حزب معارض يطالب الحكومة المغربية بمواجهة الغلاء

تجنّباً لأيّ احتقان اجتماعي مُحتمل

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)
عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)
TT
20

حزب معارض يطالب الحكومة المغربية بمواجهة الغلاء

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)
عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قال حزب التقدم والاشتراكية المغربي (معارضة برلمانية)، أمس، إن «الظروف الموضوعية والاستثنائية الصعبة، التي يعيشها المغرب في ظل الجفاف وارتفاع الأسعار، لا تُــعفي الحكومة من ضرورة تحمُّل مسؤولياتها باتخاذ إجراءات لمواجهة الغلاء».
ودعا الحزب الحكومة إلى الاجتهاد في إبداع الحلول الممكنة، والرفع من حضورها السياسي والتواصلي، والقيام بكل ما يلزم من أجل تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على الاستقرار، بهدف مواجهة الأوضاع الصعبة والتحديات العويصة»، تفاديّا لمزيد من التفاقم، وتجنّبا لأيّ احتقان مُحتمل.
وطالب الحزب الحكومة، التي يرأسها عزيز أخنوش، باتخاذ الإجراءات الممكنة واللازمة، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، «بما يعالج إيجاباً الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد والخدمات الأساسية»، ويحافظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، ويصون الســلم الاجتماعي.
واعتبر الحزب أن من شأن هذه الإجراءات أن تدعم الاقتصاد الوطني وقدراته الإنتاجية، وتكفل الحفاظ على حياة المقاولات الوطنية وإنعاشها، ويضمن الحفاظ على مناصب الشغل ومصادر الدخل.
يأتي ذلك في وقت يعيش فيه المغرب على إيقاع موجة من ارتفاع أسعار المحروقات، بسبب ارتفاعها في الأسواق الدولية.
في سياق ذلك، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن «هذه الظروف وهذه الأوضاع هي ما يفرض أكثر الحاجة إلى حكومةٍ سياسيةٍ قويةٍ، قادرة على تحمّل المسؤوليات والأعباء، المترتبة على هذا الوضع بشجاعة وصرامة وفعالية».
من جهة أخرى، وبخصوص الأزمة الروسية - الأوكرانية، أشاد الحزب بالموقف المغربي الرسمي، الذي وصفه بـ«المتزن والمتوازن»، إزاء «هذا الوضع الدقيق»، وذلك في إشارة إلى إعلان المغرب رفضه خيار الحرب لتسوية النزاعات، وغيابه عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.
وعبر الحزب عن رفضه المطلق لخيار الحرب، والسعي نحو حل هذا النزاع بالوسائل العسكرية. ودعا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بالمنطقة، و«تغليب منطق العقل والحكمة، ضماناً للسلم إقليميا وعالميا، من خلال إعمال الحلول السياسية، ونبذ المقاربات العسكرية».



تحذير أممي من مخاطر تواجه 6 ملايين امرأة في اليمن

5 ملايين يمنية يحصلن على خدمات محدودة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية (الأمم المتحدة)
5 ملايين يمنية يحصلن على خدمات محدودة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية (الأمم المتحدة)
TT
20

تحذير أممي من مخاطر تواجه 6 ملايين امرأة في اليمن

5 ملايين يمنية يحصلن على خدمات محدودة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية (الأمم المتحدة)
5 ملايين يمنية يحصلن على خدمات محدودة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية (الأمم المتحدة)

بينما استجابت الحكومة الشرعية في اليمن لمبادرة أهلية لإطلاق السجينات، وأطلقت سراح 13 امرأة على ذمة العمل لصالح الحوثيين، حذَّرت الأمم المتحدة من أن نقص التمويل يجعل أكثر من 6 ملايين يمنية عُرضةً لمخاطر العنف والاستغلال.

وأشار صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى وجود أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة في اليمن سيواجهن مخاطر العنف والاستغلال والتعرُّض للإساءة، خلال العام الحالي، جراء الأزمة الإنسانية المطولة في البلاد.

وقال الصندوق الأممي إن هذا العدد بحاجة للمساعدات المنقذة للحياة، مؤكداً أن المساعدات الإنسانية تلعب دوراً مهماً في ضمان صحة وسلامة وتنمية النساء والفتيات اليمنيات وإنقاذ حياتهن. ونبّه إلى أن تمكين النساء من الوصول إلى الخدمات الصحية، والحقوق الإنجابية «ضرورة لا تحتمل التأجيل».

