الكتلة الصدرية تدافع عن نائبة اعتدى مرافقوها على متظاهرين

أحكام بالإعدام تطال أربعة ناشطين في واسط

فيما يرقد الناشط ضرغام ماجد في المشفى معلقا بين الحياة والموت نتيجة لإصابة بليغة في رأسه عقب اعتداء تعرض له من عناصر حماية النائبة عن الكتلة الصدرية سهى السلطاني، تجمع معظم أعضاء الكتلة النيابية الصدرية (72نائبا)، أمس الخميس، أمام منزلها في محافظة بابل لإظهار الدعم والتضامن معها. في غضون ذلك، تداول ناشطون صورة أربعة ناشطين قالوا إن أحكاما بالإعدام صدرت بحقهم، أمس، لاتهامهم بقتل ضابط شرطة في محافظة واسط (180 كيلومترا) جنوبا. واتخذ حادث الاعتداء الذي طال متظاهرين، الثلاثاء الماضي، من قبل حماية النائبة سهى السلطاني مسارا مختلفة، أمس، خاصة بعد أن ألقى النائب عن «الكتلة الصدرية» صفاء التميمي خلال حضور نواب الكتلة أمام منزل النائبة، كلمة نفى فيها أن تكون موجودة في منزلها خلال وقوع حادث الاعتداء، وتحدث عن المكانة التي تحظى بها المرأة في الأعراف العشائرية ورفض التعرض لمنزلها ليلا، لكن النائب تجاهل أنها نائبة ومسؤولة أمام مواطنيها، مثلما تجاهل الإشارة إلى حادث الاعتداء والإصابة البليغة التي تعرض لها الناشط ضرغام ماجد، إلى جانب إصابة 5 من رفاقه بإصابات أقل شدة. من هنا سعت «الكتلة الصدرية» إلى تحميل المتظاهرين مسؤولية ما حدث وعدم محاسبة النائبة أو عناصر حمايتها.
وأكد ناشطون، أن ضرغام ماجد كان يقود مبادرة لتسليم جميع أعضاء البرلمان عن محافظة بابل دعوات لمحاسبة الحكومة بشأن ارتفاع المواد الغذائية الأخير.
في مقابل محاولة «التنصل» التي تبديها «الكتلة الصدرية»، حددت حركة «امتداد» المنبثقة عن حراك تشرين الاحتجاجي ولها 9 مقاعد نيابية، مهلة 48 ساعة لتقديم النائبة سهى السلطاني اعتذارها والقبض على القوة التي قامت بالاعتداء على ضرغام ماجد ورفاقه من المتظاهرين. وقالت الحركة في بيان شديد اللهجة «تواصل بعض الأحزاب السياسية ومليشياتها عنجهيتها واستقواءها على المواطن البسيط، وما الحادثة التي تعرض لها الدكتور ضرغام والمتظاهرون الذين كانوا معه، إلا مثالا صارخا على تعاليهم على القانون وطغيانهم».
وهددت الحركة في حال عدم الاستجابة لمطالبها بأنها «ستتخذ بالتعاون مع حلفائها من كتل نيابية وسياسية وإخوة مستقلين من النواب مجموعة من القرارات والإجراءات النيابية والسياسية والشعبية القوية والحازمة من أجل إحقاق الحق».
وليس من الواضح قدرة الحركة على تحقيق مطالبها، بالنظر لقوة ونفوذ «الكتلة الصدرية» في البرلمان، في مقابل تواضع وقلة نفوذ حركة امتداد.
وكان نواب «امتداد» نظموا، أول من أمس، وقفة احتجاجية أمام منزل النائبة سهى السلطاني مطالبين بمحاسبة عناصر الحماية التي اعتدت على المتظاهرين. من جهة أخرى، وفيما لم يؤكد القضاء العراقي أو ينفي، خبر صدور أحكام الإعدام الصادرة ضد أربعة ناشطين في محافظة واسط، أكد رئيس «منظمة تشرين لحقوق الإنسان» علي الدهامات ذلك، وقال في بيان إن أحكاما بـ«الإعدام شنقا حتى الموت» صدرت بحق الناشطين (محمد عطية، حسين صدام، عباس علي، كاظم هادي) على خلفية تظاهرات قرب محطة كهرباء العزيزية في محافظة واسط وأدت إلى مقتل أحد ضباط الشرطة.
وأشار الدهامات، إلى أن منظمته ستقدم «طلب إعادة محاكمة المتظاهرين وبإشراف مجلس القضاء الأعلى وبالتعاون مع المنظمات الحقوقية والقانونية».
وطالب السلطات القضائية بـ«الافراج عن المتظاهرين المعتقلين المشاركين في الاحتجاجات السلمية وإسقاط الدعاوى الكيدية بحقهم وإعادة محاكمة المتهمين بأعمال عنف وفق المعايير العادلة للمحاكم الدولية».