الرباط تحتضن غداً أشغال اللجنة المغربية ـ الموريتانية

تبحث آفاقاً جديدة لتوطيد علاقات التعاون بين البلدين

جانب من أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية - الموريتانية على مستوى كبار الموظفين أمس في الرباط (الشرق الأوسط)
جانب من أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية - الموريتانية على مستوى كبار الموظفين أمس في الرباط (الشرق الأوسط)
TT

الرباط تحتضن غداً أشغال اللجنة المغربية ـ الموريتانية

جانب من أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية - الموريتانية على مستوى كبار الموظفين أمس في الرباط (الشرق الأوسط)
جانب من أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية - الموريتانية على مستوى كبار الموظفين أمس في الرباط (الشرق الأوسط)

تنعقد غدا الجمعة في العاصمة المغربية الرباط الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية - الموريتانية، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، والوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال.
وكانت الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المغربية - الموريتانية قد انعقدت يومي 23 و 24 أبريل (نيسان) 2013 بنواكشوط .
وانطلقت أمس في الرباط أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية - الموريتانية على مستوى كبار الموظفين، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية بالبلدين.
وتشكل هذه الدورة فرصة لبحث آفاق جديدة لتوطيد علاقات التعاون بين المغرب وموريتانيا، ومناسبة لإرساء شراكات مثمرة في العديد من المجالات، انسجاما مع توجيهات قائدي البلدين، الملك محمد السادس والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقال مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الخارجية المغربية، فؤاد أخريف، إن العلاقات المغربية - الموريتانية العريقة «ما فتئت تشهد زخما مهما لإرساء آليات تعاون متميزة، وتوفير إطار قانوني محفز لبلوغ مبتغى البلدين في رفع مستوى علاقاتهما الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والعلمية».
وأضاف أخريف موضحا أن هذا الزخم يشكل دافعا لبذل المزيد من الجهود لإيجاد مقاربات متجددة، كفيلة بدفع عجلة التعاون بين البلدين إلى المستويات المرجوة، وتوسيع قاعدة العلاقات الثنائية لتشمل مجالات جديدة وذات أولوية لدى الجانبين.
كما أبرز أخريف أن البلدين يملكان من الإمكانيات ما يمكن من إقامة شراكات مثمرة في العديد من المجالات الحيوية، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تعد فرصة سانحة لإجراء تقييم موضوعي لما تم إنجازه منذ الدورة السابقة للجنة العليا المشتركة، وإيجاد حلول للإشكاليات التي قد تعترض طموحات البلدين المشروعة في الرقي بعلاقاتهما الثنائية إلى آفاق أرحب.
من جهته، قال السفير المدير العام لمديرية التعاون الثنائي بوزارة الخارجية الموريتانية، محمد الحنشي الكتاب، إن انعقاد هذه الدورة يعد خطوة مهمة على طريق التعاون في مختلف المجالات، كالصيد والتكوين المهني والتجارة، وغيرها من القطاعات، انسجاما مع توجيهات قيادتي البلدين لتوطيد علاقات الأخوة وتذليل الصعاب، والرقي بعلاقات التعاون الثنائي إلى مستوى تطلعات الشعبين. مضيفا أن المغرب وموريتانيا حققا العديد من الإنجازات في هذا المسعى، وأن هذه الدورة ستشكل لبنة جديدة في صرح التعاون المثمر بين البلدين.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).