المقاومة الشعبية تكشف عن تورط مسؤولين في دعم الحوثيين بالوقود والسلاح

تطلق من عدن عملية الشهيد وتصد هجوما عن البريقة

المقاومة الشعبية تكشف عن تورط مسؤولين في دعم الحوثيين بالوقود والسلاح
TT

المقاومة الشعبية تكشف عن تورط مسؤولين في دعم الحوثيين بالوقود والسلاح

المقاومة الشعبية تكشف عن تورط مسؤولين في دعم الحوثيين بالوقود والسلاح

كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها المقاومة الشعبية في عدن، مع أسرى لقيادات من ميليشيات الحوثي، الذين سقطوا في قبضة المقاومة، عن تورط عدد من المسؤولين في السلطة المحلية بعدن، في تقديم الدعم اللوجستي للمقاومة، من خلال تمويل ميليشيات الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح بالمشتقات النفطية، وتهريب السلاح بمختلف أنواعه للميليشيا من خارج عدن، إضافة إلى تسريب معلومات عسكرية حول مواقع تمركز المقاومة الشعبية والمقرات الخاصة بهم.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المقاومة الشعبية ستقوم برفع نتائج التحقيق وأسماء المتورطين من السلطة المحلية بعدن، للقيادة الشرعية، سواء كانت في الداخل أو الخارج، لعمل الإجراءات القانونية وملاحقة من سمتهم «الخونة» الذين تسببوا - على حد قولهم - في تكبد المقاومة لخسائر كبيرة في المواجهات العسكرية خاصة في المناطق الحيوية في خور مكسر وكريتر والمطار الذي يشهد معارك شرسة مع ميليشيات الحوثيين وحليفهم علي صالح.
ومن المتوقع بحسب مصادر مطلعة أن تعتمد المقاومة في الفترة المقبلة على تنشيط الجانب الاستخباراتي لديها، بهدف جلب المعلومات العسكرية، والكشف عن الخلايا والجهات التي قد تكون على اتصال مباشر مع ميليشيات الحوثيين وتقوم بتوفير الدعم لها، خصوصا أن عدد الأسرى من أفراد ميليشيات الحوثيين وصل إلى قرابة 300 شخص في عدن، إضافة إلى الأسرى في المحافظات الأخرى، الأمر الذي سيسهم بكشف الكثير من النقاط وآلية تحرك الميليشيات على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، دعت جبهات المقاومة، وتحديدا التي تخوض معارك في خور مكسر والمعلا، إلى سرعة إيصال الأسلحة التي قدمتها قوات التحالف قبل عدة أيام دعما للمقاومة، والتي شملت صواريخ «لاو» بنوعيه الموجه والمحمول والمخصصة لتدمير الدروع والدبابات العسكرية، إضافة إلى «آر بي جي» ورشاشات مختلفة الاستخدام، من قبل القبائل والجهات التي تسلمت هذه الشحنة من الأسلحة التي سقطت في المناطق الآمنة بعدن بمنطقة «بئر أحمد، والزريقة».
وقال أبو محمد العدني عضو المقاومة والمنسق الإعلامي لجبهات المقاومة: «إن جبهات المقاومة السبع نجحت خلال الأيام الماضية في نصب كمين لمجموعة تابعة لميليشيات الحوثيين، وجرى التحقيق معهم على مدار ثلاثة أيام واتضح خلال التحقيقات وبحسب اعترافاتهم تورط عدد من المسؤولين في السلطة المحلية، بدعمهم طيلة الفترة الماضية وهو ما مكن ميليشيات الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح من الصمود رغم الحصار والقصف الجوي لقوات التحالف للمواقع التي يسيطرون عليها.
وأضاف العدني أن المسؤولين في عدن، قاموا بتقديم خدمات مختلفة للحوثيين، ومنها تمويل الدبابات العسكرية والمدرعات بالمشتقات النفطية التي ساعدت الحوثيين في التحرك والخروج من بعض المناطق وقصف المقاومة وتحديدا في كريتر التي تشهد حصارا قويا، إضافة إلى كشف بعض التفاصيل المهمة عن المقاومة وتحركاتها ميدانيا، مما جعل المقاومة مكشوفة للعدو (الحوثيين) على حد وصفه، لافتا إلى أن المقاومة بالتنسيق مع الجهات المعنية والرسمية كافة ستقوم برفع الأسماء لهم تمهيدا لملاحقتهم والقبض عليهم. وحول الاستفادة من الأسلحة التي قدمتها قوات التحالف، قال العدني إن الأسلحة التي قدمتها قوات التحالف سقطت في المناطق الآمنة، وهي بحوزة بعض شيوخ القبائل والجهات المعنية، وما وصل من سلاح للمقاومة على خط التماس يعد يسيرا مقارنة بحجم ونوع السلاح الذي وفرته قوات التحالف، لافتا إلى أن الكميات الأكبر تستحوذ عليه القبائل التي لم تفتح أي جبهة حتى الآن مع العدو (الحوثي) إذ تحتاج المقاومة في بعض الجهات لمثل هذه الأسلحة النوعية في مواجهات المدرعات والدبابات العسكرية التي يمتلكها الحوثيون وحليفهم علي صالح.
وميدانيا، أطلقت المقاومة الشعبية في الجبهات السبع، عملية الشهيد التي استمرت قرابة ثلاثة أيام متتالية، وتركزت العمليات في هجوم على تجمعات الحوثيين وآلياتهم المتمركزة في منطقة حافون والمعلا من ثلاث جهات مختلفة وبشكل أربك العدو، مما دفع ميليشيات الحوثيين إلى قصف مساكن المدنيين بشكل عشوائي لفك الحصار، وأسفرت العملية عن تدمير عربتين «بي إم بي» ودبابة واحدة.
فيما شملت العملية الثانية على مواقع للحوثيين بالقرب من أبراج سام بقذيفة صاروخية أدت إلى مقتل نحو 12 حوثيا والكثير من الجرحى مما جعلهم يفقدون صوابهم ويهددون الناس عبر مكبرات الصوت بالقرب من أبراج سام وقصف عمارات الشارع الرئيسي بقذائف الآر بي جي، فيما جرى استهداف نقطتين للقناصة في كل من موقع السنابل (الدكة) وموقع قناص الزاجل، بقذائف الآر بي جي وإصابتها إصابة مباشرة أدت إلى قتل القناصة.
وتعيش عدن حالة إنسانية طارئة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتحديدا في مديرية التواهي لليوم الـ22 على التوالي، إضافة إلى نقص المواد الأساسية في الغذاء، والمستلزمات الطبية، في حين ما زالت الاشتباكات مستمرة بين المقاومة في مديرية ‏دار سعد والميليشيات الحوثية، وتتجدد الاشتباكات في الممدارة والمصعبين، وقامت المقاومة بصد هجوم للحوثيين على مدينة البريقة غرب عدن. وقامت ميليشيا الحوثي باستهداف مدينة صلاح الدين بالكاتيوشا، فيما استمر حصار مدينة كريتر وانقطاع الكهرباء والماء والاتصالات، ومنعت ميليشيات الحوثيين دخول الغذاء والأدوية، مع انتشار القناصة في مواقع مختلفة من المديرية.
وهنا قال لـ«الشرق الأوسط» علي الأحمدي المتحدث باسم مجلس المقاومة في عدن: «إن المقاومة الشعبية تحقق تقدما ملحوظا في عدد من الجبهات»، مرجعا ذلك للأسلحة التي حصل عليها مجلس المقاومة - أخيرا - من قوات التحالف، الذين ساعدهم في مواجهة ميليشيات الحوثيين، كما كان لها دور في تأمين مناطق التماس التي يمكن أن يكون من خلالها إدخال إمدادات مثل منطقة دار سعد، لافتا إلى أن الأسلحة الحديثة والنوعية مكنتهم من التصدي لدخول عدد من الآليات من الدبابات والمدرعات العسكرية بمواقع مختلفة.
وعن الاستفادة من الأسرى في كشف تفاصيل تفيد المقاومة، قال الأحمدي: «إن عدد الأسرى الذين سقطوا في يد مجلس المقاومة وصل قرابة 300 شخص من ميليشيات الحوثي، وغالبيتهم من البسطاء الذين غرر بهم وأقحموا في هذه الحرب، ويجري التحقيق معهم من قبل الجهات الأمنية في المقاومة لمعرفة التفاصيل كافة»، مؤكدا أن أي معلومة يمكن الحصول عليها جراء اعترافاتهم ستستفيد منها المقاومة على أرض الميدان في تحويل وإدارة المعارك، موضحا أن مجلس المقاومة لم يأسر أيا من الإيرانيين، وما يرصد في الوقت الراهن يتمثل في اشتراك الحرس الجمهوري في بعض المعارك.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».