حزب معارض يطالب الحكومة المغربية بمواجهة الغلاء

تجنّباً لأيّ احتقان اجتماعي مُحتمل

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)
عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)
TT

حزب معارض يطالب الحكومة المغربية بمواجهة الغلاء

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)
عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قال حزب التقدم والاشتراكية المغربي (معارضة برلمانية)، أمس، إن «الظروف الموضوعية والاستثنائية الصعبة، التي يعيشها المغرب في ظل الجفاف وارتفاع الأسعار، لا تُــعفي الحكومة من ضرورة تحمُّل مسؤولياتها باتخاذ إجراءات لمواجهة الغلاء».
ودعا الحزب الحكومة إلى الاجتهاد في إبداع الحلول الممكنة، والرفع من حضورها السياسي والتواصلي، والقيام بكل ما يلزم من أجل تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على الاستقرار، بهدف مواجهة الأوضاع الصعبة والتحديات العويصة»، تفاديّا لمزيد من التفاقم، وتجنّبا لأيّ احتقان مُحتمل.
وطالب الحزب الحكومة، التي يرأسها عزيز أخنوش، باتخاذ الإجراءات الممكنة واللازمة، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، «بما يعالج إيجاباً الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد والخدمات الأساسية»، ويحافظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، ويصون الســلم الاجتماعي.
واعتبر الحزب أن من شأن هذه الإجراءات أن تدعم الاقتصاد الوطني وقدراته الإنتاجية، وتكفل الحفاظ على حياة المقاولات الوطنية وإنعاشها، ويضمن الحفاظ على مناصب الشغل ومصادر الدخل.
يأتي ذلك في وقت يعيش فيه المغرب على إيقاع موجة من ارتفاع أسعار المحروقات، بسبب ارتفاعها في الأسواق الدولية.
في سياق ذلك، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن «هذه الظروف وهذه الأوضاع هي ما يفرض أكثر الحاجة إلى حكومةٍ سياسيةٍ قويةٍ، قادرة على تحمّل المسؤوليات والأعباء، المترتبة على هذا الوضع بشجاعة وصرامة وفعالية».
من جهة أخرى، وبخصوص الأزمة الروسية - الأوكرانية، أشاد الحزب بالموقف المغربي الرسمي، الذي وصفه بـ«المتزن والمتوازن»، إزاء «هذا الوضع الدقيق»، وذلك في إشارة إلى إعلان المغرب رفضه خيار الحرب لتسوية النزاعات، وغيابه عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.
وعبر الحزب عن رفضه المطلق لخيار الحرب، والسعي نحو حل هذا النزاع بالوسائل العسكرية. ودعا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بالمنطقة، و«تغليب منطق العقل والحكمة، ضماناً للسلم إقليميا وعالميا، من خلال إعمال الحلول السياسية، ونبذ المقاربات العسكرية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.