برنامج زيارة بارزاني إلى واشنطن يبدأ اليوم بلقاء أوباما

الكتل الكردستانية في بغداد تبحث تشكيل تحالف جديد موسع

برنامج زيارة بارزاني إلى واشنطن يبدأ اليوم بلقاء أوباما
TT

برنامج زيارة بارزاني إلى واشنطن يبدأ اليوم بلقاء أوباما

برنامج زيارة بارزاني إلى واشنطن يبدأ اليوم بلقاء أوباما

يستهل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني برنامج زيارته الرسمية إلى واشنطن بلقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما لبحث عدد من القضايا المهمة المتعلقة بإقليم كردستان والعراق والمنطقة.
وقال كفاح محمود، المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الإقليم، لـ«الشرق الأوسط» إن «بارزاني سيلتقي أوباما في البيت الأبيض في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت واشنطن، وهذا الاجتماع يمثل الفقرة الأولى لبرنامج زيارة الرئيس بارزاني إلى الولايات المتحدة»، مؤكدا أن هناك «برنامجا حافلا للقاءات رئيس الإقليم، فسيلتقي بنائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن والكونغرس، إلى جانب شخصيات أميركية فاعلة سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ».
من ناحية ثانية، تواصل الكتل الكردية في مجلس النواب العراقي مشاوراتها لتشكيل تحالف الكتل الكردستانية. وفي هذا السياق، قال ريناس جانو، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار تشكيل تحالف الكتل الكردستانية ليس قرارا جديدا، فنحن في الكتل الكردستانية متفقون فيما بيننا على تشكيل هذا التحالف منذ اليوم الأول من مباشرتنا العمل كنواب في مجلس النواب العراقي، وما جرى أمس (الأحد) كان اجتماعا بين الكتل الكردستانية للتوقيع على جعل الكتلة في إطار قانوني، من حيث اختيار رئيس الكتلة ونائبه ومقـــــرر الكتلة والناطق الرسمي باسمها»، مشيرا إلى أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني يطالب بمنصب رئيس الكتلة وننتظر التوافقات في هذا المجال».
وأضاف جانو: «منذ البداية بعثت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني برسالة إلى كل الكتل الكردستانية الأخرى، طالبتها بإبداء الموافقة على تشكيل تحالف الكتل الكردستانية، لكن البعض من هذه الكتل لم تبد رأيها، لذا تمت إثارة الموضوع خلال اجتماع هذه الكتل الأحد وتم التوقيع على تشكيل تحالف الكتل الكردستانية والعمل على تكملة الكتلة وجعلها في إطار قانوني».
بدوره، قال عبد العزيز حسن، النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي، لـ«الشرق الأوسط»: «رغم مواقفنا الموحدة من كل القضايا في مجلس النواب العراقي منذ بداية دورته الحالية وحتى الآن، كانت هناك حاجة إلى أن تكون هذه الوحدة في الموقف في إطار، بالإضافة إلى أن هناك حاجة لتغيير الاسم المتعارف عليه إعلاميا، وهو التحالف الكردستاني وتوسيعه إلى تحالف الكتل الكردستانية لزيادة الكتل المشاركة فيه في هذه الدورة، بالإضافة إلى أنها رسالة إلى الشارع الكردستاني مفادها أننا متحدون في بغداد في إطار كتلة واحدة».
لكن هوشيار عبد الله، رئيس كتلة التغيير الكردية في مجلس النواب العراقي، كشف لـ«الشرق الأوسط» أن الكتل لم تتفــــــــــق بعد على النظام الداخلي وكيفية رئاسة الكتلة وكيفيــــــة توزيع المسؤوليات والواجبات داخلها، والقول الفصل في هذا الموضوع يعود إلى رؤساء الكتل الكردستانية ورؤساء الأحزاب الخمسة الرئيسية في الإقليـــــم، ويجب أن يعقـــــــد اجتماع مشترك في الإقليم بين ممثلي الأحزاب الكردستانية الرئيسية ورؤساء الكتل الكردية في مجلس النواب العراقي، للتوصل إلى اتفاق نهائي.
ويتكون تحالف الكتل الكردستانية من خمس كتل كرديــــــة هي كتلة الحزب الديمقراطي الكردســــتاني التي تمتلك 28 مقعدا، والاتحاد الوطني الكردستاني (21 مقعدا)، وحركة التغيير (9 مقــــــــاعد)، والاتحاد الإسلامي الكردستاني (4 مقـــاعد)، والجماعة الإسلامية (3 مقاعد) وسينضم إلى التحالف الكردستاني كوتة المسيحيين والشبك قسم من كوتة الإيزيديين.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.