إدانات عربية وإسلامية للاعتداء على مصفاة الرياض

مصفاة تكرير البترول في الرياض - أرشيفية (أرامكو السعودية)
مصفاة تكرير البترول في الرياض - أرشيفية (أرامكو السعودية)
TT

إدانات عربية وإسلامية للاعتداء على مصفاة الرياض

مصفاة تكرير البترول في الرياض - أرشيفية (أرامكو السعودية)
مصفاة تكرير البترول في الرياض - أرشيفية (أرامكو السعودية)

أدانت دول ومنظمات عربية وإسلامية، اليوم (الجمعة)، بأشد العبارات الاعتداء الجبان الذي استهدف بطائرات مُسيّرة مصفاة تكرير البترول في الرياض فجر الخميس؛ ما نجم عنه حريقٌ صغيرٌ تمت السيطرة عليه.
وجدد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، في بيان، استنكار المنظمة الشديد الأعمال العدائية المتكررة ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية للسعودية وأراضيها، مندداً بأشد العبارات بهذا العمل الإجرامي التخريبي، في انتهاك للقوانين والأعراف الدولية. وأكد وقوف المنظمة وتضامنها مع السعودية وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية وأمنها.
وعدّت الإمارات هذا الاعتداء عملاً إرهابياً جباناً وجريمة حرب تتطلب رداً رادعاً لكل ما يهدد أمن وسلامة المدنيين والمصالح الحيوية، وتستدعي من المجتمع الدولي دعم الإجراءات والتدابير التي تتخذها السعودية لوقف استهداف الأعيان المدنية والمصالح الاقتصادية، وردع التهديدات للمملكة والمنطقة، مؤكدة أن ما جرى يُعدّ تهديداً لأمن واستقرار إمدادات الطاقة وأسواق النفط العالمية في وقت يواجه فيه المجتمع الدولي تحديات كبيرة. وجدّدت الإمارات تضامنها الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف في صف واحد معها ضد كل تهديد يطال أمنها، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددة على أن أمن البلدين كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه السعودية هو تهديد للإمارات.
وأشارت البحرين إلى أن هذا العمل الإرهابي التخريبي يعرّض سلامة المدنيين والمنشآت المدنية للخطر، مؤكدة وقوفها وتضامنها التام مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مجددة موقفها الثابت الرافض للأعمال الإرهابية بأشكالها وصورها كافة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التخريبية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والإضرار بإمدادات الطاقة.
وأكدت مصر والأردن شجبهما التام لهذه الأعمال التخريبية الإرهابية التي تستهدف المنشآت الحيوية وأمن وسلامة إمدادات الطاقة في السعودية، مجددتين وقوفهما المُطلق بجانب المملكة فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة.
وشدد البرلمان العربي في بيان له، على أن هذا الاعتداء الجبان الذي تكرر ارتكابه ضد المنشآت الحيوية في مناطق مختلفة من السعودية لا يستهدف المملكة وحدها، وإنما تصعيد يستهدف بشكلٍ أوسع زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، ومن ثم التأثير سلباً على الاقتصاد العالمي. وجدد دعوته إلى المجتمع الدولي للوقوف ضد هذه الاعتداءات التخريبية والإرهابية، مؤكداً وقوفه وتضامنه التام مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.