اليابان تُحيي ذكرى ضحايا كارثة محطة فوكوشيما النووية

TT

اليابان تُحيي ذكرى ضحايا كارثة محطة فوكوشيما النووية

تُحيي اليابان، الجمعة، بهدوء، الذكرى الحادية عشرة لضحايا الكارثة التي ضربت البلاد في 11 مارس (آذار) 2011، حين أدى أحد أقوى الزلازل في التاريخ إلى تشكل تسونامي مدمر تسبب بدوره بكارثة فوكوشيما النووية.
وللمرة الأولى، لم يُنظم أي احتفال على مستوى وطني هذا العام، بعد أن قررت الدولة اليابانية وقف هذه المراسم بعد الذكرى العاشرة العام الماضي.
لكن ما زال يتم الالتزام بدقيقة صمت كل 11 مارس عند الساعة 14.46 بالتوقيت المحلي (05.46 بتوقيت غرينتش)، أي بالتوقيت الذي هز فيه في عام 2011 زلزال بقوة 9.0، اليابان، وشعرت به الصين حتى.
وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 9 درجات، كان مركزه في عمق المحيط الهادئ قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان، بتسونامي غَمَر المنطقة، بحيث وصل ارتفاع الأمواج أحياناً إلى علو المباني. وتسبب التسونامي بمقتل أو اختفاء نحو 18.500 شخص. في المناطق التي دمرها التسونامي، تجمع الجمعة أقارب الضحايا قرب المحيط، منهم من أتى منذ الفجر، مثلما جرت العادة كل عام منذ 11 مارس 2001، وأطلق طلاب طائرات ورقية عليها رسائل أمل تعلو فوق حواجز جديدة كبيرة بُنيت قرب الساحل بهدف تجنب حصول كارثة مماثلة في المستقبل، حسبما أظهرت صور بثها التلفزيون الياباني الرسمي. لكن يُفضل البعض ألا يشارك في مراسم إحياء الذكرى، لتجنب فتح جراحهم، كما يفعل ساداو كون الذي فقد شقيقته وزوجها وابنهما في التسونامي. ويقول الصياد الذي يبلغ من العمر 68 عاماً للتلفزيون الرسمي «إن إيتش كاي»، «أحاول عمداً ألا أتذكر هذا اليوم. إنه ذكرى أليمة أود أن أنساها ما أمكن». قبل 11 عاماً، غَمرت الأمواج محطة فوكوشيما دايتشي النووية المُتاخمة للمحيط الهادئ. وأدى التسونامي الضخم إلى تذويب نوى ثلاثة مفاعلات في المحطة لتوليد الطاقة، ما تسبب بإطلاق كميات كبيرة من الإشعاع في الهواء استقرت على الأرض وفي الماء وخلقت أسوأ كارثة نووية مدنية منذ حادث تشرنوبيل النووي في أوكرانيا في عام 1986. أدت الكارثة النووية في فوكوشيما إلى تسريبات إشعاعية أجبرت عشرات الآلاف من سكان المناطق المجاورة على إخلاء منازلهم بشكل عاجل، ومنهم من هجر منزله ولم يَعُد. ومُنع الدخول إلى أكثر من 1.650 كيلومتر مربع من منطقة فوكوشيما (نحو 12 في المائة من مساحتها الكاملة) خلال الأشهر اللاحقة للكارثة. وسمحت أعمال التطهير المكثف بحصر المنطقة غير المأهولة بمساحة 337 كيلومتراً مربعاً من المنطقة (2.4 في المائة من المساحة الكاملة). وعاد معظم الذين نزحوا إلى ديارهم. ومنذ يناير (كانون الثاني) من هذا العام، استقبلت فوتابا، آخر بلدة قريبة من المحطة وكانت لا تزال مقفرة، خمسة من سكانها السابقين.
لكن عدد السكان الحاليين لا يزال منخفضاً كثيراً بالنسبة لما كان عليه قبل الكارثة، إذ يخشى كثيرون العودة، خوفاً من الإشعاعات. وهجر نحو 165 ألف شخص منازلهم في المنطقة، منهم من كان مرغماً ومنهم من اختار بنفسه القيام بذلك. وتُشير السلطات المحلية اليوم إلى أن 33365 منهم ما زالوا نازحين، 80 في المائة منهم يعيشون خارج فوكوشيما.
بالإضافة إلى المشروع العملاق لتطهير المكان وتفكيك المحطة النووية، لا تزال هناك العديد من التحديات الأخرى، بدءاً من سمعة المنتجات الغذائية المحلية، رغم المراقبة الصارمة لضمان سلامتها. وقد يقضي على سمعة فوكوشيما مشروع رمي أكثر من مليون طن من المياه الملوثة المنقولة من المحطة النووية المدمرة، التي لا تزال تحتوي على التريتيوم، وصادقت عليه الحكومة اليابانية العام الماضي. ورغم كون العملية التي تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستمتد على عقود لتجنب الإطلاق السريع لكميات كبيرة جداً من هذه النويدات المشعة في المحيط، أثار المشروع استياء الدول المجاورة لليابان، بالإضافة إلى الصيادين المحليين. إلى جانب المتضررين بشكل مباشر، تتلاشى ذكرى مأساة عام 2011 في اليابان، حسب استطلاعات الرأي، رغم إحياء الغزو الروسي لأوكرانيا شبح كارثة نووية محتملة، في الأسابيع الأخيرة.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.