مصطلح «الانسداد السياسي» هو آخر المصطلحات التي يجري تداولها في الأوساط السياسية العراقية منذ ظهور نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021. لقد صدمت نتيجة الانتخابات القوى السياسية العراقية الفائز منها والخاسر. ومعظم الفائزين فوجئوا بفوزهم غير المتوقع، كما أن معظم الخاسرين فوجئوا بخسارة لم يكونوا يتوقعونها.
أسباب وعوامل كثيرة تقف خلف ذلك. وفي حين لم يبحث الفائزون عن الكيفية التي حققوا فيها مقاعدهم على رغم أن الأصوات التي حصلوا عليها أقل من أصوات بعض الجهات الخاسرة التي حصلت على أصوات أكثر، لكنها حصدت مقاعد أقل، ظهرت نظرية المؤامرة التي قيل إن قوى إقليمية ودولية شاركت فيها من أجل فوز طرف مقابل خسارة طرف.
كذلك، لم ينفع التحليل الذي كان أقرب إلى المنطق والذي يقول إن قانون الانتخابات الجديد الذي سنّه البرلمان العراقي الماضي ويعتمد الدوائر المتعددة والفوز بأعلى الأصوات هو السبب في التباين بالنتائج. وهكذا، فإن الذين تعاملوا مع القانون بذكاء عن طريق المرشحين حصلوا على مقاعد أعلى بكمية أصوات أقل والعكس بالعكس. لكن هذا الواقع لم يقنع المعترضين الذين افترشوا الشارع لأكثر من شهرين مع تقديمهم الطعون أمام المحكمة الاتحادية.
الرئيس السابق مسعود بارزاني يدلي بصوته عام 2018 ... ومقتدى الصدر بعد إدلائه بصوته في انتخابات أكتوبر 2021 (رويترز)
الاعتراضات على نتائج الانتخابات التشريعية العراقية الأخيرة، والاعتصامات التي تلتها، زحفت على المدد الدستورية والقانونية الخاصة بتشكيل الحكومة، بدءاً من انتخاب رئاسة البرلمان، ثم رئيس جديد للجمهورية، فتشكيل الحكومة عبر مرشح من الكتلة الأكبر.
لقد زحفت المدد والتواريخ بعضها على بعض. وبعدما كان مقرراً حسم كل شيء في أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) 2021، فإن الأمر الوحيد الذي أمكن حسمه حتى الآن هو انتخاب رئيس البرلمان خلال الجلسة التي عقدت خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، وبذا بقيت العقدتان الكبريان وهما منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وهنا نذكر، أن أبرز الأسباب التي دعت إلى إجراء انتخابات مبكرة وإقالة حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي الحراك الجماهيري الذي انطلق خلال أكتوبر عام 2019، وأدى إلى مقتل أكثر من 600 متظاهر وناشط مدني وجرح أكثر من 24 ألفاً. غير أن الحصيلة حتى الآن هي اقتراب الجميع من المدة الدستورية لنهاية الدورة البرلمانية، وهي الشهر المقبل، وبالتالي، انتفت فكرة الانتخابات المبكرة.
ليس هذا فقط، بل في ظل «الانسداد السياسي»، وهو البديل للمصطلح القديم «عنق الزجاجة» الذي كان يمثل حالة الاختناقات السابقة، تذهب المؤشرات إلى القول، إنه حتى ربما خلال الشهرين المقبلين لن يمكن حل «عقدة» رئاسة، الجمهورية ومن ثم تكليف رئيس للوزراء. ومع أن هذا «الانسداد» هو المهيمن على كل شيء، بما في ذلك التحالفات التي نُسجت بعد ظهور نتائج الانتخابات، باتت هذه التحالفات (وبالذات، التحالف الثلاثي وتحالف الإطار التنسيقي) مهددة، بعدما أن كلاً منها لن يستطيع المضي في تحقيق مبتغاه... أهو حكومة أغلبية وطنية... أم حكومة توافقية تتسع للجميع؟
عقدة رئاسة الجمهورية
في سياق ما عُرف بـ«وصفة ما بعد عام 2003»، التي قامت ولا تزال على المحاصصة الطائفية والعرقية، فإن منصب رئيس الجمهورية بات لمكوّن الكردي، بينما حصة المكون الشيعي منصب رئيس الوزراء - وهو السلطة التنفيذية العليا في البلد - في حين يحصل المكوّن السنّي على منصب رئاسة البرلمان.
