إسرائيل تمنع آلاف الفلسطينيين من السفر للخارج

أظهرت بيانات «الإدارة المدنية الإسرائيلية»، أن سلطات الاحتلال منعت خلال العام الماضي 2021، ما مجموعه 10594 مواطنا فلسطينا من السفر إلى خارج الضفة الغربية «بذرائع أمنية»، وهو عدد أقل من الذين تم منعهم خلال السنوات السابقة، بسبب القيود التي فرضها وباء كوفيد 19 كما يبدو.
وقال مصدر في «الإدارة المدنية الإسرائيلية» التابعة للجيش الاسرائيلي، التي تتحكم في مصير الفلسطينيين في الضفة، إن المنع من السفر يتم في كثير من الحالات تلقائيًا عن طريق الحاسوب. ونقلت عنه صحيفة هارتس، قوله «يتم المنع من السفر بسبب القرابة العائلية من مواطنين، نفذوا، أو متهمين بتنفيذ عمليات».
وحصلت هآرتس على هذه البيانات، إثر التماس قدمه مركز «هموكيد للدفاع عن الفرد»، وفقا لقانون «حرية المعلومات»، وذلك بعد رفض الإدارة المدنية طلبات قدمها المركز طوال 9 أشهر. وبحسب البيانات، فقد تم عام 2017، على سبيل المثال، وضع 13937 فلسطينيا على قائمة الممنوعين من السفر «لأسباب أمنية»، علما أن منع السفر يشمل أيضا موظفين فلسطينيين في منظمات دولية.
ويتوجب على الفلسطينيين الذين يسعون للسفر إلى خارج الضفة الغربية، عبور «جسر اللنبي»، وهو نقطة تفتيش تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، بين الضفتين الغربية والشرقية، ويصل إليها الفلسطينيون بعد مرورهم أولا عبر جسر الكرامة الذي تسيطر عليه السلطة الفلسطينية، وأخيرا إلى الجسر الأردني، ثم إلى المطار إذا كانت وجهتهم خارج الأردن. وعلى مدار سنوات، تم توثيق حالات كثيرة وصل فيها فلسطينيون إلى المعبر ثم منعوا من السفر، دون أن يعرفوا مسبقًا أنهم موضوعون على قائمة مثل هذه. وعادة يتقدم الفلسطينيون بطلبات لإلغاء المنع الأمني ثم ترد عليهم الإدارة المدنية إيجابا أو سلبا.
وبحسب بيانات رسمية، فإنه تم تقديم 838 طلبًا لإلغاء الحظر على السفر في عام 2019، وتمت الموافقة على 352 منهم (42 في المائة)، وفي عام 2021 تم تقديم 339 طلبًا لإلغاء الحظر وتمت الموافقة على 143 منها (49 في المائة) وهو ما يعني بالأرقام أنه يتم الموافقة على حوالي نصف الطعون المقدمة. وتنص الإجراءات على أنه يجب أن يتم الرد على الطعون في غضون ثمانية أسابيع، وعليه تم الرد على حوالي 70 في المائة من الطلبات خلال هذا الإطار الزمني في السنوات الثلاث الماضية، وفي حالة رفض أي طعن أو التماس، يتم تقديم إعادة صياغة السبب بسطر واحد فقط، يصف الظروف التي أدت إلى الحظر، على سبيل المثال «أنت من نشطاء حماس». بحسب المصدر.
وخلال الأعوام القليلة الماضية، وثق مركز «هموكيد» حالات لم يتم فيها الرد على طلبات إلغاء الحظر في غضون ثمانية أسابيع، وفقط عند تقديم التماس يتم قبول الطلب وإلغاء الحظر. وفي إحدى الحالات خلال عام 2019، تقدم محاضر من منطقة نابلس بطلب للسماح له بالسفر إلى الخارج، لحضور فصل دراسي رئيسي لكتاب القصة القصيرة في ألمانيا، وقدم الاستئناف، لكن طلبه لم يُقبل بحلول نهاية سبتمبر (أيلول)، وفقط بعد تقديم التماس للمحكمة في قضيته، تلقى ردا يفيد برفع الحظر.
في حالات أخرى، طلبت إسرائيل من الفلسطينيين الممنوعين من السفر إلى الخارج، التوقيع على تعهد «بالامتناع عن المشاركة في الإرهاب»، كما طلب التوقيع على تعهد مختلف لدى مرورهم عبر الحدود.
وقالت جيسيكا مونتيل هي المديرة التنفيذية لـ«هاموكيد»، إن أكثر من 10 آلاف فلسطيني تم وضعهم على القائمة السوداء ومنعهم من السفر دون أي إشعار مسبق أو تفسير، وفقط عندما يتم تقديم طعون يتم إزالتهم من تلك القائمة، معتبرة أن «هذا السلوك يمثل إجراء تعسفيا وينتهك بشدة الحق في حرية التنقل». ورد جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، أن «القرار يتخذ بالنظر لدرجة المخاطر الأمنية التي ينطوي عليها الأمر».