«الإفتاء» المصرية تحذر من الآراء الدينية لغير المتخصصين

تزامناً مع موافقة البرلمان على تعديلات قانون «ممارسة الخطابة»

تزامناً مع موافقة اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري (البرلمان) على مشروع قانون، مقدم من 61 نائباً، بتعديل بعض أحكام قانون «تنظيم ممارسة الخطابة»، حذرت «دار الإفتاء المصرية» مجدداً من «الآراء الدينية لغير الاختصاصيين».
وقال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، إن «العبث كل العبث في إسناد أمر الفتوى، وخصوصاً في الشأن العام، إلى غير المتخصص، أو غير المؤهل لهذه المهمة، وعلى المستفتي أن يلجأ لأهل الاختصاص»، محذراً «من خطورة الإفتاء بغير علم ولا تأهيل، أو نشر فتاوى غير المتخصصين، وخصوصاً في الشأن العام؛ لأن من يتصدر للفتوى لا بد أن يتدرج في مراحلها العلمية، التي تحتاج إلى جملة من العلوم لضبط الفتوى، ولا تكون وسيلة للظهور الشخصي لتحقيق مكاسب شخصية، أو كالتي تسعى إلى تغيير المستقر وإنكار المُجمع عليه»، لافتاً إلى أن «المنهجية العلمية لا تتوافر غالباً في كثير ممن يتصدون للفتوى على مواقع التواصل، خصوصاً من غير المتخصصين في الشأن الإفتائي».
ووفق اللجنة الدينية في البرلمان، فإن «مصر باتت تعاني في الآونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين، ومن الذين يصدرون الفتاوى في الأمور الدينية، وهم غير أهل لذلك، وذلك لعدم دراستهم للفقه الإسلامي وأمور الدين، الأمر الذي يتسبب في بعض الأحيان بإحداث فتن داخل المجتمع».
وتنص التعديلات المقترحة على قانون تنظيم ممارسة الخطابة بأن «تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية، والحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة أو الإلكترونية، للمتخصصين فقط». وحددت عقوبات على المخالفين، تتمثل في «غرامة تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه، أو الحبس ما بين 6 أشهر إلى عام».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، حظرت محكمة مصرية «اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من المؤسسات الدينية الرسمية في البلاد». وناشدت المحكمة حينها المُشرع المصري بـ«تجريم الإفتاء لغير أهله من المتخصصين في المؤسسات الدينية التابعة للدولة المصرية، وإصدار قانون لممارسة الخطابة، يُجرم استخدام منابر المساجد في تحقيق أهداف سياسية».
من جهته، شدد مفتي مصر في بيان، مساء أول من أمس، «على ضرورة عدم الانزلاق وراء ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، كالاجتراء على الحق والخصوصية، وكذلك اجتزاء الحقيقة وتحريفها عن موضعها»، مؤكداً أن «الاجتزاء هي سياسة المتطرفين في التعامل مع النص الشرعي، وفي قراءتهم له، وأيضاً في قراءتهم للفتاوى والأحداث التاريخية وكل شيء»، داعياً الشباب والمتعاملين مع مواقع التواصل إلى «عدم تناقل الإشاعات، أو نشر المعلومات والأخبار، دون التأكد منها، والتحري عنها ومعرفة مدى أثرها على الناس والمجتمع».