وخلال الدورات الثلاث الأولى التي بدأت منذ عام 2005 إلى 2014، ناهيك عن الفترة الانتقالية 2003 ـ 2004، كان منصب رئيس الجمهورية يجري تداوله كردياً بين الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان، أي الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني (توفي عام 2013). وحينما يأخذ «الاتحاد الوطني» منصب رئيس الجمهورية فإن «الحزب» يأخذ المناصب الرئيسية في الإقليم، وهي رئاسة الإقليم ورئاسة حكومة الإقليم. وبالفعل، استمر هذا «العُرف» الكردي - الكردي، ولم يشكل عائقاً إطلاقاً أمام باقي الاستحقاقات الدستورية حتى عام 2018. ولكن قبلها، عام 2014، بعد وفاة طالباني حصل نوع من التنافس داخل «الاتحاد» نفسه بشأن المنصب بين د برهم صالح (الرئيس الحالي للجمهورية) ودّ فؤاد معصوم الرئيس السابق. ومن ثم، أجريت انتخابات داخل كتلة التحالف الكردستاني - التي كانت تضم الحزبين الكبيرين - ففاز معصوم، وهو دكتوراه فلسفة من جامعة عين شمس بالقاهرة وتولى المنصب لمدة أربع سنوات (2014 ـ 2018).
بعدها، خلال الدورة البرلمانية الرابعة 2018، ظهرت أولى بوادر الخلاف حول منصب رئيس الجمهورية بين الحزبين الكرديين الكبيرين، «الحزب» و«الاتحاد»، الأمر الذي أضطرهما إلى الدخول بمرشحين اثنين هما برهم صالح (الرئيس الحالي) وفؤاد حسين وزير الخارجية الحالي. أما سبب الخلاف، فكان رفض «الحزب» ترشح صالح للمنصب. وبالنتيجة، رغم التعهدات التي أعطاها العديد من قادة الشيعة لزعيم «الحزب»، تمكن صالح من الفوز بالمنصب حائزاً غالبية كبيرة داخل البرلمان. وعلى الأثر، ذهب صالح إلى قصر السلام رئيساً للجمهورية بينما كوفئ فؤاد حسين بمنصب وزير الخارجية.
ولكن، مع الانتخابات الأخيرة تكرّس الخلاف الكردي ـ الكردي واشتد الصراع داخل «البيت الكردي». إذ كان فوز زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر وكتلته (الكتلة الصدرية) بأعلى الأصوات في البرلمان (74 نائباً) بمثابة مفاجأة لخصومه الشيعة من القوى الأخرى. وفي حين بدا أن الصدر بات يصرّ على تشكيل حكومة غالبية وطنية «لا شرقية ولا غربية»، تفاقم الخلاف بينه وبين قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي الذي يضم تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«العصائب» بزعامة قيس الخزعلي و«قوى الدولة» بزعامة عمار الحكيم وتحالف «النصر» بزعامة د حيدر العبادي. ومن ثم، انعكس هذا الوضع على «البيوت» الأخرى... سلبياً بالنسبة للكرد وإيجابياً بالنسبة للعرب السنة.
غالبية الثلثين المستحيلة
إصرار مقتدى الصدر على التحالف الثلاثي الذي جمعه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني و«تحالف السيادة» بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان وخميس الخنجر رجل الأعمال عقّد مشكلة اختيار رئيس الجمهورية المختلف عليه كردياً. وكان السبب الأبرز لذلك تعذّر تأمين غالبية الثلثين المطلوبة لتمرير انتخاب رئيس الجمهورية طبقاً لتفسير المحكمة الاتحادية العليا.
