محكمة إسرائيلية تقضي بالاعتقال الإداري لأربعة أشهر لناشط فلسطيني فرنسي

الناشط الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري (أ.ف.ب)

قضت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم (الخميس)، بالسجن أربعة أشهر إدارياً على المحامي والناشط الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري، كما أكدت مصادر متطابقة.
وكتب رئيس لجنة أهالي أسرى القدس في السجون الإسرائيلية، أمجد أبو عصب، عبر حسابه على «فيسبوك»: «تحويل الأسير المقدسي صلاح الحموري للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر».
من جهتها، أكدت مصلحة السجون الإسرائيلية أن الحموري يخضع «للاعتقال الإداري»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وورد في أمر الاعتقال الذي اطلعت عليه الوكالة أنه جاء كون الحموري «ناشطاً في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو ما يعرض أمر المنطقة للخطر». ولطالما نفى الحموري هذه التهمة.
كذلك أكدت سحر فرنسيس مديرة مؤسسة «الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان»، التي يعمل الحموري في أحد أقسامها، الحكم الذي يبدأ في العاشر من مارس (آذار) وينتهي في «السادس من يوليو (تموز)» المقبل، وهو ما ورد في أمر الاعتقال أيضاً.
وسبق للحموري أن أمضى أحكاماً لفترات متفاوتة في السجون الإسرائيلية. فقد سُجن بين عامي 2005 و2011، بعدما أدانته محكمة إسرائيلية بالتخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب «شاس» الديني المتشدّد الحاخام عوفاديا يوسف، الذي توفي عام 2013.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، العام الماضي، ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامة الحموري الدائمة في مدينة القدس، في قرار يجبره في نهاية المطاف على مغادرة البلاد، ولن يكون قادراً على العيش في أراضي السلطة الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية حينها إنها تبذل جهوداً كبيرة لكي يتمكن الناشط الحموري من الإقامة في القدس، رغم إلغاء وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامته الدائمة.
وصلاح الحموري محام (36 عاماً) مولود في القدس لأم فرنسية وأب فلسطيني، اتهم بأنه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة تعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي «إرهابية».
وتزوج الفرنسية إلسا لوفور ابنة النائب الشيوعي السابق والرئيس السابق لجمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني جان كلود لوفور. ومُنعت زوجته عام 2016 من دخول إسرائيل، وأُعيدت إلى فرنسا من مطار تل أبيب، وهي حامل، وسُلمت أمراً يحظر عليها دخول إسرائيل لمدة عشر سنوات.
ومنذ ذلك الحين، يعيش الزوجان منفصلين، وقد بلغ ابنهما من العمر 5 سنوات.
والاعتقال الإداري إجراء مثير للجدل يسمح للدولة العبرية بسجن أشخاص، دون تهمة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وقد ورثته عن الانتداب البريطاني.
وتحتجز إسرائيل أكثر من 450 فلسطينياً في سجونها من دون محاكمة بموجب «الاعتقالات الإدارية».