وقال علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، إن «وقت خروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي قد حان». وأضاف: «نحن لا نسعى إلى قنبلة نووية، لكن ليس من المفترض أن نلتزم بقواعد اللعبة فيما نتعرض للقصف».

واعتبر بروجردي أن عضوية إيران في المعاهدة «لم تعد ذات موضوعية» في ظل التطورات الأخيرة، وقال إن الرأي الغالب بين النواب يتجه إلى عدم وجود مبرر للاستمرار في قبول هذا المستوى من القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني.

وهاجم بروجردي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قائلاً إن تصريحاته الأخيرة أظهرت تأثره بإسرائيل والولايات المتحدة. كما انتقد آلية التفتيش التابعة للوكالة، معتبراً أن بعض عمليات التفتيش قد تفتح باب نقل معلومات حساسة عن المنشآت الإيرانية.

أعضاء البرلمان الإيراني يرددون هتافات دعماً لـ«الحرس الثوري» رداً على تصنيفه على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي يوم 1 فبراير 2026 (رويترز)

وفي الاتجاه نفسه، قال النائب أحمد عجم، عضو لجنة الأمن القومي، إن البرلمان منح المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية اتخاذ القرار في شأن معاهدة حظر الانتشار النووي، نظراً إلى حساسية الملف واتصاله المباشر بالمصلحة الوطنية وبالقرارات السيادية العليا.

وأضاف عجم أن المجلس الأعلى للأمن القومي يستطيع، استناداً إلى هذا التفويض، اتخاذ القرار المناسب في ملف المعاهدة، على أن يحظى ذلك لاحقاً بمصادقة المرشد. وقال إن الخروج من المعاهدة يمكن أن يكون أحد خيارات الرد المتبادل على الضغوط والضربات.

في المقابل، حرص المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على إبقاء الموقف الرسمي ضمن صياغة أكثر تحفظاً. وقال إن موضوع الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي «مطروح في البرلمان وفي الرأي العام»، واصفاً إياه بأنه «سؤال مهم وكبير».

وأضاف بقائي أن سؤال الرأي العام يتمثل في جدوى البقاء في معاهدة «تمنع فيها الدول الكبرى إيران من الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها فيها». وقال إن المشكلة تكمن في أن طهران لا تحصل على حقوقها، بل تتعرض «للعدوان والإجحاف».

ومع ذلك، شدد بقائي على أن إيران «ما زالت عضواً» في المعاهدة و«ملتزمة بالتكاليف الواردة فيها». وقال إن طهران «لم تكن في أي وقت من الأوقات تسعى إلى السلاح النووي ولا تسعى إليه الآن»، مؤكداً تمسكها بحظر أسلحة الدمار الشامل.

الرئيس مسعود بزشكيان يترأس اجتماعاً للحكومة الاثنين في مكان غير معروف بطهران (الرئاسة الإيرانية)

وربط بقائي تصاعد الجدل حول المعاهدة بما وصفه بـ«النهج غير المنصف» للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبـ«السلوك التخريبي» للولايات المتحدة وبعض الدول الأعضاء. وأضاف أن منشآت إيران النووية تعرضت لهجمات من دون صدور مواقف رسمية رافضة أو مدينة لذلك.

ويأتي هذا الجدل في وقت يتزايد فيه القلق المرتبط بالمنشآت النووية الإيرانية. فقد قال رئيس شركة «روس آتوم» الروسية أليكسي ليخاتشيف إن الوضع في محطة بوشهر النووية «يتدهور»، وإن الهجمات القريبة منها تشكل تهديداً مباشراً للسلامة النووية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها بوقوع هجوم جديد قرب بوشهر، هو الثالث خلال عشرة أيام، من دون تسجيل أضرار في المفاعل أو أي تسرب إشعاعي. كما دعت الخارجية الروسية إلى «إدانة قاطعة وحازمة» للهجوم، مطالبة بوقف الضربات فوراً.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس شن عملية عسكرية لاستخراج ما يقرب من ألف رطل من اليورانيوم من إيران، في مهمة معقدة ومحفوفة بالمخاطر قد تتطلب بقاء قوات أميركية داخل الأراضي الإيرانية لعدة أيام أو أكثر، وفق مسؤولين أميركيين.

