وزير الإعلام اللبناني الجديد مهندس لم يمارس العمل الإعلامي

زياد المكاري يتسلم مهامه الاثنين المقبل

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مستقبلاً وزير الإعلام الجديد أمس (الوطنية)
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مستقبلاً وزير الإعلام الجديد أمس (الوطنية)
TT

وزير الإعلام اللبناني الجديد مهندس لم يمارس العمل الإعلامي

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مستقبلاً وزير الإعلام الجديد أمس (الوطنية)
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مستقبلاً وزير الإعلام الجديد أمس (الوطنية)

يتسلم وزير الإعلام اللبناني الجديد زياد المكاري، يوم الاثنين المقبل حقيبته من وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، وذلك بعد تعيينه بدلاً من الوزير المستقيل جورج قرداحي، وسط انتقادات لتعيين مهندس في موقع وزير إعلام لا يمتلك، حسب سيرته الذاتية، أي خبرة في هذا المجال.
وصدر أول من أمس الخميس المرسوم رقم 8919 القاضي بتعيين زياد المكاري وزيرا للإعلام خلفا لقرداحي، ووقعه كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ويعد الوزير الجديد من حصة «تيار المردة» الذي يترأسه الوزير الأسبق سليمان فرنجية، وجاء تعيينه بعد أربعة اشهر على رفض فرنجية تعيين بديل لقرداحي الذي استقال من منصبه على خلفية أزمة مع دول الخليج العربي تسببت بها تصريحات أدلى بها تضمنت إساءات لدول الخليج.
ويستبق فرنجية بالموافقة على هذا التعيين، أي احتمال لعدم تشكيل حكومة بين فترة انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي في 21 مايو (أيار) المقبل، وانتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وهي فترة يتوقع مسؤولون أن لا تتشكل فيها حكومة جديدة وتبقى الحكومة السابقة تتولى مهام تصريف الأعمال.
وكان فرنجية قال في حديث تلفزيوني في الأسبوع الماضي إنه طرح اسم المكاري خلفاً لجورج قرداحي، تحسباً لأن تستمر الحكومة الحالية بتصريف الأعمال في حال لم تحصل انتخابات رئاسية، ورفضاً لأن ينال أي طرف الثلث المعطل.
وينص الدستور اللبناني على أنه بعد انتهاء ولاية مجلس النواب، تتحول الحكومة تلقائياً إلى حكومة تصريف أعمال، ويشارك النواب المنتخبون حديثاً بعد الانتخابات النيابية في 15 مايو، في استشارات ملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة. كما تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، حيث يدعو الرئيس الجديد لاستشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة ويشكلا معاً (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة) الحكومة الجديدة.
واستقبل عون أمس الوزير المعين في لقاء أول بينهما، وقال المكاري في تصريح إن «دقة المرحلة وحساسيتها، كما الظروف الصعبة، تتطلب الارتقاء بالعمل الوزاري من اجل تخفيف المعاناة عن اللبنانيين، كما تفضيل المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، إلى رحاب العمل الوطني الجامع». وأضاف: «اخترت في هذه المرحلة ألا أتحدث قبل أن أتسلم مهامي، وأنا قريب من الجميع. البلد يعاني من أزمة كبيرة تتطلب أن نعمل بدل أن نتكلم».
وبعد زيارته رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قال المكاري إنه سيتسلم مهامه يوم الاثنين، وأضاف: «الظرف صعب جدا، ونحن أمام شهرين دقيقين قبل الانتخابات النيابية، سنحاول خلالها بث جو إيجابي على قدر المستطاع». وتابع: «لقد اتخذت في الوقت الراهن مبدأ أن أعمل كثيرا وأتكلم قليلا»، مشيراً إلى «أننا سندرس الملفات وسنكون قريبين من جميع الإعلاميين بكل شفافية».
واللافت أن المكاري يخوض أول تجربة له في حقل الإعلام عبر تسلمه هذه الحقيبة، فسيرته الذاتية التي نشرت بعيد تعيينه على موقع «وزارة الإعلام» الإلكتروني، لا تتضمن إي إشارة إلى أنه مارس العمل الإعلامي أو الحقوقي، فهو يأتي إلى الوزارة من خلفية عمله ودراسته في الهندسة المعمارية.
وتشير سيرته الذاتية إلى إنه حاصل على شهادة عليا في الهندسة المعمارية من جامعة البلمند – الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، ومن جامعة «باريس بيلفيل» للهندسة المعمارية– اختصاص في الهندسة الإسلامية وهندسة دول البحر المتوسط.
وتفيد السيرة المنشورة على موقع وزارة الإعلام اللبنانية، إلى أنه «مهندس معماري متخصص في العمارة اللبنانية والحفاظ على التراث الثقافي وترميمه»، وهو حالياً «أستاذ متفرغ في كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية». وتشير إلى أن «له أيضاً العديد من الأبحاث الهادفة إلى الحفاظ على المواقع التاريخية والأثرية، ومن بينها دراسة أجراها لليونسكو حول التنظيم المدني لمدينة طرابلس والمينا (1995)، ودراسة شاملة للحفاظ على وادي قاديشا الأثري».
ويعمل المكاري كمستشار للعديد من المبادرات المتعلقة بإعادة إعمار المباني المهدمة والمتضررة من انفجار بيروت في الرابع من شهر أغسطس (آب) 2020، و«لديه شغف خاص بالعمارة اللبنانية حيث يعمل دوماً على تجديد وإعادة تأهيل المنازل اللبنانية القديمة». كما تشير سيرته الذاتية إلى أنه ينشط في العديد من المبادرات الشبابية المحلية والوطنية.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.