تمويل الأراضي السكنية السعودية ينمو 60%

TT

تمويل الأراضي السكنية السعودية ينمو 60%

سجلت عقود تمويل الأراضي السكنية للأفراد في المملكة ارتفاعاً كبيراً بنحو 60 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) من العام الحالي مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021؛ وذلك وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).
ويأتي الارتفاع في ظل ما تشهده السوق العقارية السكنية من تطورات مستمرة في الأنظمة والتشريعات، كان آخرها تطبيق المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض.
وأظهرت النشرة الشهرية الأخيرة الصادرة عن «ساما»، أن إجمالي عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد، خلال شهر يناير 2022، سجّلت نمواً طفيفاً بنحو 2 في المائة مقارنة بالشهر الماضي، بينما بلغت العقود التمويلية للشقق والفلل والأراضي 16.7 ألف عقد بقيمة تجاوزت 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار).
وبلغت قيمة تمويل الفلل السكنية 9.6 مليارات بنسبة 77 في المائة من إجمالي التمويل، في حين سجلت الشقق 18 في المائة من تمويل شهر يناير الماضي بنحو 2.2 مليار ريال، و5 في المائة للأراضي السكنية بقيمة 646 مليون ريال خلال شهر واحد، مُقدمة من جميع المصارف وشركات التمويل، في حين وصلت نسبة التمويل المقدم من المصارف خلال الشهر الماضي 98 في المائة من إجمالي التمويل العقاري السكني.
يُذكر، أن إجمالي التمويل المقدم من المصارف وشركات التمويل خلال العام الماضي 2021 بلغ 206 آلاف عقد بقيمة تجاوزت 156.3 مليار ريال (41.6 مليار دولار)، في حين سجّل العام 2020 نمواً قياسياً يساوي إجمالي ما قُدم خلال 4 سنوات سابقة في عدد العقود، بما يتجاوز 295.5 ألف عقد بقيمة 140.7 مليار ريال (37.5 مليار دولار).
وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3.5 ضِعف ما قُدم في 2018 بنحو 179.2 ألف عقد بقيمة 79.1 مليار، في حين بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50.4 ألف عقد بقيمة 29.5 مليار، بينما بلغ في 2017 قرابة 30.8 ألف عقد بقيمة 21 ملياراً، في حين شهد 2016 توقيع 22.2 ألف عقد تمويلي بـ17 ملياراً.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.