رام الله تسمح لمؤسسة استقبلت متطرفاً بالعمل مجدداً

«بيت اللقاء» استقبلت الحاخام المتطرف يهودا غليك ضمن وفد ألماني (مواقع تواصل)

سمحت السلطة الفلسطينية لمؤسسة «بيت اللقاء» في مدينة بيت لحم، بفتح أبوابها أمام العامة، بعد إغلاق استمر أسبوعاً، في أعقاب قيام رئيس المؤسسة، باستقبال الحاخام الإسرائيلي المتطرف يهودا غليك، في مقرها، في خطوة أثارت غضباً فلسطينياً عارماً.
وقالت مصادر أمنية إنه سمح للمؤسسة باستئناف نشاطاتها، لكن رئيسها ما زال موقوفاً. وكان غليك المعروف باقتحاماته المتكررة للأقصى، قد نشر الأسبوع الماضي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورتين؛ واحدة تظهره مع رئيس المؤسسة جوني شهوان، والثانية يظهر فيها ضمن وفد ألماني كان يزور المؤسسة، قبل أن يتحول الأمر إلى عاصفة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى الفور، قرر محافظ بيت لحم إغلاق المؤسسة لحين التحقيق في القضية.
وقالت المؤسسة إنها لم تكن تعلم أن الذي في الصورة هو حاخام إسرائيلي، ونفت علمها بوجوده ضمن الوفد، لكن الناشطين فندوا الرواية باعتبار غليك معروفاً جيداً لدى الفلسطينيين، وبأنه كان يرتدي زي المتدينين اليهود.
وهاجمت الفصائل الفلسطينية، المؤسسة، كما هاجمها ناشطون. وأدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، استقبال رئيس جمعية «بيت اللقاء» في بيت جالا، جوني شهوان، للمتطرف اليميني يهودا غليك زعيم منظمة «هاليبا» المتطرفة، وقالت إن مستقبليه لا يمثلون الفلسطينيين، وضربوا بعرض الحائط كل القيم الوطنية.
وقالت «اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها» (BDS)، إنّ «بيت اللقاء» مؤسسة صهيونية إسرائيلية بغطاءٍ فلسطيني، ما يتطلب مقاطعة هذه المؤسسة بالكامل. وأضافت: «ضمّ اللقاء التطبيعي وفداً (ألمانياً) صهيونياً - مسيحياً، بمشاركة المتطرّف الصهيوني المجرم، يهودا غليك، الداعي لهدم المسجد الأقصى، والمثابر على اقتحامه، ولتهويد المقدّسات الفلسطينية المسيحية والإسلامية». وحذّرت الحركة من تلقي الأموال المشبوهة، أو تلك القادمة من الحركات المسيحية - الصهيونية (في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية)، المتطرفة في عدائها للشعب الفلسطيني وحقوقه بموجب القانون الدولي. وسمح للمؤسسة بالعمل، باعتبار أنها تضم روضة أطفال وتقدم الخدمات لهم. وتدير لجنة تسيير أعمال، المؤسسة، في الوقت الحالي، لحين انتخاب مجلس إدارة جديد. ويعتقد أنه لن يسمح للمؤسسة بممارسة جميع الأنشطة قبل انتخاب مجلس إدارة جديد.