الأسرى الفلسطينيون يعلّقون إجراءات الاحتجاج في سجون الاحتلال

خيار الإضراب عن الطعام يبقى قائماً

TT

الأسرى الفلسطينيون يعلّقون إجراءات الاحتجاج في سجون الاحتلال

قرر الأسرى في سجون الاحتلال تعليق خطواتهم الاحتجاجية النضالية، منذ مساء أول من أمس الخميس، بعد تراجع إدارة معتقلات الاحتلال عن إجراءاتها في معتقل «نفحة»، لكن مع استمرارهم في الاستعدادات لخوض الإضراب المفتوح عن الطعام، ابتداء من 25 مارس (آذار) الجاري، ومواصلة المعركة مع السجان الإسرائيلي.
وأعلنت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الضفة الغربية وقطاع غزة» في بيان، أمس، أن «الاستعدادات لخوض الإضراب المفتوح عن الطعام في 25 مارس (آذار) الجاري ما زالت على ما هي، وأن خيار الإضراب عن الطعام سيبقى قائماً من أجل استعادة الحقوق وإعادة الحياة لما كانت عليه قبل عملية انتزاع ستة أسرى حريتهم من معتقل «جلبوع»، وتراجع إدارة السجون عن كافة إجراءاتها التي أعقبت عملية انتزاع الحرية. وأكدت «أن الأوضاع ما زالت متوترة في معتقلات الاحتلال والأجواء ساخنة والحقوق مسلوبة، وأنه في حال قرر الأسرى خوض الإضراب والشروع به فهم يراهنون أيضا على الدعم والإسناد الخارجي الذي يشكل عاملاً مهماً وأساسياً في حسم المعركة وتحقيق الانتصار المأمول».
«نادي الأسير» في رام الله، أوضح أن الاتفاق على تعليق الإجراءات، التي شملت التمرد والعصيان، جاء بعد جلسة حوار مع مصلحة السجون، وأنّ «هذا الاتفاق سيبقى مرهوناً بتنفيذه».
وقال «نادي الأسير» إنّ الأسرى واستناداً إلى برنامجهم النضاليّ المستمر منذ 33 يوماً تحت شعار «انتفاضة الأسرى»، قرروا اليوم ارتداء زيّ إدارة السّجون، التي تعني استعداد الأسرى للمواجهة الجماعية، والبدء بالتعبئة لخطوة الإضراب. ودعا مجدداً إلى دعم وإسناد الأسرى في معركتهم الراهنّة، وبما يليق بمستوى تضحياتهم المستمرة.
وأعلنت «لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى» المنبثقة عن كافة الفصائل في سجون الإحتلال، أن مطالب الأسرى، ستأخذ منحى التّصاعد إذا لم تتجاوب مسلحة السجون. وأوضحت أن أبرز المطالب تتمثل بإلغاء كافة العقوبات الجماعية التي فُرضت خلال السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى جملة من المطالب التي تتعلق بظروف احتجاز الأسرى المرضى، وتوفير العلاج اللازم لهم، وكذلك تحسين الظروف الحياتية للأسيرات، علاوة على وقف سياسة العزل الانفرادي التي تصاعدت بشكل ملحوظ مؤخراً مقارنة مع السنوات السابقة، ومطالب أخرى تتعلق بـ«الكانتينا» وتوفير بعض الاحتياجات الأساسية لهم.
يذكر أنّ قضية سجن «نفحة» كانت إحدى المطالب الأساسية للجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى، إذ تعرض الأسرى خلال الفترة الماضية إلى عمليات قمع منهجية ومتصاعدة وذلك منذ شروعهم بخطواتهم النضالية قبل 33 يوماً. لكنهم يطرحون مطالب أخرى كانت سجون الاحتلال قد اتخذت إجراءات بحرمانهم منها، عقب فرار الأسرى الستة من سجن «الجلبوع» في شهر سبتمبر (أيلول) العام الماضي.
يُشار إلى أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500 أسير، بينهم 32 أسيرة، ونحو 180 طفلًا و700 أسير إداري وحوالي 500 مريض مزمن.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).