«الكونغرس» يصادق على مليار دولار لتمويل «القبة الحديدية»

اعتراض «القبة الحديدية» لصاروخ أُطلق من قطاع غزة فوق أشدود جنوب إسرائيل مايو الماضي (أ.ف.ب)
اعتراض «القبة الحديدية» لصاروخ أُطلق من قطاع غزة فوق أشدود جنوب إسرائيل مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الكونغرس» يصادق على مليار دولار لتمويل «القبة الحديدية»

اعتراض «القبة الحديدية» لصاروخ أُطلق من قطاع غزة فوق أشدود جنوب إسرائيل مايو الماضي (أ.ف.ب)
اعتراض «القبة الحديدية» لصاروخ أُطلق من قطاع غزة فوق أشدود جنوب إسرائيل مايو الماضي (أ.ف.ب)

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أمس (الخميس)، بالقرار الذي اتخذه مجلس النواب الأميركي، بالمصادقة على تقديم منحة لإسرائيل بقيمة مليار دولار خصيصاً لتمويل إنتاج وتطوير منظومة الصواريخ الاعتراضية المعروفة باسم «القبة الحديدية».
وقال بنيت في بيان مقتضب: «أود أن أشكر أصدقاءنا في مجلس النواب الأميركي، على الموافقة على المساعدة الأمنية لإسرائيل». وأضاف: «نقدر تقديراً عالياً التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل. وأود أن أشكر الرئيس جو بايدن بشكل خاص، الذي وعد في اجتماعنا معاً بتمرير المساعدة، ووفى بوعده».
وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر، مساء أول من أمس (الأربعاء)، ميزانية جديدة للحكومة الفيدرالية، تتضمّن التمويل الضخم لإسرائيل، علماً بأن هذا الدعم يعطى للدولة العبرية، كإضافة للدعم العسكري الذي هو بقيمة 3.8 مليار دولار سنوياً. وينتظر هذا القرار مصادقة في مجلس الشيوخ الأميركي أيضاً، ثم يحال إلى الرئيس جو بايدن، للتوقيع عليه ونشره قانوناً نافذاً ليتم تحويل التمويل إلى إسرائيل.
وكان مشروع تمويل صواريخ القبة الحديدة، قد تحول مؤخراً إلى مسألة نزاع سياسي، بعد أن عارض عدد من أعضاء الكونغرس من الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي، التمويل، وتسببوا في تأجيله، وقد عطلوا تمرير الموازنة، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مطالبين بحذف بند تقديم الدعم لإسرائيل لشراء صواريخ «القبة الحديدية». ومع أنه كان واضحاً أن هذه المعارضة لن تدوم طويلاً، وأنها إجراء احتجاجي على السياسة الإسرائيلية الظالمة للفلسطينيين أكثر مما هي تعطيل للموازنة أو إلغاء لتمويل القبة الحديدية، إلا أنها أثارت غضب إدارة الرئيس بايدن وجماعة الضغط الإسرائيلية «أيباك» في الولايات المتحدة.
المعروف أن إسرائيل تتلقى مساعدات مالية وعسكرية، بقيمة 3.8 مليار دولار في السنة، منذ توقيعها اتفاقيات كامب ديفيد مع مصر، في سنة 1979. ويتم إقرار هذه المساعدة مرة كل عشر سنوات، كان آخرها عام 2016 في زمن الرئيس باراك أوباما.
ولكن، منذ إطلاق منظومة الصواريخ، «القبة الحديدية»، عام 2007، تقوم الولايات المتحدة بتمويل إنتاجها وتطويرها، وتعتبرها مشروعاً إسرائيلياً أميركياً مشتركاً. وهي تنتج له الصاروخ الخاص «تمير»، البالغ ثمن الواحد منه 50 ألف دولار. وحسب ادعاءات الجيش الإسرائيلي، تستطيع هذه المنظومة إسقاط الصواريخ المضادة بنسبة نجاح تصل حتى 95 في المائة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.