وهنا حاول مسعود بارزاني حلحلة الأزمة داخل «البيت الشيعي» من أجل تخطي عقبة الثلثين، لكنه لم ينجح. وطبقاً لما سمعته «الشرق الأوسط» من سياسي عراقي، فإن «مبادرة بارزاني التي حملها إلى زعيم التيار الصدري كل من نيجرفان بارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي كانت محاولة لكسر الجليد مرتين، مرة بين الصدر والمالكي، ومرة من أجل تفكيك الإطار التنسيقي». وتابع السياسي، أن «المبادرة كانت تتضمّن القبول بالمالكي ومنحه منصب نائب رئيس الجمهورية لكن تصلب الصدر الحاد حيال المالكي أدى إلى موت المبادرة».
مقابل ذلك، فإن تحالف الخصوم («الإطار التنسيقي» و«الاتحاد الوطني»)، ومرشحهم الرئيس الحالي برهم صالح، فإنهم وإن كانوا ليسوا متماسكين لأنهم ليسوا تحالفاً رسمياً، سيواجهون المشكلة نفسها... أي نعذّر ضمان غالبية الثلثين. وعليه، قياساً إلى ما يبدو نزاعاً شيعياً ـ شيعياً وتصلباً كردياً - كردياً، وفي ظل استحالة التوافق بين الطرفين، يظهر إن الأزمة قابلة للاستمرار، ولا سيما، مع ولادة أزمات أخرى منها الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها المختلفة على العراق في ظل «حكومة تصريف أعمال» ليست كاملة الصلاحيات. وهنا، للتوضيح، فإن النزاع ليس بين كل الشيعة وكل الكرد بل بين قسم من الشيعة وقسم من الكرد، والتصلب ليس بين كل الكرد وكل الشيعة بل بين قسم من الكرد رافضين لبعضهم مع قسم من الشيعة لا يقبلون بهم.
البيت السنّي يتوحّد
من جانب آخر، خلال بضعة أشهر حرص الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على لقاء أبرز زعيمين سنيين عراقيين (محمد الحلبوسي وخميس الخنجر) مرتين. وكانت المرتان بعد إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العاشر من أكتوبر 2021.
الحلبوسي والخنجر لم يعاصرا أيام الزعامات السنية الكبيرة التي غادرت مشهد ما بعد 2003، أو توارت عنه لسبب أو لآخر. لم يكن أحد من تلك القيادات من «الآباء المؤسسين» لنظام ما بعد سقوط صدام حسين، بل كان «آباء النظام المؤسسون» من الشيعة والكرد فقط. وحتى عندما تشكّل «مجلس الحكم» عانى هؤلاء الآباء المؤسسين في البحث عن قيادات سنّية يمكن أن تكمل مشهد الحكم الجديد الذي أطلق عليه «مجلس الحكم» برعاية أميركية، وبزعامة مطلقة من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر. ويومذاك، اقتضى بناء النظام الجديد أن يتأسس على قاعدة المكوّنات العرقية والمذهبية (الشيعة والسنة والكرد). ولكن خلال بضع سنوات بدأ التحالف الشيعي - الكردي يتصدع على وقع الخلافات حول تطبيق مواد الدستور، وبالذات، المواد 140 الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها و111 الخاصة بالنفط والغاز، فضلاً عن أسلوب تقاسم السلطة وغيرها من الخلافات.
في هذه الأثناء، بدأت أدوار القيادات السنّية، التي برزت في مرحلة ما بعد فترة التأسيس - مثل طارق الهاشمي ورافع العيساوي، فضلاً عن إياد السامرائي زعيم الحزب الإسلامي وأسامة النجيفي رئيس البرلمان الأسبق وصالح المُطلك - تتراجع بصيغ مختلفة. حتى أن خالد الهاشمي لوحق قضائياً ولا يزال خارج العراق محكوماً بالإعدام غيابياً، أما رافع العيساوي فيتابع الآن القضايا العالقة بشأنه... متنقلاً بين مراكز التحقيق والقضاء لإثبات براءته. وعام 2013، انطلقت مظاهرات ضخمة في المحافظات الغربية (السنّية) من العراق طالت نحو سنة قبل قمعها من قبل السلطات آنذاك. ومع أن المتظاهرين قدّموا مطالب بدت مشروعة، اتهمتها السلطات في حينه أن من يقف خلفها هو تنظيم «داعش».
لم يكن قد برز في ذلك الوقت اسم محمد الحلبوسي، ولكن برز اسم خميس الخنجر رجل الأعمال وأحد الشيوخ العشائريين في محافظة الأنبار. وعام 2014 أصبح الحلبوسي نائباً في البرلمان العراقي ورئيساً للجنة المالية البرلمانية. ثم خرج من البرلمان ليغدو محافظاً للأنبار. ثم عام 2018 عاد عضواً في البرلمان وأصبح رئيساً له وهو بعمر الـ37. يومها لم يكن فقط أصغر رئيس برلمان بتاريخ العراق، بل صار أيضاً أحد أبرز اللاعبين في المعادلة السياسية في البلاد.
في هذه الأثناء كان الخنجر مغضوباً عليه شيعياً، قبل أن يتغير المشهد بعد فترة غير طويلة ليظهر في صورة بدت تاريخية في وقتها مع نوري المالكي وهادي العامري وعدد من أبرز قيادات الشيعة. وبدت تلك بمثابة غسيل تاريخ قديم واستئناف تاريخ آخر.
للعلم، لم تكن العلاقة طيبة بين الحلبوسي والخنجر، نتيجة لصراع النفوذ في المحافظات الغربية. لكن بعد انتخابات 2021 تغير المشهد تماماً مع تغيّر النتائج ومعها أدوار اللاعبين الإقليميين والدوليين. كذلك، صار مقتدى الصدر رقماً صعباً، قسم بروزه «البيت الشيعي» إلى قسمين، هما «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»، فشلت إيران في توحيدهما رغم كل محاولاتها، الأمر الذي بدأ يثير المزيد من الشكوك حول جدية تراجع الدور الإيراني.
عودة إلى الكرد الذين كانت مواقفهم موحدة حيال المركز أو بغداد، فإن المنصب السيادي الأكبر لهم (رئاسة الجمهورية) فكك قوتهم بسبب تناحرهم عليه ما حرمهم من دورهم القديم كـ«بيضة القبان». وفي حين لم يعد بينهم وبين الشيعة «تحالف تاريخي»، بل حل محله الآن نوع من التناحر بسبب خرق الحزب الديمقراطي الكردستاني قاعدة ثبات «البيوت» المكوناتية التي بناها الآباء المؤسسون (الشيعة والكرد)، أدى الوضع الجديد إلى إضعاف «البيت الشيعي» وتفاقم «الخلاف الكردي - الكردي».
وبالتالي، كان لافتاً المشهد في أنقرة الذي جمع الحلبوسي والخنجر - اللذين ظهرا في صورة واحدة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومدير استخباراته فيدان حقان - بل كان «مريباً: بالنسبة للقوى الشيعية. وهنا يرى الخبراء السياسيون أن تركيا استثمرت تراجع الأولويات الأميركية - الإيرانية حيال الملف العراقي، فتمكنّت من ملء الفراغ عبر توحيد البيت السنّي. وفي المقابل، عبّرت التصريحات التي أطلقتها العديد من القيادات الشيعية بعد «الصورة الرباعية» في أنقرة عن التخوف من تحوّل الشيعة إلى أقلية في الحكومة المقبلة. وهذا يعني من وجهة نظر هذه القيادات أن الشيعة لن يتمكنوا من فرض رغباتهم داخل البرلمان، وأن تركيا ستتمدد نفوذا وقوة بتحالف سنّي كبير وقد يلتحق به قسم من الكرد في مرحلة لاحقة.
