القاهرة والدوحة لتعزيز مسارات التعاون الثنائي

مساعدا وزيري الخارجية المصري والقطري بحثا قضايا المنطقة

مساعدا وزير الخارجية المصري والقطري خلال لقائهما في القاهرة (وزارة الخارجية المصرية)
مساعدا وزير الخارجية المصري والقطري خلال لقائهما في القاهرة (وزارة الخارجية المصرية)
TT

القاهرة والدوحة لتعزيز مسارات التعاون الثنائي

مساعدا وزير الخارجية المصري والقطري خلال لقائهما في القاهرة (وزارة الخارجية المصرية)
مساعدا وزير الخارجية المصري والقطري خلال لقائهما في القاهرة (وزارة الخارجية المصرية)

بحثت القاهرة والدوحة تعزيز مسارات التعاون الثنائي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المصرية - القطرية. والتقى مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية علاء موسى، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، بمقر وزارة الخارجية في القاهرة. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية مساء أول من أمس، فقد «تناول الجانبان الأوجه المختلفة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل الدفع قدماً بمسارات التعاون». وأضاف بيان «الخارجية» أنه «تم التطرق لعدد من قضايا المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تبادل الرؤى بشأنها».
وشهدت المملكة العربية السعودية، في يناير (كانون الثاني) عام 2021، توقيع «اتفاق العُلا» لإنهاء الخلاف بين الرياض والقاهرة والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى. وفي أعقاب ذلك تبادل وزيرا الخارجية في مصر وقطر الزيارات. والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في بكين الشهر الماضي، على هامش حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين. كما التقاه في بغداد بشكل ثنائي في أغسطس (آب) الماضي. وأيضاً التقى السيسي، أمير قطر، على هامش قمة تغير المناخ في غلاسكو.
ويشار إلى أن ملف استعادة العلاقات المصرية - القطرية قد اتخذ الفترة الماضية مساراً متسارعاً، عبر لقاءات جمعت وزراء وسفراء ومسؤولين من البلدين تطرقت لعلاقات التعاون وآليات تعزيزها. ففي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التقى سفير مصر في الدوحة عمرو الشربيني، رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم، حيث سلّم السفير المصري رسالة تهنئة من رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) حنفي جبالي، إلى رئيس مجلس الشورى بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس الشورى في قطر. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قدّم سفير مصر في الدوحة أوراق اعتماده إلى الشيخ تميم بن حمد. وأفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية حينها بأن سفير مصر «نقل خلال اللقاء تحيات الرئيس السيسي إلى أمير قطر». وأشار إلى «ما تمثله المرحلة الراهنة من مرحلة جديدة في علاقات البلدين، وما تعبر عنه من رغبة مشتركة للمُضي قُدماً بتلك العلاقات نحو مزيد من التعاون المشترك على أساس المصالح المتبادلة». وأضاف بيان «الخارجية المصرية» وقتها أن «أمير قطر طلب نقل تحياته إلى الرئيس السيسي»، مثمناً «التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين». ونوّه الشيخ تميم بن حمد بـ«اهتمام قطر بتفعيل التعاون مع مصر في المجالات كافة، والارتقاء بالعلاقات بين البلدين».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.