مذكرات تفاهم سعودية ـ فرنسية في النقل السككي والابتكار اللوجيستي

المملكة تبدأ منح أولى تراخيص شركات الطاقة المتجددة المحلية

وزير النقل السعودي خلال زيارته لفرنسا وعقد مذكرات تفاهم في النقل السككي (الشرق الأوسط)
وزير النقل السعودي خلال زيارته لفرنسا وعقد مذكرات تفاهم في النقل السككي (الشرق الأوسط)
TT

مذكرات تفاهم سعودية ـ فرنسية في النقل السككي والابتكار اللوجيستي

وزير النقل السعودي خلال زيارته لفرنسا وعقد مذكرات تفاهم في النقل السككي (الشرق الأوسط)
وزير النقل السعودي خلال زيارته لفرنسا وعقد مذكرات تفاهم في النقل السككي (الشرق الأوسط)

فيما تواصل السعودية تطوير منظومتها في النقل واللوجيستيات، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الطاقة، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، عن مبادرة منح التراخيص الصناعية للمنشآت العاملة في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج الكهرباء، التي سيستفيد منها مطورو مشروعات الطاقة، وذلك بهدف تمكين المنشآت للاستفادة من المزايا الكثيرة التي تقدم للمنشآت الصناعية، ومن أبرزها الإعفاءات الجمركية في مشروعات إنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة.
ويهدف الإجراء إلى دعم القطاعات الاستراتيجية، لما تمثله هذه القطاعات من أهمية للاقتصاد الوطني، ولإسهامها بشكل فاعل في دعم اقتصاد المملكة، كما يهدف أيضاً إلى تعزيز قدرات هذه الجهات في إنتاج الكهرباء، ودعم خطط المملكة الرامية إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً في مجال إنتاج وتصدير الكهرباء؛ حيث تركز «رؤية المملكة 2030» وبرامجها التنفيذية على استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة، والشبكة الكهربائية السعودية التي تُعد الكبرى في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.
وينتظر أن يسهم ذلك في دعم المشروعات وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة، والكفاءات البشرية الوطنية العاملة في هذا المجال، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية «المملكة 2030»، المتعلقة بمنظومة الطاقة كلها، وقطاع الكهرباء على وجه الخصوص؛ حيث يمثل استغلال مصادر الطاقة المتجددة جزءاً مهماً من السعي إلى خفض استهلاك الوقود السائل في إنتاج الكهرباء، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل، لتُصبح حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج نحو 50 في المائة لكلٍ منهما بحلول عام 2030.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تقدم من خلال منصة «صناعي» عدداً من الحوافز والمزايا للمستثمرين في القطاع، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» التي تشمل تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، ولتُصبح المملكة دولة صناعية متقدمة.
ومن الطاقة إلى النقل، وقّع وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر، أخيراً، مذكرتي تفاهم مع وزير النقل الفرنسي جان بابتيست دجباري؛ في القطاع السككي، والنقل والابتكار في منظومة النقل والخدمات اللوجيستية.
والتقى الجاسر خلال زيارته لجمهورية فرنسا، بكبار المسؤولين في القطاعات الحكومية ورؤساء الشركات المتخصصة في مجال النقل والخدمات اللوجيستية؛ حيث أكد خلال اللقاء على أهمية التعاون المشترك بين البلدين؛ وفرص الاستثمار الواعدة في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، موجهاً الدعوة للمشاركة في الفرص الاستثمارية التي سيتم الإعلان عنها قريباً في مجال خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن.
وقام الجاسر بزيارة ميدانية لمشروع Grand Paris Express، الذي يُعد الأكبر من نوعه على مستوى قارة أوروبا؛ حيث يتوفّر بالمشروع 4 خطوط مترو و68 محطة بطول 200 كيلومتر، ومن المتوقع أن يخدم هذا المشروع مليوني مسافر.
وتأتي زيارة معالي الجاسر لجمهورية فرنسا؛ لتطوير التعاون بين البلدين في ضوء ما تمتلكه فرنسا من منظومة نقل متقدمة؛ وبنية تحتية متينة في مختلف أنماط النقل، إلى جانب تجربتها في القطارات الهيدروجينية وإنتاج المركبات الهيدروجينية، إضافةً إلى برامجها في إعادة تدوير المركبات الكهربائية، والمبادرات التي قامت بها في مجال الموانئ الذكية، واختبارات تقنية الهايبرلوب، وتقدمها في مجال النقل ذاتي القيادة والبنية التحتية الذكية.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.