الحكومة اللبنانية تبدأ الأسبوع المقبل دفع المساعدات الاجتماعية

نائب في كتلة «اللقاء الديمقراطي» يقول إن الإجراءات لا تتناسب مع حجم الكوارث

الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع وزير الشؤون الاجتماعية (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع وزير الشؤون الاجتماعية (دالاتي ونهرا)
TT

الحكومة اللبنانية تبدأ الأسبوع المقبل دفع المساعدات الاجتماعية

الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع وزير الشؤون الاجتماعية (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع وزير الشؤون الاجتماعية (دالاتي ونهرا)

تبدأ وزارة الشؤون الاجتماعية، الأسبوع المقبل، صرف المساعدات الاجتماعية لـ150 ألف عائلة مستحقة، وسط تصاعد مستويات البطالة، ومراوحة سياسية في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما ساهم في زيادة الانتقادات للسلطات اللبنانية، وكان أبرزها من النائب نعمة طعمة، الذي قال إن المعالجات والإجراءات لا تتناسب مع حجم الكوارث المتمادية.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، أن الدفع للعائلات المستحقة بموجب البرامج الاجتماعية التي تقودها وزارته «سيبدأ تصاعدياً الأسبوع المقبل لـ150 ألف عائلة»، مشدداً على «الالتزام الكامل بالمعايير التي حددتها الوزارة واللجنة الوزارية، في تحديد هذه العائلات، وأهمها الشفافية».
وتخصص الحكومة اللبنانية 3 برامج محلية مدعومة دولياً، لتقديم مساعدات اجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً في لبنان، هي: برنامج «أمان»، وبرنامج دعم»، وبرنامج البطاقة التمويلية. وتستفيد منها عشرات آلاف العائلات اللبنانية، بهدف تمكينها من الصمود في الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها لبنان.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن حجار وضع عون في أجواء آخر الخطوات بالنسبة لبرنامج «دعم»، وحدد لعون توقيت الدفع لبرنامج «أمان»، كما تشاورا في مواضيع جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها اليوم الخميس، وخصوصاً فيما يخص موضوع عودة السوريين. وقال حجار إن عون «أصر على ضرورة الإسراع في إيصال الأموال إلى المستحقين، في البرامج الاجتماعية التي تقودها وزارة الشؤون الاجتماعية».
وأعلن حجار أن الدفع سيبدأ الأسبوع المقبل؛ مشيراً إلى أن عملية الدفع «ستكون تصاعدية لـ150 ألف عائلة». ولفت إلى أن المبلغ الذي سيُقدم للعائلات هو 20 دولاراً لكل ولد من العائلة حتى 6 أولاد، و25 دولاراً لكل عائلة، أي أن عائلة مؤلفة من 8 أشخاص يستفيد الأولاد الستة من 120 دولاراً، و25 دولاراً للعائلة، أي 145 دولاراً، وكل عائلة تستفيد وفق عدد الأفراد.
وقال إن «المعايير بالنسبة لبرنامج (أمان) هي: مَن لديه مُسن، أو حاجات خاصة، أو مَن يملك بيتاً غير لائق، وليس بإمكانه استيعاب عدد كبير من الأفراد، بالإضافة إلى معايير أخرى، كمن مردوده الشهري معدوم، وذلك كمرحلة أولى».
ويأتي ذلك في ظل عجز سياسي عن النهوض بالبلاد اقتصادياً، وهو ما يثير الانتقادات.
وأسف عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة، لهذا الانهيار المالي والاقتصادي والحياتي المستمر، بعيداً عن المعالجات والإجراءات والخطوات المطلوبة والحازمة، والتي تتناسب مع حجم الكوارث المتمادية، مضيفاً: «يبدو أن المعنيين يعيشون على كوكب آخر، فمن لا يواكب معاناة الناس وهمومهم وشجونهم، فمن أين له أن يدرك ما يحيط بهم من مأساة على أبواب المستشفيات، وصعوبات في تأمين أقساط المدارس والجامعات، واستحالة تأمين وسائل التدفئة، إلى هجرة غير مسبوقة». وأسف طعمة «لغياب رجالات الدولة»، معتبراً أن «السياسات الاعتباطية والعشوائية في معالجة الأزمات المتراكمة ما زالت قائمة، بعيداً عن أي رؤية واضحة لمقاربة عملية وعلمية لهذه المشكلات».
وأكد طعمة أنه «حان الوقت من أجل أن تكون هناك حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية وصحية، وفي كل المجالات، قبل الفوضى العارمة؛ لأن الأمور خرجت عن مسارها، والمواطن اللبناني ضاق ذرعاً بدولته وحكومته ومسؤوليه».
ورأى طعمة أن «حالة البلد مترهلة، والدولة تتحلل، وأصحاب الحل والربط غارقون في استطلاعات الرأي الانتخابية، والناس تعيش معاناة حقيقية هي الأصعب، وحملات الشتائم والتصعيد تجاه المملكة العربية السعودية مستمرة»، مضيفاً: «بالأمس القريب كانت مكرمة المملكة الإنسانية لمساعدة كل اللبنانيين من خلال المنظمات الإنسانية والأهلية، فليس ثمة ثقة بالمؤسسات الحكومية»، لافتاً إلى أن «السعودية وبمعزل عما تتعرض له من تصعيد ممنهج، ثبت بالملموس أنها لم تتخلَّ عن بلد تكن له مودة وتقديراً يضاهي مسؤوليه، فمرة جديدة تؤكد المملكة أنها إلى جانب لبنان في السراء والضراء»، وسأل: «هل يسمع أصحاب الشأن؟».
وتمنى طعمة «وقف حملات التصعيد تجاه الرياض؛ لأن الوفاء من شيم الرجال، فعلى المسؤولين بكل مواقعهم أن يدركوا أن السعودية هي من أوقف الحرب في لبنان، ومن أنتج اتفاق الطائف، ومن أعاد إعماره مراراً»، مثمناً المقاربة الموضوعية التي جاءت في سياق المقابلة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: «بحيث أضاءت على الواقعين العربي والدولي، وأعتبرها من خلال القراءة المتأنية، أنها كانت خريطة طريق لكل الأزمات العربية والدولية، وذلك ينمّ عن نظرة ثاقبة ورأي سديد، لما يحيط بهذا العالم من تطورات وأحداث».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.