وفد سعودي يبحث بواشنطن سبل التعاون في قطاعي الطاقة والغاز والتقنية

متحدث في السفارة الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: زيادة صادراتنا للسعودية بنسبة 76 %

وفد سعودي يبحث بواشنطن سبل التعاون في قطاعي الطاقة والغاز والتقنية
TT

وفد سعودي يبحث بواشنطن سبل التعاون في قطاعي الطاقة والغاز والتقنية

وفد سعودي يبحث بواشنطن سبل التعاون في قطاعي الطاقة والغاز والتقنية

تسعى واشنطن لمزيد من تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الرياض بجانب علاقاتها السياسة، حيث يتبادل وفد من 150 عضوا، يمثلون قطاع الأعمال السعودي، الآراء مع خبراء أميركيين حول التقنيات والتوجهات فيما يخص مستقبل صناعة الغاز والطاقة.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، استيورات وايت، مساعد المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية بالرياض: «إن الوفد السعودي المؤلف من 150 عضوا غادر إلى الولايات المتحدة الأميركية للاجتماع مع الشركات الأميركية بهدف تعزيز التعاون في قطاعي النفط والغاز».
وأكد وايت أن ذلك يأتي في إطار تعميق العلاقات الاقتصادية من خلال زيادة التبادل التجاري واستكشاف الفرص الاستثمارية ذات القيم المضافة، مشيرا إلى زيادة الصادرات الأميركية للسعودية بنسبة 76 في المائة نهاية عام 2014.
ويرعى هذا التحرك الاقتصادي السعودي في واشنطن، القسم التجاري بالسفارة الأميركية في الرياض، بقيادة جوزيف ويستفول، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الرياض، على مدى أربعة أيام، تستهدف تعزيز العلاقات التجارية الراسخة بين البلدين.
وتهدف هذه الزيارة إلى تبادل الخبرات العملية والمعلومات ووجهات النظر حول آخر المستجدات والتحديات في مجالي النفط والغاز في كلا البلدين، حيث ينتهز الوفد السعودي هذه الفرصة، في تبادل الآراء مع خبراء أميركيين حول التقنيات والتوجهات فيما يخص مستقبل صناعة الغاز والطاقة.
يطلع الوفد السعودي على فعاليات المعرض التجاري الرائد في صناعة النفط والغاز بأميركا، وهو مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الحقول البحرية «أو تي سي 2015»، المزمع تنظيمه في مدينة هيوستن، بولاية تكساس الأميركية.
من جهته، أوضح دوجلاس والس، المستشار التجاري بالسفارة الأميركية بالرياض، أن تنظيم هذا الوفد يظهر بوضوح مدى التزام الولايات المتحدة تجاه شراكة اقتصادية مستدامة مع السعودية.
ولفت والس إلى أن حجم الصادرات الأميركية إلى السعودية، زاد بنحو 76 في المائة من نحو 11 مليار دولار في عام 2009، إلى أكثر من 18 مليار دولار في عام 2014.
وقال والس: «تعد الولايات المتحدة الأميركية الشريك التجاري الأول للسعودية، ولذلك يلعب رجال الأعمال والمستهلكون في السعودية دورا مهما في الاقتصاد العالمي»، مشيرا إلى مدى تحمس الشركات الأميركية لدخول السوق السعودية.
ونوه المستشار التجاري بالسفارة إلى أن وزارة التجارة الأميركية ستنظم خلال هذه الزيارة الممتدة لأربعة أيام، اجتماعات وجلسات عمل بين الشركات السعودية المشاركة في الوفد ونظيراتها الأميركية.
يشار إلى أن القسم التجاري في السفارة الأميركية بالرياض، سينظم نهاية 2015، عدة أنشطة تجارية في مختلف القطاعات تشمل التخطيط والعمارة، السيارات، الرعاية الصحية، الأمن، النفط والغاز، وتوليد الطاقة، والسياحة، وتقنية البيئة وغيرها.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.