وقالت الصحيفة إن ترمب لم يتخذ قراراً بعد، لكنه لا يزال منفتحاً على الفكرة، إذ يعدّها وسيلة محتملة لتحقيق هدفه الأساسي بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضافت أن الرئيس شجع مستشاريه على الضغط على طهران لتسليم هذه المواد كشرط لإنهاء الحرب، وبحث أيضاً خيار الاستيلاء عليها بالقوة إذا لم توافق إيران على التخلي عنها عبر التفاوض.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن ترمب يوازن بين هذا الخيار وبين المخاطر التي قد تتعرض لها القوات الأميركية، في وقت أكد فيه للصحافيين أن إيران إما أن تفعل ما تطلبه الولايات المتحدة أو «لن يكون لها وطن»، مضيفاً في إشارة إلى اليورانيوم الإيراني: «سوف يعطوننا غباراً نووياً».

وبحسب التقرير، كان يُعتقد قبل الضربات الأميركية - الإسرائيلية العام الماضي أن إيران تمتلك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، إضافة إلى نحو 200 كيلوغرام من المواد الانشطارية بنسبة 20 في المائة، وهي كميات يمكن تحويلها بسهولة نسبية إلى يورانيوم صالح للاستخدام في السلاح. ونقلت الصحيفة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قوله إن هذه المواد موجودة أساساً في موقعين من أصل ثلاثة تعرضت لهجمات في يونيو (حزيران)، هما نفق تحت الأرض في مجمع أصفهان النووي ومخبأ في نطنز.

صورة أقمار اصطناعية تُظهر مفاعل بو شهر النووي (أ.ب)

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين وخبراء عسكريين سابقين حذروا من أن أي عملية لانتزاع اليورانيوم بالقوة ستكون من أكثر العمليات صعوبة، وقد تطيل الحرب إلى ما بعد الإطار الزمني الذي طرحه فريق ترمب علناً، والبالغ بين أربعة وستة أسابيع. وقالت إن القوات الأميركية ستحتاج إلى التحرك جواً تحت خطر الصواريخ أرض - جو والطائرات المسيّرة الإيرانية، ثم تأمين المواقع لإفساح المجال أمام مهندسين ومعدات حفر للتعامل مع الأنقاض والألغام والعبوات المفخخة.

وأضافت أن استخراج اليورانيوم سيتطلب على الأرجح فريقاً نخبوياً من العمليات الخاصة مدرباً على التعامل مع المواد المشعة في مناطق النزاع، وأن هذه المواد قد تكون محفوظة في 40 إلى 50 أسطوانة خاصة تحتاج إلى حاويات نقل آمنة، بما قد يملأ عدة شاحنات. كما نقلت عن مسؤولين أميركيين أن البنتاغون يمتلك بالفعل كثيراً من القدرات اللازمة في المنطقة، ويدرس نشر عشرة آلاف جندي إضافي لمنح الرئيس خيارات أوسع، إلى جانب إمكان استخدام وحدات من مشاة البحرية والمظليين للاستيلاء على مواقع استراتيجية إذا صدر الأمر.


إسرائيل تقر قانوناً بتطبيق الإعدام على الفلسطينيين المدانين في هجمات مميتة

خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
TT

إسرائيل تقر قانوناً بتطبيق الإعدام على الفلسطينيين المدانين في هجمات مميتة

خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)

أقر «الكنيست» الإسرائيلي، الاثنين، قانوناً بتطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين في محاكم عسكرية بارتكاب هجمات دامية، لينفّذ بذلك تعهداً رئيسياً من حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينيين المتطرفين، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كشف أصحاب مشروع القانون المخصص لإعدام الأسرى الفلسطينيين عن صيغته النهائية، وتبيّن حينها أنها تنص على إجبار القضاة على الحكم بالإعدام على كل فلسطيني يُتَّهم بقتل إسرائيلي يهودي بسبب هويته. ولا يكتفي مشروع القانون بمعاقبة القاتل فحسب؛ بل تطول العقوبة من يخطط ومن يرسل المتهم إلى القتل، على أن يكون الإعدام بحقنة سم، تحت إشراف طبيب. لكن مندوب «نقابة الأطباء» أبلغ اللجنة البرلمانية بأن الأطباء لن يشاركوا في عملية مثل هذه، فطردوه من الجلسة.

وفي المقابل، كانت حركات حقوقية عدة طرحت موقفاً رافضاً للقانون لأسباب ضميرية وإنسانية، مؤكدة أنه قانون عنصري وغير إنساني، وسيضع إسرائيل في أزمة أخرى مع المجتمع الدولي.