روسيا تنشر صوراً لدورية عسكرية في الجولان السوري

تضمنت حرف «Z» رمز الحرب في أوكرانيا

دورية عسكرية روسية في هضبة الجولان السورية (روسيا اليوم)
دورية عسكرية روسية في هضبة الجولان السورية (روسيا اليوم)
TT

روسيا تنشر صوراً لدورية عسكرية في الجولان السوري

دورية عسكرية روسية في هضبة الجولان السورية (روسيا اليوم)
دورية عسكرية روسية في هضبة الجولان السورية (روسيا اليوم)

نشرت وسائل اعلام روسية أمس، فيديو لقيام دورية عسكرية روسية بمهماتها في الجانب السوري من هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، الأمر الذي اعتبره مراقبون تذكيرا بدور في «ضمان أمن إسرائيل ضد نشاط ميليشيات إيراني» جنوب سوريا.
وتضمنت الصور جنودا وآليات خلال أداء مهمات الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي، إضافة إلى نقاط مراقبة على تلال ومناطق مرتفعة في الهضبة.
وكان لافتا أن بعض الجنود صوروا أنفسهم وهم يضعون حرف «Z»، رمز الحملة العسكرية في أوكرانيا.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، نفذت طائرات عسكرية روسية دورية مع سلاح الجو السوري في الجولان على طول الخطوط مع إسرائيل التي تواصل قصف «مواقع إيرانية» في دمشق وباقي أنحاء سوريا.
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإن المقاتلات انطلقت من القاعدة حميميم الروسية، ومطار الضمير. وقال البيان إن «مسار الدورية المشتركة مع سلاح الجو السوري كان على طول الحدود مع إسرائيل في هضبة الجولان من الشمال إلى الجنوب، وبعد ذلك حلقوا على طول جزء من الحدود مع الأردن ومن هناك إلى منطقة الفرات والشمال».
وأشار البيان إلى أن الروس استخدموا مقاتلات حربية من طراز سوخوي SU-35، سوخوي 34، إضافة لطائرة استطلاع وجمع معلومات من طراز إيلوشين A-50، ومن الجانب السوري أرسلت مقاتلات حربية ميغ 29 وميغ 23.
وفي نهاية 2020، أفيد بتسيير القوات الروسية أول دورية لها على طول امتداد الحدود السورية مع إسرائيل. وقالت مصادر إن رتلًا من العربات الروسية سار باتجاه بلدة الحضر إلى القاعدة العسكرية التي تُعدُّ مركز المراقبة الروسي في منطقة القنيطرة. وكان هذا تنفيذا لقرار موسكو بإعادة تشغيل «القوات الدولية لفك الاشتباك» (اندوف) في الجولان.
وبحسب مسؤول روسي، فإن موسكو تساعد الجيش السوري في تدريبات مشتركة في منطقة الجولان، منوهًا إلى أن الهدف من الوجود الروسي هو مراقبة وقف إطلاق النار في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود مع إسرائيل.
وفي بداية أغسطس (آب) 2018، أعلن عن التوصل إلى اتفاق خفض تصعيد جنوب سوريا. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية ودولية، إن القوات الإيرانية والجماعات المسلحة التي تديرها في سوريا قد ابتعدت عن الحدود الفاصلة بين سوريا وإسرائيل مسافة 85 كيلومترا في بداية أغسطس (دمشق تبعد عن خط الفصل بين إسرائيل وسوريا أقل من 40 كلم) كما سيرت «القوات الدولية لفك الاشتباك» (اندوف) دورية في 2 أغسطس أول دورية منذ عام 2012 برفقة الضباط الروس الذين وصلوا إلى خط وقف إطلاق النار المتفق عليه منذ عام 1974، في دلالة إلى عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عام 2011.
ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، قوله: «إن عناصر (حزب الله) والميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران قد انسحبوا جميعا من هناك».
وكان هذا تنفيذا للاتفاقات التي أبرمت بين الرئيسين الأميركي السابق دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في هلسنكي في منتتصف تموز (يوليو) 2018، إذ أعلن الرئيسان التزامهما «ضمان أمن إسرائيل». وقال بوتين: «يجب العودة لنظام وقف إطلاق النار في منطقة الجولان». من جهته، قال ترمب: «توفير الأمن لإسرائيل هو هدف مشترك بيني وبين الرئيس بوتين».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.