مصر تنتهي من إعداد قانون لإضافة اعتماد بقيمة 4.9 مليار دولار إلى الموازنة

3.1 مليار دولار توجه لمشروعات تنموية

مصر تنتهي من إعداد قانون لإضافة اعتماد بقيمة 4.9 مليار دولار إلى الموازنة
TT

مصر تنتهي من إعداد قانون لإضافة اعتماد بقيمة 4.9 مليار دولار إلى الموازنة

مصر تنتهي من إعداد قانون لإضافة اعتماد بقيمة 4.9 مليار دولار إلى الموازنة

أعلن وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للعام المالي الحالي 2013 / 2014، بقيمة 33.9 مليار جنيه (4.9 مليار دولار)، تمول معظمها من المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من دولة الإمارات العربية الشقيقة خلال الفترة من 1 يوليو (تموز) إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وصرح وزير المالية بأن مشروع القانون الذي تم إعداده بالتنسيق مع وزارة التخطيط، سيعرض قريبا علي مجلس الوزراء لإقراره، تمهيدا لرفعه لرئاسة الجمهورية لإصداره. وأشار إلى أن هذا الاعتماد الإضافي يمثل الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد بما يتسق مع السياسة المالية التوسعية التي تنتهجها الحكومة الحالية لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي عانت منها مصر، واستعادة معدلات النمو المرتفعة، وفي الوقت نفسه تحقيق هدف الانضباط المالي وتخفيض عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحول المشروعات والقطاعات التي سيوجه لها هذا الاعتماد الإضافي، أوضح الوزير أن الجانب الاستثماري يستحوذ على النصيب الأكبر بقيمة 21.7 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) منها 19.7 مليارا (2.8 مليار دولار) لتمويل عدد من المشروعات التنموية المتفق عليها مع الجانب الإماراتي طبقا للاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين، وملياري جنيه لمشروع تنمية محور قناة السويس، باعتباره من أهم المشروعات الاستثمارية القومية لمصر.
وحول ما يتعلق بالجزء الآخر والبالغ نحو 12 مليار جنيه (1.7 مليار دولار)، أكد وزير المالية أنها ستوجه للإنفاق على برامج البعد الاجتماعي، وهي تمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين كادر المعلمين ومواجهة العجز في مخصصات برنامج الضمان الاجتماعي، نتيجة زيادة قيمة معاش الضمان وزيادة أعداد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج، إلى جانب مليار جنيه سيتم ضخها في عدد من الهيئات الاقتصادية لتصويب هياكلها المالية أبرزها اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وأكد الوزير حرص الحكومة على عدم البدء في أية برامج للإنفاق العام لا تقابلها موارد حقيقية، لأن هذا يؤدي لآثار سلبية على عجز الموازنة، وبالتالي تزايد الدين العام بآثاره السلبية على حركة الأسعار وزيادة معدلات التضخم التي تضر بصورة مباشرة بأوضاع الفئات ذات الدخل الثابت وهم الأولى بالرعاية.



النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)
ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)
TT

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)
ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)

قفزت أسعار النفط، يوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مع تركيز المتعاملين على اضطرابات الإمدادات المحتملة في حالة فرض المزيد من العقوبات على روسيا وإيران.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.66 دولار، أو 3.5 بالمائة، إلى 79.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 11.54 بتوقيت غرينتش لتسجل أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.64 دولار، أو 3.6 بالمائة إلى 76.56 دولار.

وفي غضون 3 أسابيع حتى 10 يناير (كانون الثاني) الحالي، قفز خام برنت 9 بالمائة، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط 10 بالمائة.

وقال أولي هانسن، المسؤول عن استراتيجية السلع الأولية في «ساكسو بنك»: «هناك عدد من العوامل المحركة اليوم. على المدى الأطول، تركز السوق على احتمال فرض المزيد من العقوبات. وعلى المدى القصير، الطقس شديد البرودة في الولايات المتحدة، وهو ما يزيد الطلب على الوقود».

وقبيل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في 20 يناير الحالي، تتزايد التوقعات بحدوث اضطرابات في الإمدادات بفعل تشديد العقوبات على روسيا وإيران، فيما تظل مخزونات النفط منخفضة.

وقد يحدث هذا قبل مراسم التنصيب، إذ من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن عن عقوبات جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي قبل تولي ترمب منصبه. ويمثل قطاع النفط والشحن الروسي هدفاً رئيسياً للعقوبات حتى الآن.

وعلى جانب آخر، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أن تشهد الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد درجات حرارة أقل من المتوسط. كما تعرضت مناطق عديدة في أوروبا لموجة برد شديدة، ومن المرجح أن تظل درجات الحرارة أقل من مستوياتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. وتوقع محللو «جيه بي مورغان» أن تعزز هذه العوامل الطلب.

وقال «جيه بي مورغان» في مذكرة يوم الجمعة: «نتوقع زيادة كبيرة على أساس سنوي في الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2025، بدعم في المقام الأول من الطلب على وقود التدفئة والكيروسين وغاز البترول المسال».

وتأتي زيادة أسعار النفط رغم ارتفاع الدولار للأسبوع السادس على التوالي. وعادة ما يلقي ارتفاع الدولار بظلاله على الأسعار، ويجعل شراء النفط الخام أكثر تكلفة خارج الولايات المتحدة.

وفي شأن منفصل، نجحت جهود إنقاذ ناقلة نفط كان المتمردون الحوثيون في اليمن قد استهدفوها قبل أسابيع، مما كان ينذر بحدوث بقعة تلوث نفطية ضخمة في البحر الأحمر، حسبما أعلنت شركة أمنية يوم الجمعة.

وكانت السفينة «سونيون» بمثابة كارثة تنتظر لحظة الانفجار في الممر المائي، حيث كانت تحمل مليون برميل من النفط الخام على متنها، وقد تعرضت للقصف والتخريب لاحقاً بالمتفجرات من جانب متمردين حوثيين مدعومين من إيران في اليمن.

واستغرق الأمر شهوراً حتى تمكن عمال الإنقاذ من سحب السفينة وإطفاء الحرائق وتفريغ النفط الخام المتبقي.

ونشر الحوثيون في وقت لاحق مقطع فيديو دعائي، يظهر زرعهم لمتفجرات على متن السفينة «سونيون»، وإشعال النار فيها، وهو ما فعله المتمردون من قبل في حملتهم.

يذكر أن الحوثيين استهدفوا حوالي 100 سفينة تجارية بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، واستولوا على سفينة واحدة وأغرقوا اثنتين، في الحملة التي أسفرت أيضاً عن مقتل أربعة بحارة. كما تم اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة أخرى من قبل تحالف بقيادة أميركية أو فشلت في الوصول إلى أهدافها، التي شملت سفناً عسكرية غربية أيضاً.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبراً مهماً للتجارة الدولية، وبدأتا في يناير 2024 تنفيذ ضربات جوية على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أميركية وبريطانية.