تحذير أوروبي من انهيار اتفاق إيران النووي بسبب مطالب روسيا

رئيس الوفد الإيراني في محادثات فيينا علي باقري كني يغادر عقب لقائه منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا أمس (أ.ف.ب)

حذرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا روسيا اليوم السبت من أن مطالبها بضمان تجارتها مع إيران تهدد بانهيار اتفاق نووي شبه مكتمل.
وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا أو ما يسمى بالأطراف الأوروبية الثلاثة المشاركة في الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 في بيان مشترك «يجب ألا يحاول أحد استغلال مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة للحصول على تأكيدات منفصلة عن الخطة».
وأجبر طلب روسي في اللحظة الأخيرة القوى العالمية أمس على وقف المفاوضات مؤقتا لفترة غير محددة رغم استكمال نص الاتفاق إلى حد كبير.
ووصل المفاوضون إلى المراحل النهائية بعد 11 شهرا من المحادثات لإحياء الاتفاق الذي تم بموجبه رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، والذي كان يعتبره الغرب لفترة طويلة ستاراً لتطوير قنابل ذرية.
لكن يوم السبت الماضي، طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشكل غير متوقع بضمانات شاملة بأن التجارة الروسية مع إيران لن تتأثر بالعقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، وهو مطلب تقول القوى الغربية إنه غير مقبول وتصر واشنطن على رفضه.
وقد يؤدي انهيار المحادثات إلى اقتراب طهران من تطوير أسلحة نووية، وهو احتمال قد يشعل فتيل حرب جديدة في الشرق الأوسط.
وتنفي طهران أن تكون سعت في أي وقت لتطوير قنابل ذرية.
كما أن الفشل في التوصل إلى اتفاق قد يؤدي أيضاً إلى دفع الغرب إلى فرض عقوبات قاسية إضافية على إيران وزيادة أسعار النفط العالمية غير المستقرة بالفعل بسبب الصراع في أوكرانيا.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على تويتر «هناك حاجة إلى وقفة في محادثات فيينا بسبب عوامل خارجية. النص النهائي جاهز بشكل أساسي وعلى الطاولة».
وأشارت طهران أمس الخميس إلى وجود عقبات جديدة أمام إحياء الاتفاق. وأكدت واشنطن أنها لا تعتزم تلبية مطالب روسيا التي قالت إن لا علاقة لها بالمحادثات الإيرانية.
وقبل أسبوع، كانت الاستعدادات تجري في فيينا لعقد اجتماع في نهاية الأسبوع لإبرام اتفاق يعيد إيران إلى الامتثال للقيود على أنشطتها النووية التي تتقدم بسرعة، ويعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي انسحبت منه في 2018 وأعادت بعد ذلك فرض العقوبات على طهران.
وقال مسؤولون إنهم كانوا يأملون في استئناف المحادثات في الأيام المقبلة. وأشار مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إلى قضيتين أو ثلاث تتعلق بمسائل فنية تحتاج إلى حل بين واشنطن وطهران، لكن يمكن حلها بسرعة.
وقال المسؤول إنه تعين وقف المحادثات مؤقتا للحصول على رد من موسكو بعد إبلاغها بأن مطالبها، التي تجاوزت التزاماتها النووية، لا يمكن تلبيتها.
وأضاف المسؤول «إنهم يفكرون في الرد وفي غضون ذلك لا يمكننا التقدم بمعنى أننا لا نستطيع إنهاء المفاوضات. (روسيا) قالت إنها سترد في غضون أيام».
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن المفاوض الأميركي روبرت مالي وأعضاء فريقه عادوا إلى واشنطن للتشاور بعد توقف المفاوضات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إن الولايات المتحدة ما زالت تعتقد أن التوصل لاتفاق أصبح وشيكا ولكنه شدد على أن القرارات يجب اتخاذها في أماكن مثل طهران وموسكو.
ويقول المسؤولون الغربيون إن هناك مصلحة مشتركة في تجنب أزمة تتعلق بحظر انتشار الأسلحة النووية، وحتى الآن كانت موسكو على الخط نفسه، وهي واحدة من الأطراف الرئيسية في اتفاق 2015 الذي دعمه قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وجميع القوى المتفاوضة مع إيران، باستثناء ألمانيا، أعضاء دائمون في المجلس.
واستبعد دبلوماسي من الثلاثي الأوروبي التفاوض مع روسيا بشأن «إعفاء واسع النطاق» لا صلة له بالاتفاق النووي، مضيفا أنه إذا عرقلت موسكو الاتفاق تماما، ستحتاج القوى العالمية الأخرى إلى دراسة خيارات بديلة.
وقال الدبلوماسي، الذي اتهم روسيا بأخذ المحادثات النووية الإيرانية رهينة، إن هناك «حاجة ملحة للغاية» لإبرام الاتفاق لأن عوامل خارجية أخرى قد تهدده أيضاً.
وأفاد دبلوماسيون بأن من المرجح أن تجري محادثات بين إيران وروسيا والصين في محاولة لكسر الجمود.
وكتبت المبعوثة البريطانية ستيفاني القاق على تويتر «يجب حل العوامل الخارجية في الأيام القليلة المقبلة وإلا سينهار الاتفاق».
من جانبه، رفض مبعوث روسيا في المحادثات ميخائيل أوليانوف التلميحات بأن موسكو هي سبب توقف المحادثات. وصرح للصحافيين عقب اجتماعه مع منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا أن «إبرام الاتفاق لا يتوقف على روسيا وحدها... هناك أطراف أخرى تحتاج إلى وقت إضافي ولديها مخاوف أخرى تتم مناقشتها».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن توقف المحادثات قد يخلق زخما لحل أي قضايا معلقة، لكنه أصر على أن العوامل الخارجية لن تؤثر على الإرادة للمضي قدما في اتفاق مشترك.