750 مدنياً على الأقل قتلوا بشمال إثيوبيا في النصف الثاني من 2021

قُتل أو أُعدم 750 مدنيا على الأقل بين يوليو (تموز) وديسمبر (كانون الأول) 2021 في منطقتين شمال إثيوبيا حيث الحرب دائرة منذ 16 شهرا، حسب تقرير للجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان نشر أمس الجمعة. وأجرت هذه الهيئة المستقلة التابعة للحكومة الإثيوبية تحقيقاتها في منطقتي عفر وأمهرة حيث توسع النزاع الذي اندلع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 إلى تيغراي المجاورة منذ يوليو، بين متمردي تيغراي والقوات الموالية للحكومة. وأفادت المنظمة بأن 403 مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب 309 بـ«نيران المدفعية الثقيلة والغارات الجوية وهجمات الطائرات دون طيار»، بينما «سقط 346 مدنياً على الأقل ضحايا عمليات إعدام غير قانونية وخارج نطاق القضاء على أيدي أطراف النزاع»، تحديدا متمرّدي تيغراي وأيضا القوات الحكومية وحلفاءها. كما اتّهمت متمرّدي تيغراي بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق بينها عمليات اغتصاب جماعي وتعذيب ونهب وتدمير منشآت عامة مثل المستشفيات والمدارس في المنطقتين المحاذيتين لتيغراي. وأفاد التقرير بأن «قوات تيغراي انخرطت في عمليات خطف واختفاء قسري بأسلوب قد يصنّف أنه جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. هذا التقرير هو متابعة للتقرير الذي وضع بشكل مشترك بين اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ويغطي الفترة الممتدة من 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 إلى 28 يونيو (حزيران) 2021 والذي ذكر انتهاكات بعضها يمكن أن «يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». خلال هذه الفترة، اتهمت القوات الفدرالية الإثيوبية والإريترية التي جاءت لدعمها، بارتكاب غالبية أعمال العنف التي كشف عنها. اندلعت الحرب في شمال إثيوبيا في نوفمبر 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد الجيش الفيدرالي إلى تيغراي لعزل السلطات الإقليمية المنشقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي. واستعاد المتمردون السيطرة على معظم منطقة تيغراي تقريبا في يونيو الماضي قبل التقدم في منطقتي أمهرة وعفر ثم الاقتراب من العاصمة أديس أبابا. في ديسمبر أعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي انسحابها إلى تيغراي قبل شن عمليات في عفر بعد شهر رداً على هجمات القوات الموالية للحكومة على مواقعها، على حد قولها. وخلّف النزاع الذي دام أكثر من 16 شهرًا وسجلت خلاله العديد من الانتهاكات، آلاف القتلى وشرد الملايين ودفع مئات الآلاف إلى شفا المجاعة، وفقًا للأمم المتحدة.
في نهاية يناير أعلن برنامج الأغذية العالمي أن 4.6 مليون شخص في تيغراي - أو 83 في المائة من سكان المنطقة - يعانون انعدام الأمن الغذائي بينهم مليونان يعانون «نقصا حادا في الغذاء». أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الاثنين أن أكثر من 300 مدني قتلوا بين نهاية نوفمبر ونهاية فبراير في القصف الجوي على شمال إثيوبيا الذي مزقته الحرب، وخصوصاً في منطقة تيغراي. وقالت ميشيل باشليه، متحدثة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن الوضع «تدهور بشكل كبير» لناحية الحقوق والأمن منذ أواخر نوفمبر. وأضافت أن المفوضية السامية سجلت سقوط «304 قتلى و373 جريحاً في قصف جوي خلال الفترة المذكورة»، مشيرةً أيضاً إلى هجمات على مدنيين وأهداف مدنية ارتكبها أطراف آخرون في النزاع، بينهم المتمردون التابعون لجبهة تحرير شعب تيغراي. وبحسب تقرير الوضع الأسبوعي لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الخميس، فإن «الوضع العام في شمال إثيوبيا لا يزال متوترا للغاية ولا يمكن التنبؤ به». وأوضح المكتب أن «الوضع في أجزاء من منطقة عفر ما زال يتدهور مع أنباء عن وقوع اشتباكات مسلحة» على طول الحدود مع تيغراي، مؤكدا أن القتال «لا يزال يقطع الطريق بين سيميرا - أبالا - ميكيلي» المحور البري الرئيسي لتسليم المساعدات الإنسانية لتيغراي. كما وقعت «معارك متقطعة» في أمهرة على المنطقة الحدودية مع تيغراي. وفي تيغراي نفد مخزون المساعدات والوقود للاستجابة الإنسانية في المنطقة بشكل شبه كامل، بحسب المصدر ذاته. تم تسليم المساعدات عبر ثلاث رحلات جوية، لكن التوزيع خارج ميكيلي محدود للغاية بسبب نقص الوقود في المنطقة.