وزير الإعلام اللبناني الجديد مهندس لم يمارس العمل الإعلامي

زياد المكاري يتسلم مهامه الاثنين المقبل

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مستقبلاً وزير الإعلام الجديد أمس (الوطنية)
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مستقبلاً وزير الإعلام الجديد أمس (الوطنية)
TT

وزير الإعلام اللبناني الجديد مهندس لم يمارس العمل الإعلامي

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مستقبلاً وزير الإعلام الجديد أمس (الوطنية)
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مستقبلاً وزير الإعلام الجديد أمس (الوطنية)

يتسلم وزير الإعلام اللبناني الجديد زياد المكاري، يوم الاثنين المقبل حقيبته من وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، وذلك بعد تعيينه بدلاً من الوزير المستقيل جورج قرداحي، وسط انتقادات لتعيين مهندس في موقع وزير إعلام لا يمتلك، حسب سيرته الذاتية، أي خبرة في هذا المجال.
وصدر أول من أمس الخميس المرسوم رقم 8919 القاضي بتعيين زياد المكاري وزيرا للإعلام خلفا لقرداحي، ووقعه كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ويعد الوزير الجديد من حصة «تيار المردة» الذي يترأسه الوزير الأسبق سليمان فرنجية، وجاء تعيينه بعد أربعة اشهر على رفض فرنجية تعيين بديل لقرداحي الذي استقال من منصبه على خلفية أزمة مع دول الخليج العربي تسببت بها تصريحات أدلى بها تضمنت إساءات لدول الخليج.
ويستبق فرنجية بالموافقة على هذا التعيين، أي احتمال لعدم تشكيل حكومة بين فترة انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي في 21 مايو (أيار) المقبل، وانتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وهي فترة يتوقع مسؤولون أن لا تتشكل فيها حكومة جديدة وتبقى الحكومة السابقة تتولى مهام تصريف الأعمال.
وكان فرنجية قال في حديث تلفزيوني في الأسبوع الماضي إنه طرح اسم المكاري خلفاً لجورج قرداحي، تحسباً لأن تستمر الحكومة الحالية بتصريف الأعمال في حال لم تحصل انتخابات رئاسية، ورفضاً لأن ينال أي طرف الثلث المعطل.
وينص الدستور اللبناني على أنه بعد انتهاء ولاية مجلس النواب، تتحول الحكومة تلقائياً إلى حكومة تصريف أعمال، ويشارك النواب المنتخبون حديثاً بعد الانتخابات النيابية في 15 مايو، في استشارات ملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة. كما تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، حيث يدعو الرئيس الجديد لاستشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة ويشكلا معاً (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة) الحكومة الجديدة.
واستقبل عون أمس الوزير المعين في لقاء أول بينهما، وقال المكاري في تصريح إن «دقة المرحلة وحساسيتها، كما الظروف الصعبة، تتطلب الارتقاء بالعمل الوزاري من اجل تخفيف المعاناة عن اللبنانيين، كما تفضيل المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، إلى رحاب العمل الوطني الجامع». وأضاف: «اخترت في هذه المرحلة ألا أتحدث قبل أن أتسلم مهامي، وأنا قريب من الجميع. البلد يعاني من أزمة كبيرة تتطلب أن نعمل بدل أن نتكلم».
وبعد زيارته رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قال المكاري إنه سيتسلم مهامه يوم الاثنين، وأضاف: «الظرف صعب جدا، ونحن أمام شهرين دقيقين قبل الانتخابات النيابية، سنحاول خلالها بث جو إيجابي على قدر المستطاع». وتابع: «لقد اتخذت في الوقت الراهن مبدأ أن أعمل كثيرا وأتكلم قليلا»، مشيراً إلى «أننا سندرس الملفات وسنكون قريبين من جميع الإعلاميين بكل شفافية».
واللافت أن المكاري يخوض أول تجربة له في حقل الإعلام عبر تسلمه هذه الحقيبة، فسيرته الذاتية التي نشرت بعيد تعيينه على موقع «وزارة الإعلام» الإلكتروني، لا تتضمن إي إشارة إلى أنه مارس العمل الإعلامي أو الحقوقي، فهو يأتي إلى الوزارة من خلفية عمله ودراسته في الهندسة المعمارية.
وتشير سيرته الذاتية إلى إنه حاصل على شهادة عليا في الهندسة المعمارية من جامعة البلمند – الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، ومن جامعة «باريس بيلفيل» للهندسة المعمارية– اختصاص في الهندسة الإسلامية وهندسة دول البحر المتوسط.
وتفيد السيرة المنشورة على موقع وزارة الإعلام اللبنانية، إلى أنه «مهندس معماري متخصص في العمارة اللبنانية والحفاظ على التراث الثقافي وترميمه»، وهو حالياً «أستاذ متفرغ في كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية». وتشير إلى أن «له أيضاً العديد من الأبحاث الهادفة إلى الحفاظ على المواقع التاريخية والأثرية، ومن بينها دراسة أجراها لليونسكو حول التنظيم المدني لمدينة طرابلس والمينا (1995)، ودراسة شاملة للحفاظ على وادي قاديشا الأثري».
ويعمل المكاري كمستشار للعديد من المبادرات المتعلقة بإعادة إعمار المباني المهدمة والمتضررة من انفجار بيروت في الرابع من شهر أغسطس (آب) 2020، و«لديه شغف خاص بالعمارة اللبنانية حيث يعمل دوماً على تجديد وإعادة تأهيل المنازل اللبنانية القديمة». كما تشير سيرته الذاتية إلى أنه ينشط في العديد من المبادرات الشبابية المحلية والوطنية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».