إسرائيل والأردن للتقدم في صفقة «ماء مقابل كهرباء»https://aawsat.com/home/article/3524141/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%C2%AB%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1%C2%BB
إكسبو دبي من اليسار: وزيرة الموارد المائية الإسرائيلية، جون كيري، وزيرة البيئة الإماراتية، المبعوث الإماراتي الخاص لتغير المناخ، وزير المياه والري الأردني (وام)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل والأردن للتقدم في صفقة «ماء مقابل كهرباء»
إكسبو دبي من اليسار: وزيرة الموارد المائية الإسرائيلية، جون كيري، وزيرة البيئة الإماراتية، المبعوث الإماراتي الخاص لتغير المناخ، وزير المياه والري الأردني (وام)
اتفقت الحكومتان الإسرائيلية والأردنية على وصول وفد إسرائيلي رسمي إلى عمان، خلال الأيام المقبلة، بغرض دفع المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار صفقة «الماء مقابل الكهرباء». وسيتألف الوفد الإسرائيلي من ممثلي وزارة الطاقة، وستكون الصفقة، الأولى من نوعها منذ التوقيع الأولي على اتفاق الطاقة بين إسرائيل والأردن ودولة الإمارات، برعاية أميركية. وستعقد الاجتماعات مع مسؤولين من وزارة الطاقة والمياه الأردنية، بحضور ممثلين عن الإمارات والولايات المتحدة. وحسب الاتفاق، سيقام حقل حديث للطاقة الشمسية في الأردن بتمويل الإمارات. ويقوم الأردن ببيع التيار الكهربائي إلى إسرائيل. وبالمقابل، تقيم إسرائيل محطة لتحلية المياه من البحر الأبيض المتوسط، خصيصاً وتبيع مياهها إلى الأردن. وكانت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، قد وقعت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في جناح الإمارات في معرض «إكسبو 2020»، في دبي، مذكرة تفاهم مع وزير المياه الأردني، محمد النجر، بحضور المبعوث الأميركي الخاص لتغير المناخ، الوزير جون كيري، ومندوب وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، سلطان الجابر. ويهدف الاتفاق لتشجيع الطاقة الخضراء في المنطقة في إطار هذه الصفقة، حيث من المقرر أن يبيع الأردن إلى إسرائيل من حقل الطاقة الشمسية الذي ستموله الإمارات 600 ميغاواط، في حين ستبيع إسرائيل إلى الأردن 200 مليون كوب مياه محلاة.
سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5078892-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9
سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.
يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.
ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.
وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.
لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.
كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.
مهمة صعبة
يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.
وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.
من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.
وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.
وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.
مساعدة على الصمود
تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.
وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.
تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.
وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.
تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.