روسيا تنشر صوراً لدورية عسكرية في الجولان السوري

تضمنت حرف «Z» رمز الحرب في أوكرانيا

دورية عسكرية روسية في هضبة الجولان السورية (روسيا اليوم)
دورية عسكرية روسية في هضبة الجولان السورية (روسيا اليوم)
TT

روسيا تنشر صوراً لدورية عسكرية في الجولان السوري

دورية عسكرية روسية في هضبة الجولان السورية (روسيا اليوم)
دورية عسكرية روسية في هضبة الجولان السورية (روسيا اليوم)

نشرت وسائل اعلام روسية أمس، فيديو لقيام دورية عسكرية روسية بمهماتها في الجانب السوري من هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، الأمر الذي اعتبره مراقبون تذكيرا بدور في «ضمان أمن إسرائيل ضد نشاط ميليشيات إيراني» جنوب سوريا.
وتضمنت الصور جنودا وآليات خلال أداء مهمات الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي، إضافة إلى نقاط مراقبة على تلال ومناطق مرتفعة في الهضبة.
وكان لافتا أن بعض الجنود صوروا أنفسهم وهم يضعون حرف «Z»، رمز الحملة العسكرية في أوكرانيا.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، نفذت طائرات عسكرية روسية دورية مع سلاح الجو السوري في الجولان على طول الخطوط مع إسرائيل التي تواصل قصف «مواقع إيرانية» في دمشق وباقي أنحاء سوريا.
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإن المقاتلات انطلقت من القاعدة حميميم الروسية، ومطار الضمير. وقال البيان إن «مسار الدورية المشتركة مع سلاح الجو السوري كان على طول الحدود مع إسرائيل في هضبة الجولان من الشمال إلى الجنوب، وبعد ذلك حلقوا على طول جزء من الحدود مع الأردن ومن هناك إلى منطقة الفرات والشمال».
وأشار البيان إلى أن الروس استخدموا مقاتلات حربية من طراز سوخوي SU-35، سوخوي 34، إضافة لطائرة استطلاع وجمع معلومات من طراز إيلوشين A-50، ومن الجانب السوري أرسلت مقاتلات حربية ميغ 29 وميغ 23.
وفي نهاية 2020، أفيد بتسيير القوات الروسية أول دورية لها على طول امتداد الحدود السورية مع إسرائيل. وقالت مصادر إن رتلًا من العربات الروسية سار باتجاه بلدة الحضر إلى القاعدة العسكرية التي تُعدُّ مركز المراقبة الروسي في منطقة القنيطرة. وكان هذا تنفيذا لقرار موسكو بإعادة تشغيل «القوات الدولية لفك الاشتباك» (اندوف) في الجولان.
وبحسب مسؤول روسي، فإن موسكو تساعد الجيش السوري في تدريبات مشتركة في منطقة الجولان، منوهًا إلى أن الهدف من الوجود الروسي هو مراقبة وقف إطلاق النار في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود مع إسرائيل.
وفي بداية أغسطس (آب) 2018، أعلن عن التوصل إلى اتفاق خفض تصعيد جنوب سوريا. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية ودولية، إن القوات الإيرانية والجماعات المسلحة التي تديرها في سوريا قد ابتعدت عن الحدود الفاصلة بين سوريا وإسرائيل مسافة 85 كيلومترا في بداية أغسطس (دمشق تبعد عن خط الفصل بين إسرائيل وسوريا أقل من 40 كلم) كما سيرت «القوات الدولية لفك الاشتباك» (اندوف) دورية في 2 أغسطس أول دورية منذ عام 2012 برفقة الضباط الروس الذين وصلوا إلى خط وقف إطلاق النار المتفق عليه منذ عام 1974، في دلالة إلى عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عام 2011.
ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، قوله: «إن عناصر (حزب الله) والميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران قد انسحبوا جميعا من هناك».
وكان هذا تنفيذا للاتفاقات التي أبرمت بين الرئيسين الأميركي السابق دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في هلسنكي في منتتصف تموز (يوليو) 2018، إذ أعلن الرئيسان التزامهما «ضمان أمن إسرائيل». وقال بوتين: «يجب العودة لنظام وقف إطلاق النار في منطقة الجولان». من جهته، قال ترمب: «توفير الأمن لإسرائيل هو هدف مشترك بيني وبين الرئيس بوتين».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.