موريتانيا تستدعي سفير مالي «احتجاجاً» على قتل رعاياها

لوّحت بإغلاق الحدود بين البلدين

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (إ.ب.أ)

تواصل أمس التوتر الدبلوماسي بين نواكشوط وباماكو، بعد أن استدعت وزارة الخارجية الموريتانية سفير مالي في نواكشوط، وأبلغته «احتجاجها» على ما اعتبرته «أعمالاً إجرامية»، ارتكبها الجيش المالي في حق مواطنين موريتانيين داخل أراضي مالي، ولوحت بإمكانية إغلاق الحدود بين البلدين، وهو ما سيزيد في حالة وقوعه من عزلة البلد الأفريقي، الخاضع لحصار من طرف دول غرب أفريقيا منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بسبب استيلاء عسكريين على الحكم فيه.
وقال سكان محليون على الشريط الحدودي بين البلدين إن وحدة من الجيش المالي، ترافقها مروحية روسية، أوقفت السبت الماضي 31 موريتانيا، كانوا عند بئر لسقاية مواشيهم، ليعثر عليهم قتلى بعد ساعات، وأضاف شهود أنهم عثروا على قبر جماعي يضم عدداً من القتلى وقد أضرمت النيران في جثثهم، لكنهم تعرفوا على بعض ذويهم لأن النيران لم تلتهمهم بشكل كامل.
وأثارت الحادثة موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، بينما لم تصدر أي رواية رسمية لتأكيد الحادثة، سواء من الطرف الموريتاني أو المالي، فيما قالت وزارة الداخلية الموريتانية إن «السلطات العليا للبلد تتابع باهتمام بالغ المعلومات، التي تؤكد فقدان الاتصال بعدد من مواطنينا في الأراضي المالية، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة كافة وعلى جناح السرعة للتأكد من مصير المواطنين المفقودين، وتقصي المعلومات الدقيقة بشأنهم».
ودعت الداخلية الموريتانية في بيان المواطنين في المناطق المحاذية للحدود مع مالي إلى «التزام الحيطة والحذر»، وطلبت منهم «عدم التوجه إلى المناطق الواقعة خارج حدودنا، وفي بلد يمر حالياً بظرفية خاصة»، وذلك في إشارة إلى عمليات تمشيط يقوم بها الجيش المالي على الشريط الحدودي مع موريتانيا، مدعوما بوحدات فاغنر الروسية، ضد مقاتلي القاعدة.
وأطلقت مروحية روسية الأسبوع الماضي النار على سيارة، كان على متنها ستة موريتانيين على الشريط الحدودي، ما أسفر عن إصابة شخصين، وقال وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك خلال زيارة المصابين في مستشفى بالعاصمة نواكشوط، إن «هذه الأحداث لن تمر دون محاسبة مرتكبيها».
واستدعت وزارة الخارجية السفير المالي، بحسب ما جاء في بيان صادر عنها، وأبلغته «احتجاجاً شديد اللهجة على ما تكرر في الآونة الأخيرة من أعمال إجرامية، تقوم بها قوات نظامية مالية على أرض مالي، في حق مواطنينا الأبرياء العزل»، ووصفت ما يتعرض له الموريتانيون في مالي بأنه «سلوك عدائي».
وسبق أن توجه وفد حكومي وأمني موريتاني قبل أسابيع إلى باماكو، بعد حادثة مقتل عدة موريتانيين في مالي، وشكلت لجنة تحقيق، إلا أن وزارة الخارجية اعتبرت أنه «رغم التطمينات التي صدرت بهذا الخصوص عن السلطات المالية، فإن مستوى تجاوب المسؤولين الماليين مع نظرائهم الموريتانيين ظل دون المستوى».
وفي ختام بيانها، قالت الخارجية الموريتانية إنها «تذكر بموقف بلادنا المؤسس على اعتبارات أخوية وإنسانية، ومراعاة لأواصر التاريخ والجغرافيا، الرافض لتجويع الشعب المالي الشقيق، لتؤكد أن أرواح مواطنينا الأبرياء، وأمن ممتلكاتهم ستبقى فوق كل اعتبار»، في إشارة إلى إمكانية إغلاق الحدود بين البلدين، والتلويح بورقة قاسية، على حد تعبير مصدر دبلوماسي.
ولم يصدر أي تعليق على ما يجري من طرف السلطات في دولة مالي، ولم يعلق الجيش المالي على الاتهامات الموجهة له، وهو الذي يواجه منذ أسابيع تهماً عديدة بارتكاب مجازر ضد مدنيين في مناطق متفرقة من الأراضي المالية، فيما يؤكد الجيش عبر بياناته الصحافية أنه يخوض حرباً ضد الجماعات الإرهابية، وأنه لا يستهدف المدنيين.