وطبقاً لما أورده الصندوق الأممي، فإن هناك نحو 5 ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب لا يحصلن إلا على خدمات محدودة أو معدومة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية. وأكد أنه يدعم حصولهن على حقوقهن، والمساواة، وتمكينهن؛ لأن الاستثمار في النساء والفتيات هو المفتاح لمستقبل خالٍ من التمييز والعنف.

المساعدات الإنسانية لعبت دوراً مهماً في ضمان صحة وسلامة اليمنيات (الأمم المتحدة)
المساعدات الإنسانية لعبت دوراً مهماً في ضمان صحة وسلامة اليمنيات (الأمم المتحدة)

وتظهر البيانات الأممية أن خدمات الحماية والرعاية الصحية الإنجابية (صحة الأم والوليد) والإغاثة الطارئة، التي يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان، وصلت خلال العام الماضي إلى 7.2 مليون امرأة وفتاة في جميع محافظات اليمن.

استجابة حكومية

رحَّبت «رابطة أمهات المختطفين»، وهي منظمة نسائية يمنية تناضل في سبيل إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الصراع، باستجابة السلطات المحلية في محافظة مأرب للمبادرة التي دعت فيها الأطراف جميعاً لإطلاق سراح النساء المحتجزات، حيث أفرج الجانب الحكومي عن 13 سجينة لديه، إلى جانب الإفراج عن المعتقلة يسرى الشاطر، ووصفت ذلك بأنها «خطوة إيجابية مبشرة».

وبحسب ما ذكرته المنظمة، فإنها أرسلت إلى الجانب الحكومي خطاباً طالبت فيه بإطلاق سراح الشاطر، وقد استجابت لذلك الطلب بعد أن التقت أسرتها، ونقلت معاناة الأسرة إلى الجهات المعنية.

وبيَّنت المنظمة أنها التقت عدداً من المسؤولين في السلطة المحلية بمحافظة مأرب، وسلمت المبادرة إلى رؤساء النيابة العامة، وجهاز الأمن السياسي، والسجن المركزي، وإدارة الأمن؛ لمناقشة موضوع الإفراج عن المحتجزات، وتلقت في حينها وعوداً بالنظر في الملف والعمل فيه على وجه السرعة.

ووفق ما أكدته الرابطة، فإن جماعة الحوثي لم تبدِ أي استجابة لمبادرتها، ولم تطلق حتى الآن سراح أي محتجزة لديها رغم لقاءات الوسطاء معها في إطار تحركاتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المحتجزات.

منذ 4 سنوات يعتقل الحوثيون عارضة الأزياء انتصار الحمادي لرفضها العمل مع جهاز مخابراتهم (إعلام محلي)
منذ 4 سنوات يعتقل الحوثيون عارضة الأزياء انتصار الحمادي لرفضها العمل مع جهاز مخابراتهم (إعلام محلي)

وذكرت الرابطة أنها قامت بعدد من الزيارات الميدانية والترفيهية لسجن النساء في محافظة مأرب خلال الفترة الماضية، والتقت إدارة السجن، وقدَّمت برامج دعم نفسي لتجاوز الضغوط، وتقديم التوعية الحقوقية للمحتجزات، وكذلك تقديم مستلزمات خاصة بالنساء والأطفال ضمن أنشطتها الخاصة بالنساء.

كما أطلقت خطاً ساخناً للإبلاغ عن أي امرأة تم احتجازها على خلفية النزاع المسلح في اليمن بغض النظر عن انتماءاتها أو خلفيتها.

ووفق حقوقيين يمنيين ومنظمات نسائية، اعتقل الحوثيون 1714 امرأة يمنية منذ اجتياح العاصمة صنعاء في عام 2014. وأصدرت الجماعة 193 حكماً غير قانوني ضد النساء بتهم التجسس، وشبكات الدعارة، والحرب الناعمة.

وتطالب الحكومة اليمنية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية الحوثيين بالإفراج عن جميع المعتقلات في السجون الرسمية والسرية، والإفصاح عن أماكن المختفيات قسراً والإفراج عنهن فوراً، ووقف جميع ممارسات العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة.