الأسرى الفلسطينيون يعلّقون إجراءات الاحتجاج في سجون الاحتلال

خيار الإضراب عن الطعام يبقى قائماً

TT

الأسرى الفلسطينيون يعلّقون إجراءات الاحتجاج في سجون الاحتلال

قرر الأسرى في سجون الاحتلال تعليق خطواتهم الاحتجاجية النضالية، منذ مساء أول من أمس الخميس، بعد تراجع إدارة معتقلات الاحتلال عن إجراءاتها في معتقل «نفحة»، لكن مع استمرارهم في الاستعدادات لخوض الإضراب المفتوح عن الطعام، ابتداء من 25 مارس (آذار) الجاري، ومواصلة المعركة مع السجان الإسرائيلي.
وأعلنت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الضفة الغربية وقطاع غزة» في بيان، أمس، أن «الاستعدادات لخوض الإضراب المفتوح عن الطعام في 25 مارس (آذار) الجاري ما زالت على ما هي، وأن خيار الإضراب عن الطعام سيبقى قائماً من أجل استعادة الحقوق وإعادة الحياة لما كانت عليه قبل عملية انتزاع ستة أسرى حريتهم من معتقل «جلبوع»، وتراجع إدارة السجون عن كافة إجراءاتها التي أعقبت عملية انتزاع الحرية. وأكدت «أن الأوضاع ما زالت متوترة في معتقلات الاحتلال والأجواء ساخنة والحقوق مسلوبة، وأنه في حال قرر الأسرى خوض الإضراب والشروع به فهم يراهنون أيضا على الدعم والإسناد الخارجي الذي يشكل عاملاً مهماً وأساسياً في حسم المعركة وتحقيق الانتصار المأمول».
«نادي الأسير» في رام الله، أوضح أن الاتفاق على تعليق الإجراءات، التي شملت التمرد والعصيان، جاء بعد جلسة حوار مع مصلحة السجون، وأنّ «هذا الاتفاق سيبقى مرهوناً بتنفيذه».
وقال «نادي الأسير» إنّ الأسرى واستناداً إلى برنامجهم النضاليّ المستمر منذ 33 يوماً تحت شعار «انتفاضة الأسرى»، قرروا اليوم ارتداء زيّ إدارة السّجون، التي تعني استعداد الأسرى للمواجهة الجماعية، والبدء بالتعبئة لخطوة الإضراب. ودعا مجدداً إلى دعم وإسناد الأسرى في معركتهم الراهنّة، وبما يليق بمستوى تضحياتهم المستمرة.
وأعلنت «لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى» المنبثقة عن كافة الفصائل في سجون الإحتلال، أن مطالب الأسرى، ستأخذ منحى التّصاعد إذا لم تتجاوب مسلحة السجون. وأوضحت أن أبرز المطالب تتمثل بإلغاء كافة العقوبات الجماعية التي فُرضت خلال السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى جملة من المطالب التي تتعلق بظروف احتجاز الأسرى المرضى، وتوفير العلاج اللازم لهم، وكذلك تحسين الظروف الحياتية للأسيرات، علاوة على وقف سياسة العزل الانفرادي التي تصاعدت بشكل ملحوظ مؤخراً مقارنة مع السنوات السابقة، ومطالب أخرى تتعلق بـ«الكانتينا» وتوفير بعض الاحتياجات الأساسية لهم.
يذكر أنّ قضية سجن «نفحة» كانت إحدى المطالب الأساسية للجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى، إذ تعرض الأسرى خلال الفترة الماضية إلى عمليات قمع منهجية ومتصاعدة وذلك منذ شروعهم بخطواتهم النضالية قبل 33 يوماً. لكنهم يطرحون مطالب أخرى كانت سجون الاحتلال قد اتخذت إجراءات بحرمانهم منها، عقب فرار الأسرى الستة من سجن «الجلبوع» في شهر سبتمبر (أيلول) العام الماضي.
يُشار إلى أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500 أسير، بينهم 32 أسيرة، ونحو 180 طفلًا و700 أسير إداري وحوالي 500 مريض مزمن.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.