مصر تؤكد أهمية التعاون في أفريقيا لمواجهة «التحديات»

ضمن احتفالية تخريج 30 متدرباً من دول القارة

وزير الري المصري خلال حفل تخريج 30 متدرباً من الدول الأفريقية (الحكومة المصرية)
وزير الري المصري خلال حفل تخريج 30 متدرباً من الدول الأفريقية (الحكومة المصرية)
TT

مصر تؤكد أهمية التعاون في أفريقيا لمواجهة «التحديات»

وزير الري المصري خلال حفل تخريج 30 متدرباً من الدول الأفريقية (الحكومة المصرية)
وزير الري المصري خلال حفل تخريج 30 متدرباً من الدول الأفريقية (الحكومة المصرية)

أكدت مصر «أهمية التعاون في أفريقيا لمواجهة (التحديات)». وقال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أمس، إن «التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الأفريقية يُعد أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات»، مضيفاً: «يتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، بما يسمح بمواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة الأفريقية».
جاء ذلك خلال حفل تخريج 30 متدرباً من الدول الأفريقية، عقب اجتيازهم دورة «العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة» في القاهرة، وذلك في حضور وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان ماناوا بيتر.
ووفق إفادة لمجلس الوزراء المصري، أمس، فقد أكد وزير الري المصري أن «تنوع المشاركين من 18 دولة أفريقية خلال الدورة ينعكس على تنوع الخبرات التي يتشاركها المتدربون، والسماح بعرض أفكار متنوعة تنعكس على إثراء محتوى هذه الدورة»، مشيراً إلى «أهمية توفير التدريب في مجال التنمية المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي باستخدام مصادر الطاقة النظيفة المتجددة والحفاظ على البيئة»، موجهاً بـ«الاستمرار في عقد هذه البرامج التدريبية بهدف بناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين في مجال إدارة المياه والزراعة المستدامة والمساهمة في زيادة التعاون وتبادل المعلومات والأفكار بين مهندسي المياه بدول القارة الأفريقية».
وأكد بيان مجلس الوزراء المصري أن «المتدربين الأفارقة أشاروا إلى أن مصر تعد من الدول المتميزة في مجال إدارة المياه وعلوم الري، وأنها تبذل مجهودات كبيرة للتعامل مع التحديات المائية التي تواجهها، وأن هناك حاجة لتحسين عملية إدارة المياه بالقارة الأفريقية، وأن هذه الدورة التدريبية كان لها دور في تدعيم التواصل بين أبناء الدول الأفريقية المشاركين بها وتبادل الخبرات والأفكار بينهم».
وأشارت الحكومة المصرية إلى أنه «تم عقد الدورة التدريبية بمشاركة 30 متدرباً من (السودان، وجنوب السودان، وتنزانيا، ورواندا، والكونغو الديمقراطية، ومالي، ومالاوي، وغانا، وبوركينا فاسو، وسيراليون، والكاميرون، ونيجيريا، وجزر القمر، وتشاد، وموريشيوس، وجيبوتي، وزامبيا، وليبيريا)، وتهدف الدورة إلى توعية الباحثين والمتخصصين من أبناء القارة الأفريقية بأهمية العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة بما يحقق استدامة المشروعات الزراعية في ظل محدودية المياه».



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.