الرباط تحتضن غداً أشغال اللجنة المغربية ـ الموريتانية

تبحث آفاقاً جديدة لتوطيد علاقات التعاون بين البلدين

جانب من أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية - الموريتانية على مستوى كبار الموظفين أمس في الرباط (الشرق الأوسط)
جانب من أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية - الموريتانية على مستوى كبار الموظفين أمس في الرباط (الشرق الأوسط)
TT

الرباط تحتضن غداً أشغال اللجنة المغربية ـ الموريتانية

جانب من أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية - الموريتانية على مستوى كبار الموظفين أمس في الرباط (الشرق الأوسط)
جانب من أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية - الموريتانية على مستوى كبار الموظفين أمس في الرباط (الشرق الأوسط)

تنعقد غدا الجمعة في العاصمة المغربية الرباط الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية - الموريتانية، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، والوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال.
وكانت الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المغربية - الموريتانية قد انعقدت يومي 23 و 24 أبريل (نيسان) 2013 بنواكشوط .
وانطلقت أمس في الرباط أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية - الموريتانية على مستوى كبار الموظفين، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية بالبلدين.
وتشكل هذه الدورة فرصة لبحث آفاق جديدة لتوطيد علاقات التعاون بين المغرب وموريتانيا، ومناسبة لإرساء شراكات مثمرة في العديد من المجالات، انسجاما مع توجيهات قائدي البلدين، الملك محمد السادس والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقال مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الخارجية المغربية، فؤاد أخريف، إن العلاقات المغربية - الموريتانية العريقة «ما فتئت تشهد زخما مهما لإرساء آليات تعاون متميزة، وتوفير إطار قانوني محفز لبلوغ مبتغى البلدين في رفع مستوى علاقاتهما الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والعلمية».
وأضاف أخريف موضحا أن هذا الزخم يشكل دافعا لبذل المزيد من الجهود لإيجاد مقاربات متجددة، كفيلة بدفع عجلة التعاون بين البلدين إلى المستويات المرجوة، وتوسيع قاعدة العلاقات الثنائية لتشمل مجالات جديدة وذات أولوية لدى الجانبين.
كما أبرز أخريف أن البلدين يملكان من الإمكانيات ما يمكن من إقامة شراكات مثمرة في العديد من المجالات الحيوية، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تعد فرصة سانحة لإجراء تقييم موضوعي لما تم إنجازه منذ الدورة السابقة للجنة العليا المشتركة، وإيجاد حلول للإشكاليات التي قد تعترض طموحات البلدين المشروعة في الرقي بعلاقاتهما الثنائية إلى آفاق أرحب.
من جهته، قال السفير المدير العام لمديرية التعاون الثنائي بوزارة الخارجية الموريتانية، محمد الحنشي الكتاب، إن انعقاد هذه الدورة يعد خطوة مهمة على طريق التعاون في مختلف المجالات، كالصيد والتكوين المهني والتجارة، وغيرها من القطاعات، انسجاما مع توجيهات قيادتي البلدين لتوطيد علاقات الأخوة وتذليل الصعاب، والرقي بعلاقات التعاون الثنائي إلى مستوى تطلعات الشعبين. مضيفا أن المغرب وموريتانيا حققا العديد من الإنجازات في هذا المسعى، وأن هذه الدورة ستشكل لبنة جديدة في صرح التعاون المثمر بين البلدين.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.