اشتباك حدودي بين قرغيزستان وطاجيكستان

TT

اشتباك حدودي بين قرغيزستان وطاجيكستان

تبادل جنود حرس الحدود في قرغيزستان وطاجيكستان إطلاق النار عند الحدود المتنازع عليها بين البلدين، على ما أعلنت قوات حرس الحدود في قرغيزستان، أمس (الخميس)، مشيرة إلى أن البلدين عقدا محادثات لتخفيف التوتر.
وتتواجه مجموعات سكانية حدودية في البلدين السوفياتيين السابقين الفقيرين في آسيا الوسطى باستمرار بخصوص الأراضي وموارد المياه، ما يدفع قوات حرس الحدود للتدخل.
ونشبت هذه المواجهة بعدما تقدمت قوات حرس الحدود الطاجيكية في منطقة متنازع عليها بين إقليم باتكين في طاجيكستان وإقليم سوغد في قرغيزستان، على ما ذكرت قوات حرس الحدود القرغيزية في بيان. وأوضحت أنّ قوات حرس الحدود في «قرغيزستان لم تسمح للجانب الطاجيكي بتحقيق مبتغاه. ونتيجة لذلك بدأ تبادل لإطلاق النار». وأضافت أن القوات الطاجيكية انسحبت من موقع النزاع بعد محادثات تليفونية بين ممثلين عن قوات حرس الحدود في البلدين. ولم تصدر طاجيكستان، وهي دولة مغلقة تقودها حكومة مستبدة، أي تعليق على الحادث بعد.
ونهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت طاجيكستان أن اثنين من مواطنيها قُتِلا وأُصيب عشرة آخرون بجروح خلال اشتباكات ليلية عند الحدود المتنازع عليها مع قرغيزستان، قبل أن يعلن البلدان وقفاً لإطلاق النار. وقرابة نصف حدود البلدين التي يبلغ طولها 970 كلم متنازع عليها، ولم يحرز البلدان تقدماً في مفاوضات ترسيم الحدود خلال السنوات الأخيرة.
وشهد، العام الماضي، اشتباكات غير مسبوقة بين الجيشين خلفت أكثر من 50 قتيلاً وأثارت مخاوف من اندلاع نزاع أوسع بين الجارين.



المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
TT

المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)

طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124، بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إضافة إلى القائد العسكري لحركة «حماس» محمد الضيف.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال خان، في بيان: «أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها».